تحرير: سالي إسماعيل
مباشر: قررت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر إضافية.
وبعد أسابيع من المشاورات والخلافات الداخلية والضغوط العالمية والضجيج الإعلامي، أكدت أوبك وروسيا أن سوق النفط العالمي لا يزال بحاجة للدعم.
وكرر مسؤولو أوبك تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الطاقة السعودي خالد الفالح، بحسب تحليل نشره موقع "أويل برايس".
وكان بوتين صرح يوم السبت بأنه اتفق مع السعودية على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي والبالغ 1.2 مليون برميل يومياً أو 1.2 بالمائة من الطلب العالمي حتى ديسمبر/كانون الأول 2019 أو مارس/آذار 2020.
وتسببت المخاوف من وقوع حرب تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
كما أن الزيادة المستمرة في إنتاج الخام الصخري الأمريكي وضعت أسعار النفط تحت الضغط وخاصةً بعد تراكم المخزونات بشكل غير متوقع في وقت سابق من هذا العام.
ولم تتمكن عوامل مثل عدم الاستقرار الجيوسياسي في الخليج والمواجهة العسكرية التي تلوح في الأفق بالشرق الأوسط والعقوبات على إيران وفنزويلا وحتى روسيا، في تهدئة دوامة الأسعار السالبة.
وكانت المشاعر هي التي تتحكم في أسعار النفط وليس الحقائق.
ومع ذلك، فإن أسعار النفط قد يبدو الآن أنه سيكون أمامها بعض المساحة للارتفاع مع اتفاق الولايات المتحدة والصين على إعادة التفاوض بشأن الاتفاق التجاري كما لا يزال يبدو أن الطلب ينمو إضافة لإظهار أحجام المخزونات الأمريكية إشارات على التراجع.
واستعاد المتفائلون بشأن النفط بعض الأمل لكن المحللين الماليين مازالوا يحذرون من تصحيح سلبي محتمل للسعر اعتماداً على الوضع الصيني الأمريكي الذي لم يتم حله بعد.
ومن الغريب بما فيه الكفاية أن المحللين أنفسهم لا يضعون تداعيات سلبية محتملة من الوضع المستمر في مضيق هرمز والصراع الذي يلوح في الأفق في ليبيا، والاقتصاد العالمي الذي لا يزال قوي نسبياً.
وفي الوقت نفسه، فإن التفاؤل داخل أوبك نفسها آخذ في التراجع، مع حدوث خلافات بالمنظمة أثناء الاستعدادات لاجتماع هذا الأسبوع في فيينا.
وتبدي كل من إيران وفنزويلا معارضة على نحو متزايد، حيث يزعمان أن بقية الدول الأعضاء في أوبك تستغل العقوبات الأمريكية.
وفي الأسابيع الماضية، قامت السعودية وكذلك الإمارات بتوقيع اتفاقيات رئيسية مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية لتأمين الطلب النفطي في المستقبل في تلك الدول.
ومن شأن العقوبات ضد إيران، حتى لو لم تؤدي لوصول الصادرات إلى صفر كما يحب أن يزعم الرئيس الأمريكي ترامب، أن تكون بمثابة نعمة بالنسبة لمنتجي أوبك الآخرين، ليقوموا بسد فجوات المعروض التي خلفتها طهران في آسيا وأوروبا.
كما استغلت روسيا، وهي المؤيد الجيوسياسي الأول لإيران، المأزق الإيراني لصالحها، وهو ما أثار الغضب في طهران وكاراكاس.
ويظهر الواقع أن العديد من أعضاء أوبك انتهزوا الفرصة لتوسيع حصتهم السوقية، ما يعني أن إيران ستعاني في محاولة استعادة مركزها.
وفي نفس الوقت، فإن فنزويلا تواجه نفس التطورات ما يترك الدولة المنتجة للنفط الثقيل بدون فرصة لاستعادة تألقها السابق لفترة طويلة للغاية.
وفي الوقت الحالي، لا تملك إيران الكثير من الأدوات لمواجهة تراجع حصتها السوقية لصالح المنتجين في أوبك+، فمع الحظر جراء العقوبات الأمريكية لا توجد خيارات اقتصادية متاحة أمام النظام الإيراني.
ومع ذلك، لقد كانت طهران قادرة على توجيه ضربة كبرى في الساعات الأخيرة.
وبدون أن تغادر منظمة أوبك، فإن إيران قد تحدت بشكل علني الرغبة المتزايدة داخل أوبك وروسيا لإضفاء طابع رسمي على التعاون الحالي بين أوبك وحلفائها.
وفي تعليق مفاجئ للصحافة، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه إنه سيلجأ إلى حق الفيتو ضد ميثاق أوبك لإضفاء الطابع الرسمي على تعاونها في سوق النفط مع روسيا و9 شركاء آخرين من الدول غير الأعضاء بالمنظمة.
وهذا التوجه قد يعني إحباط رغبات السعودية والإمارات بشأن دمج روسيا رسمياً في المنظمة بالإضافة إلى سعي موسكو لإضفاء طابع رسمي على الاتفاق مع أوبك.
وإذا تم إضفاء الطابع الرسمي على التعاون السعودي الروسي مع إدراجه تحت مظلة أوبك، فإن طهران تتخوف من طردها من مراكز القوة.
ومن الناحية الرسمية، ترغب إيران في الحيلولة دون إضفاء الطابع الرسمي على أوبك وحلفائها بسبب الدعم السعودي الإماراتي للعقوبات الأمريكية ضد إيران لكن الواقع يظهر أن طهران تريد أن تكون مركز قوة عند إبرام صفقات بين أوبك وروسيا.
ومع إضفاء الطابع الرسمي على وضع أوبك وحلفائها، فإن ثلاثية الرياض وموسكو وأبو ظبي ستصبح مركزاً لصنع القرار دون تدخل الآخرين.
وبالنظر إلى الاجتماع الأخير، فإنه تم التوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط، وهو ما قد يكون له مردود إيجابي على المدى القصير.
ومع ذلك، فإن الصراع داخل أوبك بالإضافة إلى الأزمة الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى يمكن أن يضر الاستقرار الحالي في السوق.
ولا يوجد سبب في الوقت الحالي يشير إلى إمكانية تراجع المتشائمين حيال النفط، مع حقيقة أن المعروض العالمي من الخام في خطر أكثر مما يعترف به المحللون الماليون.
