| موسى أبوطفرة في إطار سعيها لتخفيض قيمة التكاليف والمصروفات، قالت مصادر حكومية مطلعة لـ «الأنباء» إن الحكومة ستقدم إلى مجلس الأمة قريبا مشروعا بقانون لفرض الضريبة على عدد من قطاعات الخدمات العامة. وكشفت المصادر أن المشروع الحكومي الذي يدرس حاليا بشكل هادئ سيقدم للمجلس في دور الانعقاد المقبل بحيث تتم دراسته من قبل السلطتين وإقراره. وأضافت المصادر ذاتها أن الحكومة تدرك مدى المعارضة النيابية التي سيواجهها المشروع ولذلك ستقوم بإعداده بشكل يوضح واقعيته ومدى الحاجة الفعلية لإقراره، مشيرة إلى أن الغرض من فرض الضريبة على الخدمات ليس إثقال كاهل المواطنين بل تحسين مستوى الخدمات المقدمة والحد من معدل الإسراف الذي يتكبده باب الخدمات في الميزانية العامة. وأوضحت أن القانون لن يشمل جميع أنواع الخدمات العامة بل قطاعات محددة بعينها. |
