أخبار عاجلة

تقرير: تسارع النمو غير النفطي بالسعودية إلى 3.2% بحلول 2021

تقرير: تسارع النمو غير النفطي بالسعودية إلى 3.2% بحلول 2021 تقرير: تسارع النمو غير النفطي بالسعودية إلى 3.2% بحلول 2021

الرياض ـ مباشر: توقع بنك الكويت الوطني، أن يشهد الاقتصاد السعودي عامه الثاني من الانتعاش خلال 2019، بدعم من الإنفاق الحكومي. 

وقال البنك، في تقرير اطلع عليه "مباشر"، اليوم الثلاثاء: من المتوقع أن يتسارع معدل نمو النشاط غير النفطي من 2 بالمائة في العام 2018 إلى 3.2 بالمائة بحلول العام 2021. 

وأشار إلى أنه في ظل ارتفاع النفط، كشفت عن ميزانية قياسية للعام 2019، لدعم الاستهلاك والوظائف والقطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي.

وفي المقابل، سيتراجع معدل النمو الرئيسي مقارنة بأداء النمو غير النفطي ليبلغ 1 بالمائة في العام 2019 و2.4 بالمائة في الفترة 2020-2021، على خلفية التزام المملكة باتفاقية "أوبك" لخفض الإنتاج.

وتابع التقرير: "سجل مؤشر مديري المشتريات في شهر مايو / أيار، أعلى مستوياته منذ 17 شهرا، على خلفية ارتفاع الطلبيات الجديدة".

وقال: "سوف تساهم زيادة أسعار الطاقة وأسعار خدمات المرافق العامة وتطبيق ضريبة جديدة على المشروبات المحلاة في رفع معدلات التضخم إلى 0.8 بالمائة في العام 2020 مقابل تراجع بنحو 1.5 بالمائة في عام 2019".

وتوقع التقرير أن يتسع العجز المالي، في عام 2019 على خلفية تراجع العائدات النفطية إلى مستويات أقل من تلك المقدرة في الميزانية.

ومن المتوقع أن يتقلص العجز إلى 4.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2021 في ظل زيادة الإيرادات غير النفطية.

وسوف يواصل الدين العام ارتفاعه، ليصل إلى 27 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021، في ظل استفادة الحكومة من أسواق الدين لتمويل العجز.

ونوه التقرير إلى أن المحافظ الاستثمارية سيطرت على التدفقات الرأسمالية إلى المملكة بعد ترقية البورصة السعودية للانضمام إلى مؤشرات مورغان ستانلي وفوتسي للأسواق الناشئة.

وتضاعفت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 3.2 مليار دولار في العام 2018، ومن المتوقع أن يرتفع بحلول العام 2022 مع المضي قدماً في تطبيق إصلاحات هيئة السوق المالية السعودية وفي حال تم طرح الاكتتاب العام لشركة أرامكو.

وأوضح تقرير بنك الكويت الوطني إن المخاطر الخارجية لآفاق نمو الاقتصاد السعودي، تتمثل في إمكانية تراجع أداء الاقتصاد العالمي وتأثير البيئة الجيوسياسية الإقليمية، بالإضافة إلى أي صدمة قد تتعرض لها أسعار النفط. 

وقال: ستحتاج الحكومة السعودية لضبط الأوضاع المالية وزيادة الإيرادات غير النفطية من أجل الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول عام 2022، والحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام على المدى المتوسط. 

ترشيحات:

المدير التنفيذي لـ"تداول": تدشين سوق المشتقات المالية بالنصف الثاني من2019

السحيمي: نعمل على تحويل سوق الأسهم السعودية لمركز إقليمي للإدراج

البحرين تدين هجوم الحوثيين علي مطار أبها السعودي

تقرير:4 عوامل رئيسة لنمو حركة الإنترنت بالسعودية خلال الفترة المقبلة

أوبك توافق على تمديد خفض الإنتاج 9 أشهر

قرارات قمة العشرين تضع الأسواق الخليجية صوب المكاسب المليارية

الراجحي: نعمل بشكل مكثف لتوظيف مزيد من الصيادلة السعوديين

مباشر (اقتصاد)