مباشر: أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن قيام المركزي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة يتوقف على المخاطر المتنامية على الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة.
وقال باول في شهادته المعدة مسبقاً أمام الكونجرس، اليوم الأربعاء، إن حالات عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية قد تزايدت في الأشهر الأخيرة، وعلى الصعيد الدولي بشكل خاص.
وأوضح أن أداء الاقتصاد الأمريكي كان جيداً بشكل معتدل خلال النصف الأول من عام 2019 مشيراً إلى أن التوسع الحالي في عامه الحادي عشر.
وأشار إلى أن معدل التضخم يدور دون مستهدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والبالغ 2 بالمائة.
وأكد باول أن التوترات التجارية والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي تضغط على النشاط الاقتصادي والتوقعات المستقبلية.
وأضاف أن سوق العمل لا يزال قوياً، حيث يبلغ متوسط الوظائف التي يضيفها الاقتصاد 172 ألف وظيفة شهراً في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حريزان الماضي.
وبالتبعية فإن معدل البطالة تحرك في الاتجاه الهابط من 3.9 بالمائة المسجلة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 3.7 بالمائة المسجلة في شهر يونيو/حريزان الماضي ليكون قرب أدنى مستوياته في نحو 50 عاماً، وفقاً لتعليقات باول.
وتأتي تعليقات رئيس الفيدرالي وسط تكهنات من قبل السوق بأن يقوم المركزي الأمريكي بخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل من مستوياته الحالية التي تتراوح بين 2.25 إلى 2.50 بالمائة وذلك في اجتماعه المقبل في وقت لاحق من هذا الشهر.
وأرجع النمو الاقتصادي القوي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول والبالغ 3.1 بالمائة على أساس سنوي، إلى إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات.
وتوقع باول أن يظل النمو الاقتصادي للولايات المتحدة قوياً وكذلك سوق العمل، مشيراً إلى أن معدل التضخم قد يرتقع ليصل لمستهدف البنك.
وفي الوقت نفسه، حذر رئيس الفيدرالي من حالات عدم اليقين على النظرة المستقبلية كونها تزايدات في الأشهر الأخيرة، موضحاً أن الزخم الاقتصادي يبدو أنه قد تباطأ في بعض الاقتصاديات الأجنبية الرئيسية وهو ما يمكن أن يؤثر سلباً على الاقتصاد الأمريكي.
وتابع: علاوة على ذلك لا يزال هناك عدد من قضايا السياسة الحكومية التي يجب حلها بما في ذلك التطورات التجارية وسقف الديون الفيدرالية والبريكسيت، مع الإشارة لخطر ضعف التضخم بأكثر من المتوقع.
وأكد باول أن المركزي الأمريكي يراقب هذه التطورات بعناية موضحاً أنهم سيستمرون في تقييم آثار ذلك على التوقعات الاقتصادية والتضخم في الولايات المتحدة.
وبالنسبة للسياسة النقدية، قال باول إنه بناءً على هذه الخلفية فإن البنك المركزي يثبت معدل الفائدة عند نطاق يتراوح بين 2.25 إلى 2.50 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2019.
وأوضح أنه خلال أول ثلاث اجتماعات للسياسة النقدية بالعام الحالي قررنا إتباع نهج الصبر لكن في اجتماع يونيو/حريزان الماضي قمنا بالإشارة إلى حالات عدم اليقين المتزايدة وضغوط التضخم الخافتة.
وذكر أنه منذ ذلك الحين واعتماداً على البيانات الواردات والتطورات الأخرى، يبدو أن حالات عدم اليقين حول التوترات التجارية والمخاوف بشأن قوة الاقتصاد العالمي تستمر في الضغط على الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة.
وأضاف أن لجنة السياسة النقدية اتخذت عدد من القرارات الهامة بشأن السياسة النقدية في العام الحالي ومن المقرر أن يتم توضيح هذه القرارات بشكل مفصل في اجتماع يوليو/تموز.
