مسح..2.5 مليار دولار تحويلات العمالة الفلبينية من الخليج بـ5 أشهر

المال والاعمال
مباشر (اقتصاد)
الاثنين 15 يوليو 2019 12:16 مساءً
498

★★★★★

من: إيمان غالي

الكويت – مباشر: انخفضت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج خلال الـ5 الأشهر الأولى من العالم الجاري بنسبة 6.86 بالمائة على أساس سنوي، لتستحوذ دول الخليج رغم التراجع على 99.3 بالمائة من تحويلات العمالة الفلبينية بآسيا.

وحسب مسح "مباشر" المستند إلى بيانات البنك المركزي الفلبيني الصادرة اليوم الاثنين، سجلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج في الـ5 الأشهر المنتهية في 30 مايو/ أيار 2019 نحو 2.563 مليار دولار، مقارنة بـ2.752 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2018.

وواصلت سياسات التوطين المحلية المدعومة من حكومات دول الخليج إلقاء ظلالها على قيمة تحويلات العمالة الخارجة منها، وذلك من خلال تقليص أعداد العمالة الوافدة، وفرض رسوم على تحويلات العمالة إلى الخارج.

وحسب تقرير حديث للبنك الدولي، فالتحويلات هي شريان حياة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ووسيلة فعالة للحد من الفقر لأنها توجه مباشرة إلى الأسر، علماً بأن الفلبين تحتل المركز الرابع في استقطاب تحويلات العمال بقيمة 33.8 مليار دولار خلال 2018.

الإمارات وقطر يقودان التراجع

كشفت بيانات المركزي الفلبيني تراجع تحويلات العمالة الفلبينية القادمة من 4 دول خليجية على رأسها قطر والإمارات، ثم سلطنة عمان، والسعودية.

وعلى الجانب الآخر ارتفعت قيمة التحويلات القادمة من البحرين والكويت بنسبة 69.71 بالمائة للأول و12.37 بالمائة للثاني.

وأظهرت البيانات أن قيمة التحويلات من دول الخليج البالغة 2.563 مليار دولار شكلت 20.76 بالمائة، من إجمالي تحويلات العمالة الفلبينية من مختلف دول العالم خلال الـ5 الأشهر الأولى من 2019 والبالغة 12.348 مليار دولار.

وعلى مستوى قارة آسيا، تمثل تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج نحو 99.26 بالمائة، من إجمالي تحويلاتها من قارة آسيا البالغة 2.582 مليار دولار.

وتعد التدفقات المالية المرتبطة بتحويلات العاملين في الخارج مصدراً هاماً للتمويل الخارجي في الدول النامية، وتستحوذ دول الخليج على النصيب الأكبر من التحويلات للخارج عالمياً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، لاعتمادها على العمالة الوافدة في أغلب التخصصات.

وكشف تقرير للبنك الدولي أن الآفاق المستقبلية لنمو التحويلات المالية تبدو ضعيفة بسبب تشديد السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة في السعودية في عام 2018، إذ زادت تكاليف المعيشة للعمالة الوافدة بسبب خفض الدعم، والزيادة في الرسوم المختلفة، وتطبيق ضريبة للقيمة المضافة في المملكة والإمارات العربية المتحدة.