مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الهندية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، في أعقاب إعلان موازنة البلاد عن العام المالي الحالي والتي تقترح زيادة الحد الأدنى لحملة الأسهم في الشركات المدرجة بالبورصة.
وقدمت وزيرة المالية في الهند "نيرمالا سيتارمان" اليوم مقترح الموازنة الفيدرالية عن العام الذي ينتهي في 31 مارس/آذار 2020 إلى البرلمان.
ويتضمن مقترح الموازنة زيادة الحد الأدنى للمساهمة العامة في الشركات المدرجة بالبورصة إلى 35 بالمائة بدلاً من 25 بالمائة سابقة، ما يهدد عمليات الطرح الجديدة.
وتشير الموازنة المقترحة إلى خفض مستهدف العجز نسبة للناتج المحلي الإجمالي من 3.4 بالمائة إلى 3.3 بالمائة.
وتوضح الحكومة كذلك أنها قررت خفض الضريبة على بعض الشركات إلى 25 بالمائة لكنها زادت رسوم الاستيراد على بعض العناصر مثل الذهب.
وأعلنت الهند كذلك أنها تعتزم ضخ 10.2 مليار دولار داخل النظام المصرفي الحكومي من أجل تعزيز نمو الائتمان وامتصاص خسائر القروض.
وبنهاية الجلسة، تراجع مؤشر "نيفتي 50" للأسهم الهندية بأكثر من 1.1 بالمائة ليغلق عند مستوى 11811.1 نقطة.
وأغلق 8 قطاعات من بين 11 قطاعاً خاضعين لمؤشر "إن.إس.إيه" داخل النطاق الأحمر فيما تراجع 16 من بين 19 قطاعاً يتم رصدهم ضمن مؤشر "بي.إس.إيه".
وعند نهاية تعاملات اليوم، ارتفعت الروبية الهندية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 68.42 روبية هندية.