تحرير: سالي إسماعيل
مباشر: بعد مرور عام على التغيير التاريخي لنظام الحكم، لا تزال الأوضاع السياسية في ماليزيا عبارة عن خليط قابل للاشتعال من الفساد وشهوة السلطة.
لكن على الأقل فإن الاقتصاد على المسار الصحيح حتى لو لم يكن قريب من الوصول لأقصى إمكانياته، وفقاً لرؤية تحليلية نشرتها وكالة "بلومبرج أوبينيون" الأمريكية.
وعلى مدى السنوات المقبلة، تخطط ماليزيا لإجراء تحسينات إدارية في مؤسسات الدولة وإحداث طفرة نوعية وكمية في التعليم فضلاً عن استهداف مباشر لأزمة الدخول المنخفضة وعدم المساواة.
وتحقيق هذه الجهود الهامة الثلاثة سوف يستغرق وقتاً حتى يؤتي بثماره، مع افتراض أن باستطاعتها النجاة في ظل سياسات الدولة الغامضة.
وتعج كوالالامبور بالشغف لمعرفة ما إذا كان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، والذي جاء من التقاعد ليذيق تحالف باريسان ناشيونال (الحزب الحاكم آنذاك) أول خسارة في ستة عقود، سيتقدم بطلب للتنحي بعد استضافة اجتماع التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادىء في الخريف المقبل.
وفي 10 يوليو/تموز، أتم مهاتير محمد عامه الـ94 كما أنه عقد اتفاقاً بتسليم السلطة في موعد غير محدد للنائب السابق أنور إبراهيم، والذي سجنه في عام 1998 في تهم غير أخلاقية.
لكن عندما بدأ المحللون السياسيون يشيرون إلى أن "عزمين علي" نائب رئيس حزب أنور كان يضع نفسه كخلفية مفضل لـ"مهاتير"، ظهرت مقاطع مصورة تظهر عزمين في أوضاع مخلة، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً في ماليزيا.
وأنكر عزمين صحة المقطع المصور، كما رفض أنور الإشارة إلى أن حزبه على علاقة بهذه المسألة، فيما قال مهاتير إن الأمر يتعلق بالسياسة القذرة.
ومهما كانت الحقيقة، فإن الخطر يكمن في أن ينهك معسكرا أنور وعزمين بعضهما البعض ويساهمان في إضعاف "تحالف باكاتان هارابان" الذي يرأسه مهاتير.
كما أن حزب "باريسان" ينهار كذلك ولكن لأسباب مختلفة، ويميل نحو العناصر الإسلامية المحافظة.
وإذا فقد الليبراليون قبضتهم، فإن الاقتصاد الماليزي سوف ينهار.
ومن شأن ذلك أن يكون بمثابة أمر مؤسف، حيث أن الحكومة بدأت للتو في معالجة مواطن الضعف الهيكلية طويلة الأمد في ماليزيا.
ويخضع رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق للمحاكمة بسبب فضيحة صندوق الاستثمار الحكومي "1 إم.دي.بي"، مع مزاعم باختلاس 4.5 مليار دولار من الصندوق.
وفي حين أن نجيب ينكر ارتكاب أيّ مخالفات، إلا أن صندوق "1 إم.دي.بي" يجسد العلاقة العميقة بين المال والمحسوبية السياسية في ماليزيا.
وامتد الفساد إلى صندوق الحج الذي تديره الدولة للحجاج المسلمين وإلى فيلدا (هيئة تطوير الأراضي الاتحادية)، وهي وكالة تخصص الأراضي لصغار الملاك من أجل التخفيف من حدة الفقر.
وتعهدت الحكومة بإقالة السياسيين من الشركات ذات الصلة بالدولة ومنع "رسائل الدعم" التي تساعد رجال الأعمال المفضلين على الفوز بالتعاقدات.
وبالأخذ في الاعتبار العديد من مشاكل اليوم فهي بقايا من فترة مهاتير الأولى كرئيس للوزراء في الفترة (1981-2003)، فإن هناك ما يبرر بعض الشكوك.
ومع ذلك، تشير اثنين من التطورات الأخيرة إلى أن الحكومة صادقة، حيث رفض كبار المساهمون من المؤسسات التابعة للدولة في الشهر الماضي بأغلبية ساحقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في شركة "إف.جي.في القابضة"، والتي تعالج زيت النخيل من الفاكهة التي يزرعها أصحاب الحيازات الصغيرة التابعين لـ"فيلدا".
وهناك كذلك اختيار مهاتير محامية لحقوق الإنسان كأول رئيسة لهيئة مكافحة الفساد.
وليس من الواضح ما إذا كان الزخم ضد المحسوبية سوف يستمر ولكن في الوقت الحالي - وبالنسبة لبعض الناس – فإن قطار الكسب غير المشروع قد توقف.
وفي مجال التعليم، يأتي الدافع للتغيير من تراجع الكفاءة في العلوم والرياضيات بالإضافة إلى عدم التوافق المتنامي في الوظائف.
وفي حين أن 94 بالمائة من طلاب التعليم الفني يحصلون على وظائف إلا أنهم لا يزال هناك نقص التمويل والاستخدام، بحسب ما قاله وزير شؤون الشباب في البلاد "سيد صادق"، والذي يريد الماليزيين أن يتخلوا عن رغباتهم في الحصول على شهادات جامعية.
ومن أجل معالجة الفجوة الأولى، فإن ماليزيا سوف تحتضن التعليم باللغة الإنجليزية للمواد العلمية.
ولقد أدت الطريقة الشعبوية المتمثلة في السماح للغة الملايوية (وهي اللغة الرسمية لكل من ماليزيا وبروناي وسنغافورة) بالسيطرة على التعليم الذي تموله الدولة، إلى نتائج عكسية.
ويعرف مهاتير هذا الأمر بشكل جيد للغاية، وفي حين أن الأقليات غير راضية عن الميل الإسلامي في التعليم الوطني إلا أن البعض في غالبية المجتمع الملايوي يلقي باللوم على المدارس الصينية والتاميلية (لغة هندية) المماثلة في تعميق الانقسام العنصري.
ويبرز التباين مع سنغافورة بشكل واضح، حيث تدرس الفئات المجتمعية الثلاثة معاً وتشترك في مسابقات دولية.
ويقول الكاتب، اعتماداً على محادثات أجراها مع أشخاص مقربين لرئيس الوزراء، إنه إذا كان مهاتير مقتنعاً بالتعليم باللغة الإنجليزية فإنه أقل إقتناعاً بمكملات الدخل لذوي الدخول المنخفضة.
ومع ذلك، يدور الجدل حول ما يتطلبه الأمر من أجل منع 300 ألف شخص ماليزي كل يوم من الانتقال إلى سنغافورة للعمل بينما تقوم ماليزيا نفسها باستيراد العمالة من بنجلاديش.
ومن البطالة إلى تقنين الماريجوانا الطبية، يريد الشباب أن يكون لهم رأي أكبر في المشاركة بالقضايا التي تؤثر عليهم.
ويضغط "صادق" من أجل تغيير دستوري لخفض سن التصويت إلى 18 عاماً بدلاً من 21 عاماً ما سيسمح بوجود نحو 3.7 مليون ناخب جديد.
وربما يكون إرث مهاتير متمثلاً في وثيقة طويلة الأمد تمتد كثيراً إلى المستقبل وربما حتى عام 2057، وهي الذكرى المئوية الأولى للاستقلال عن المستعمرين البريطانيين.
وقد تثبت رؤيته أنها ذات تأثير ممتد مثل السياسة الاقتصادية الجديدة لعام 1971، والتي حددت لهجة العمل الداعم للغة الملايوية والمستمرة حتى اليوم.
ويشير الكاتب إلى أن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء "محمد عبد الخالق" أخبره بأن "أفق الجيل الحالي من السياسيين لن يسفر إلا عن رؤية ترضي الناخبين".
ومن شأن منزلة مهاتير كمؤسس لماليزا الحديثة أن تمنح الأفكار التي خلفها وراءه القدرة على الاستمرار لفترة أطول.
وفي مشاركة الكعكة الاقتصاية، سيظل العرق أمراً هاماً على الرغم من أن عدم المساواة القائمة على أساس النوع والمنطقة سيكون محل تركيز كذلك.
وعلى المدى القريب، ستكون هناك معارك يجب خوضها: الحرب التجارية لن تكون مفيدة للاقتصاد المنفتح في ماليزيا خاصةً وسط تجاوز العرض للطلب في سوق العقارات السكنية.
ولكن طالما أن السياسة لا تتجه بشكل خطير نحو أقصى اليمين، فلا ينبغي للمستثمرين المهتمين بالمدى الطويل فقد الأمل والتخلي عن البلاد.
