مباشر: كشف الاحتياطي الفيدرالي أن العديد من مسؤولي البنك أبدوا استعداد لخفض معدل الفائدة إذا استمر الاقتصاد في المعاناة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف محضر الفيدرالي عن اجتماعه الشهر الماضي، والصادر اليوم الأربعاء، أن مسؤولي المركزي الأمريكي رأوا أن الشكوك والمخاطر السلبية على التوقعات بالنسبة للاقتصاد قد زادت بشكل كبير عندما اجتمعوا في يونيو/حزيران الماضي، مما يعزز الحاجة لخفض معدلات الفائدة.
وتابع المحضر: "العديد من صناع السياسة يرون أن تخفيض معدل الفائدة على المدى القريب له ما يبرره من منظور إدارة المخاطر لأنه يمكن أن يساعد في تخفيف آثار الصدمات السلبية المحتملة في المستقبل على الاقتصاد".
وأوضح الفيدرالي أنه منذ اجتماع مايو/أيار الماضي بدا أن الاقتصاد قد فقد بعض الزخم مع وجود العديد من العوامل التي تدعم هذا الرأي بما في ذلك المؤشرات الضعيفة الأخيرة لثقة الشركات والإنفاق التجاري ونشاط التصنيع، بالإضافة إلى التطورات التجارية، وعلامات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفي تصريحات له اليوم، قال رئيس الفيدرالي إن البنك سيتصرف حسب الحاجة، مشيراً إلى أن الاقتصاد لا يزال يواجه مخاطر هبوطية بما في ذلك التوترات التجارية وتباطؤ التضخم.
بينما رأي بعض صناع السياسة النقدية أنه ليس هناك "حجة قوية" لخفض الفائدة، مشيرين إلى أن خفض الفائدة قد يؤدي إلى اختلال التوازن المالي.
وظهرت المخاوف بشأن التضخم بشكل بارز في محضر الفيدرالي، حيث أشار بعض الأعضاء إلى أن التباطؤ المستمر في التضخم يهدد بخفض توقعات التضخم التي يمكن أن تبطئ عودته إلى المستهدف البالغ 2 بالمائة.
وكان الفيدرالي قرر تثبيت معدل الفائدة عند مستوى 2.25 بالمائة إلى 2.50 بالمائة في الاجتماع الأخير، متوقعاً أن يتم خفض الفائدة في العام المقبل.
وتخلى الفيدرالي عن نهج "الصبر" بشأن معدل الفائدة، مشيراً إلى أن سوف يتصرف حسب الحاجة للحفاظ على التوسع الاقتصادي.
