مباشر: هدد العاملون بالقطاع العام في زيمبابوي بالإضراب إذا فشلت الحكومة في زيادة الأجور على الأقل إلى 475 دولار شهرياً، مع تسارع التضخم.
وأظهرت بيانات رسمية بالأمس تسارع التضخم في زيمبايوي لأكثر من 175 بالمائة خلال الشهر الماضي.
واتجه قادة النقابات العمالية إلى وزارتي المالية والعمل في هراري اليوم الثلاثاء لتقديم مطالبهم بالأجور، وفقاً لوكالة "رويترز".
وقالت النقابات العمالية إنها لا تطالب زيادة في الرواتب، بل استعادة قيمة أجورهم التي انخفضت من 475 دولار أمريكي على الأقل إلى 47 دولارًا أمريكيًا في الوقت الحالي.
وكانت الحكومة منعت استخدام العملات الأجنبية في 24 يونيو/حزيران الماضي وقررت أن المعاملات المحلية ستكون الآن بعملة "أر.تي.جيه.إس دولار" والتي تم تغيير اسمها إلى الدولار الزيمبابوي.
وانخفضت قيمة العملة المحلية بنسبة 28 بالمائة منذ ذلك الوقت.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود في نهاية الأسبوع الماضي وتتطلع إلى زيادة أسعار الكهرباء في الأسابيع المقبلة.
