مباشر: قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد منطقة اليورو يواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن التوترات التجارية والبريكست وإيطاليا، داعماً خطط المركزي الأوروبي لاتخاذ إجراءات تحفيزية.
وأضاف صندوق النقد في تقريره السنوى الصادر اليوم الخميس، أن اقتصاد منطقة اليورو يعاني من مخاطر هبوطية على الآفاق المستقبلية، مشيراً إلى أن التوترات التجارية المستمرة قد تقوض الصادرات والاستثمار.
وتابع صندوق النقد بأنه لا يزال خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة مرتفعًا، مضيفاً إلى أن هذا يمكن أن يسبب اضطرابات على المدى القصير لمنطقة اليورو، وكذلك خسائر في الإنتاج على المدى الطويل.
وفي ثالث المخاطر على اقتصاد منطقة اليورو، يرى صندوق النقد أن الدول التي لديها ديون مرتفعة مثل إيطاليا إذ لم تحد منها بما فيه الكفاية سيجعلها عرضة لخطر الصدمات.
وأوضح صندوق النقد أنه حتى في حالة عدم وجود صدمة كبيرة لمنطقة اليورو فإن هناك مخاطر أن تواجه منطقة اليورو فترة طويلة من النمو الضعيف وتباطؤ التضخم.
ومع هذه المخاطر خفض صندوق النقد تقديرات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 1.3 بالمائة خلال العام الجاري، مقارنة مع 1.9 بالمائة في 2018.
وفي العام المقبل، يرى صندوق النقد أن اقتصاد منطقة اليورو سوف يتعافى قليلاً لينمو بنحو 1.6 بالمائة.
وأضاف التقرير أن اليورو ظل منخفضًا قليلاً عن قيمته رغم ارتفاعه في العام الماضي.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم بعيدًا عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمائة على الأقل حتى عام 2022، متوقعاً أن يصل إلى معدل 1.3 بالمائة هذا العام .
وقال الصندوق إن الوصول لهدف التضخم يستدعي توفير تسهيلات نقدية طويلة الأمد، مُرحّبًا بخطط البنك المركزي للحفاظ على سياسة تيسيرية.
وكان محضر المركزي الأوروبي أوضح اليوم أن العديد من صناع السياسة النقدية يرون أن البنك يجب أن يكون على استعداد لبدء إجراءات تحفيزية جديدة.
