الرياض- مباشر: أصدر مجلس الشورى السعودي عدد من القرارات ووجه بعض المطالب للجهات الحكومية خلال جلسته العادية الحادية والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الله بن سالم المعطاني.
وطالب المجلس وفقا لوكالة الأنباء السعودية- واس، المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بتطوير مؤشر لقياس تعاون كل جهة يتم قياسها مع الجهات العامة الأخرى ذات العلاقة في تحقيق الأهداف الخاصة بتلك الجهات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الاجهزة العامة للعام المالي 1438/ 1439هـ، قدمها رئيس اللجنة معدي آل مذهب.
وأكد المجلس في قراره على المركز بأن يطور تقريره السنوي ليشمل موجزاً عن نتائج قياس أداء الأجهزة العامة.
ودعا المجلس المركز إلى إضافة مؤشر إلى منهجية قياس أداء الجهات العامة يعكس تقدم المملكة في أحد المحاور الاثني عشر التي تقيسها منصة الأداء الدولي.
ودعا المجلس في قراره المركز إلى ضبط مصروفاته المالية وترشيد قنوات إنفاقها واتباع الإجراءات المعتمدة بأجهزة القطاع العام في ترسية جميع مشروعات المركز .
وشدد المجلس على المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بتطوير مؤشرات أدائه ومستهدفاته وآلية قياس نسب تحقيقها.
وطالب المجلس المركز بالإسراع في إنفاذ الأمر السامي، القاضي بقيام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة باقتراح القواعد والمعايير والنماذج والمنهجيات والأدوات اللازمة لبناء التقارير السنوية، التي ينبغي أن تلتزم بها الأجهزة العامة عند إعداد تقاريرها السنوية وفقاً للمادة (29) من نظام مجلس الوزراء.
وطالب مجلس الشورى المركز بسرعة استكمال بيانات ومستهدفات المملكة على جميع مؤشرات منصة الأداء الدولي.
ودعا المجلس في قرار آخر وكالة الأنباء السعودية إلى تعزيز الشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية والكراسي العلمية لتطوير وتعزيز دور الوكالة فيما يتعلق بتطوير المادة الإعلامية وصياغتها.
هيئة تنمية الصادرات السعودية
وطالب مجلس الشورى في قرار آخر هيئة تنمية الصادرات السعودية بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها واستغلال الإمكانات التي توفرها التجارة الإلكترونية.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بإعطاء الأولوية في أنشطتها المختلفة لتحفيز نمو صادرات القطاعات الأخرى من السلع والخدمات , وتركيز خططها التسويقية على كافة الأسواق الواعدة للمنتجات السعودية وتكثيف المشاركة بالمعارض التجارية لديها.
ودعا المجلس الهيئة إلى إعادة النظر في توجهاتها لافتتاح مكاتب دولية للصادرات في عدد من الدول والاستعاضة عن ذلك باستثمار قدرات الملحقيات التجارية بالخارج ومكاتب مجالس الأعمال السعودية الدولية المشتركة مع الدول الأخرى.
وشدد المجلس في قراره على الهيئة بتكثيف نشاطها المتصل بإعداد التقارير والأبحاث المتخصصة في تحديد فرص التصدير الواعدة بالأسواق الخارجية وإطلاع المصدرين السعوديين عليها.
وأهاب المجلس بالهيئة بتضمين تقاريرها القادمة بيانات متكاملة عن ما تحقق من إنجازات في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتقييم للقدرات التصديرية للمنشآت السعودية، والقدرات التصديرية لمناطق المملكة المختلفة بحسب نشاطها والتحديات التي تواجه نمو الصادرات السعودية وما تم بشأنها.
وطالب المجلس بدراسة دمج هيئتي الصادرات السعودية وهيئة التجارة الخارجية في هيئة واحدة، وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس محمد القحطاني .
ووافق مجلس الشورى خلال الجلسة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (2) من نظام الكليات العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 13 /7/ 1397هـ .
بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما قضى به الأمر الملكي رقم (أ/240) وتاريخ 22 /9/ 1438هـ، المتضمن أن يعدل اسم "هيئة التحقيق والادعاء العام" ليكون "النيابة العامة"، ويسمى رئيسها "النائب العام" وما ترتب على ذلك من تعديلات في النظام، وذلك في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة علي الشهراني، وصوت المجلس بالموافقة على التعديل.
نظام مكافحة العنوسة والطلاق
ووافق مجلس الشورى على تكوين لجنة خاصة لدراسة "مقترح نظام مكافحة العنوسة والطلاق" المقدم من عضوي المجلس الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري آل سعود والدكتور خالد العقيل استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التعديل المقترح الذي تلاه نائب رئيس اللجنة غازي بن زقر وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات.
ووافق مجلس الشورى في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام العسكري لنظام (بيدو) للملاحة الفضائية بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية وهيئة تطوير المعدات في جمهورية الصين الشعبية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
ترشيحات:
العمل السعودية تدشن برنامجاً للرقابة على التأشيرات بموسم الحج
وزير التعليم السعودي يوجه بترقية 4.9 ألف موظف وموظفة
17 يوليو.. إلزام محطات الوقود بالسعودية بتوفير الدفع الإلكتروني
الإنفاق الاستهلاكي للسعوديين يرتفع لـ434.4 مليار ريال في 5 أشهر
الشؤون البلدية السعودية تعتمد لوائح اشتراطات المطاعم والمنشآت الغذائية
الإسكان السعودية تطرح 13ألف قطعة أرض مجانية ضمن"سكني إكسبو عسير"
"أديل السعودية" يدعم أسطوله الحديث بـ50 طائرة "إيرباص A320 نيو"
