الرياض- مباشر: وافق مجلس الوزراء السعودي على مشروع نظام التجارة الإلكترونية.
جاء ذلك خلال ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
ووفقا لبيان وزير الإعلام لوكالة الأنباء السعودية "واس" جاءت الموافقة بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (189 / 47 ) وتاريخ 19 / 10 / 1439هـ ورقم (144 / 39 ) وتاريخ 1 / 9 / 1440هـ ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وكان مجلس الشورى السعودي، وافق في مايو الماضي على عدد من التعديلات على مواد مشروع نظام التجارة الإلكترونية، بعد موافقته في يوليو 2018 على المشروع.
وقال المجلس حينئذ، إن مشروع النظام يتكون من 28 مادة، ويهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية سواء فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك، وما يتعلق ببيناته الشخصية الإلكترونية.
ووافق مجلس الوزراء السعودي العام الماضي على تشكيل مجلس التجارة الإلكترونية وتحديد مهامه، المتمثلة في مواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية العالمي واقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بتحسين البنية التحتية للتجارة الالكترونية.
ويعمل المجلس على تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية وتعزيز موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق المستهلك.
ويشرف على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الالكترونية والتحقق من تنفيذ كافة المبادرات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ترشيحات:
"إكسترا" يقفز لأعلى مستوياته بـ5 سنوات بعد النتائج المالية والتوزيعات
سوق الأسهم السعودية يرتفع هامشياً بالتعاملات الصباحية
السعودية تطلق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة
زهرة الواحة: زيادة القدرة التخزينية بعد تسلم إنشاءات المستودع المركزي
"إكسترا" تقرر توزيع ريال للسهم عن النصف الأول
البيئة السعودية: نعمل على طرح 11 محطة تحلية للتخصيص
العربية: الحركة الجوية بمطار أبها تسير بشكل طبيعي
أرباح "إكسترا" تقفز 59% بالربع الثاني لارتفاع المبيعات
شركة أبحاث: نتائج المراعي أقل من التقديرات..ومستهدف السهم 51 ريالا
الشورى السعودي يوافق على مشروع فحص المركبات..ويوجه مطالبات لـ"البلدية"
"تداول": صفقة خاصة على "سيرا" ضمن سعر التداول
هيئة الاستثمار: احتياطي السعودية من المعادن يتخطى 4.9 تريليون ريال
الزكاة والدخل السعودية توجه بتقديم إقرارات "الانتقائية" قبل 15 يوليو
