المفوضية الأوروبية تخفض توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو
من: سالي إسماعيل
مباشر: خفضت المفوضية الأوروبية تقديراتها لنمو الاقتصاد في منطقة اليورو خلال عام 2020، لكنها أبقت توقعات هذا العام كما هي دون تغيير، في حين قلصت توقعات التضخم خلال تلك الفترة.
وكشفت المفوضية الأوروبية عبر توقعات الصيف والصادرة اليوم الأربعاء، أنها قررت بقاء تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال عام 2019 كما هي عند 1.2 بالمائة المتوقعة سابقاً.
في حين أنها خفضت توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو لعام 2020 بشكل طفيف لتصبح 1.4 بالمائة بدلاً من 1.5 بالمائة المتوقعة في تقديرات الربيع.
وبالنسبة لتوقعات النمو الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي فظلت ثابتة خلال العامين الحالي والمقبل عند 1.4 بالمائة و1.6 بالمائة على الترتيب.
وظلت توقعات النمو الاقتصادي في ألمانيا ثابتة في العام الحالي عند 0.5 بالمائة لكن المفوضية الأوروبية خفضت التقديرات بأكبر اقتصاد أوروبي بعام 2020 إلى 1.4 بالمائة بدلاً من 1.5 بالمائة المتوقعة سابقاً.
وخفضت المفوضية توقعات النمو الاقتصادي لليونان خلال هذا العام إلى 2.9 بالمائة وهو أقل بنحو 0.1 بالمائة من التقديرات السابقة لكنها ثبتت تقديرات عام 2020 كما هي عند 2.2 بالمائة.
وبالنسبة للوضع في إسبانيا، فتم تعديل تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالرفع إلى 2.3 بالمائة بعد أن كانت 2.1 بالمائة في توقعات الربيع لكن تقديرات العام المقبل من المتوقع أن تنمو بنحو 1.9 بالمائة دون تغييرات.
وأبقت المفوضية الأوروبية على تقديرات نمو اقتصاد فرنسا في العام الجاري كما هي عند 1.3 بالمائة لكنها قلصت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالعام القادم بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.4 بالمائة.
وفي إيطاليا، قامت المفوضية الأوروبية بإبقاء تقديرات نمو الاقتصاد في البلاد في العامين الحالي والمقبل عند 0.1 بالمائة و0.7 بالمائة على التوالي.
أما داخل الدولة التي تستعد لتنفيذ البريكست، فأبقت المفوضية الأوروبية تقديرات النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة عند 1.3 بالمائة في العامين الحالي والمقبل.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الأول من هذا العام كان أفضل من المتوقع بسبب عدد من العوامل المؤقتة مثل ظروف الشتاء المعتدلة وتعافي مبيعات السيارات إضافة للاستفادة من إجراءات السياسة المالية.
ولا تزال النظرة المستقبلية على المدى القريب للاقتصاد الأوروبي محاطة بالعوامل الخارجية بما في ذلك التوترات التجارية العالمية وعدم اليقين الكبير في السياسة.
لكن المفوضية الأوروبية أشارت إلى أن المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية العالمية تظل مترابطة بدرجة كبير وهي سلبية بشكل أساسي.
وعددت المفوضية الأوروبية من المخاطر الهبوطية على النمو الاقتصادي العالمي التي ترى أنها تزايدات، وفي مقدمتها المواجهة الاقتصادية الممتدة بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المرتفعة حول السياسة التجارية الأمريكية.
وترى المفوضية الأوروبية أن هذه المخاطر قد تكون ذات تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي بما في ذلك اضطرابات الأسواق المالية، كما تشير إلى أن التوترات في الشرق الأوسط تزيد من احتمال حدوث زيادات كبيرة في أسعار النفط.
وعلى الصعيد المحلي، فإن خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي يظل مصدر رئيسي لعدم اليقين.
وبحسب تقرير توقعات الصيف، فإن هناك مخاطر كبيرة تحيط بمحركات النمو الاقتصادي على المدى القريب والزخم الاقتصادي في منطقة اليورو.
وفي حالة استمرار الضعف في قطاع التصنيع مع تراجع ثقة الشركات، فمن الممكن أن ينتشر في قطاعات أخرى ويضر بظروف سوق العمل والاستهلاك الخاص والنمو في نهاية المطاف.
وفيما يتعلق بتوقعات التضخم في منطقة اليورو، فتم تخيفضه بنحو 0.1 بالمائة لعامي 2019 و2020 بسبب انخفاض أسعار النفط والآفاق الاقتصادية الأضعف قليلاً.
ومن المتوقع أن يسجل التضخم في منطقة اليورو 1.3 بالمائة هذا العام وعام 2020 وهو أقل من توقعات الربيع.
وبحلول الساعة 10:44 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 1.1221 دولار.
