وزير سعودي: الترتيبات التنظيمية لهيئة المعارض تهدف لاستقطاب الفعاليات العالمية
الرياض ـ مباشر: قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، يؤكد دور الهيئة في تنمية قطاع المعارض، ورفع تنافسيته.
وأضاف ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان اطلع عليه "مباشر"، اليوم الثلاثاء، أن الترتيبات التنظيمية لهيئة المعارض، ستسهم في استقطاب الفعاليات العالمية المميزة واستحداثها وتطوير المحلي منها.
وتابع الوزير: "ستسهم الترتيبات التنظيمية للهيئة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاعات المختلفة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال المعارض والمؤتمرات المتخصصة والنوعية".
وقرر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
وبين القصبي أن الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات تهدف لتطوير القطاع وتنميته وصياغة تشريعاته وإجراءاته وأنظمته، لتسهيل الاستثمارات في القطاع، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية وتقدم الدعم الفني للمشاركات الحكومية الخارجية لإبراز المملكة كوجهة جاذبة للمعارض والمؤتمرات.
وقال: نسعى للتعاون البناء مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لتوحيد الجهود ودعم استقطاب واستحداث معارض ومؤتمرات نوعية تخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتضع المملكة على خارطة الوجهات العالمية المتميزة".
وأوضح الوزير أن أبرز تنظيمات الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، تضمنت إحلال مجلس إدارة الهيئة محل اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.
ويقوم مجلس إدارة الهيئة بحصر الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصات الهيئة ومراجعتها واقتراح ما يلزم في شأنها والرفع بما يتم التوصل إليه خلال اثني عشر شهراً.
ومن أبرز ملامح الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات صياغة التشريعات والسياسات لقطاع المعارض والمؤتمرات، وإصدار الموافقات للجهات الحكومية والتراخيص للجهات غير الحكومية لإقامة المعارض والمؤتمرات.
وأسست الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بموجب الأمر الملكي رقم (أ/154) بتاريخ 20/4/1440هـ، وتم تكليف وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي برئاسة مجلس إدارتها، لحين تشكيل مجلس الإدارة.
ويعد قطاع المعارض والمؤتمرات من القطاعات الاقتصادية الهامة، وفقا للبيان حيث يشكل ما قيمته عالمياً ما يقارب 2.5 ترليون دولار، وتبلغ مساهمته في الناتج المحلي السعودي نحو 8 مليارات ريال.
وللقطاع أثر بالغ في تنمية مصادر الدخل غير النفطي على كافة الجوانب الخاصة بسياحة الأعمال في المملكة بما يشمل ممكنات صناعة المعارض والمؤتمرات وتحفيز الشراكات والتبادلات التجارية والاستثمار.
ترشيحات:
أرامكو السعودية تُجري محادثات مع بنوك استثمار بشأن الطرح الأولي
الإسكان التنموي: تسليم 192 وحدة سكنية بمكة بالنصف الأول من2019
تقرير: تسارع النمو غير النفطي بالسعودية إلى 3.2% بحلول 2021
المدير التنفيذي لـ"تداول": تدشين سوق المشتقات المالية بالنصف الثاني من2019
السحيمي: نعمل على تحويل سوق الأسهم السعودية لمركز إقليمي للإدراج
تقرير:4 عوامل رئيسة لنمو حركة الإنترنت بالسعودية خلال الفترة المقبلة
