مباشر: أفادت تقارير صحفية أن الحكومة التركية تستعد لتوفير دعم للاقتصاد عبر نمو ائتمان أسرع، وذلك من خلال تغير وتبديل بعض قواعد الاحتياطي للمقرضين التجاريين.
وذكر أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة "بلومبرج"، اليوم الخميس، أن السلطات ستضع احتياطيات مطلوبة تعتمد على كمية الأموال التي يقرضها البنوك، ودفع التغييرات في مشروع قانون الاقتصاد الشامل الذي يناقش في البرلمان.
وأضافت المصادر أن التشريع سيسمح للبنك المركزي أيضاً بتحديد الاحتياطات الإلزامية لكافة أصول الميزانية المالية والالتزامات المتعلقة بما فيها منتجات المشتقات مثل المقايضة.
وتم تقديم القانون المقترح والذي يُسمى مشروع قانون شامل لمجموعة واسعة من التغييرات التي يتضمنها إلى البرلمان من جانب الحزب الحاكم في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ويسمح للبنك المركزي بمزيد من الحرية في وضع قواعد للاحتياطيات الإلزامية من خلال مراعاة التغييرات في بنود الميزانية العمومية.
وأضاف المسؤول إنه وفقاً لذلك الاقتراح سيتم الإبقاء على المتطلبات منخفضة بالنسبة للبنوك التي تقرض أكثر فأكثر مقارنة بالتي تقدم قروضًا أقل.
وفي عطلة الأسبوع الماضي قررت تركيا إقالة مراد سيتينكايا من منصب رئاسة البنك المركزي وتعيين نائبه مراد أوزال بدلاً منه.
وحذر الرئيس التركي أن الاقتصاد قد يواجه مشاكل خطيرة إذا لم يتم تنفيذ إصلاح كامل داخل البنك المركزي، وذلك بعد إقالة رئيس البنك.
