الاقتصادات الكبرى تشهد استمرار التراجع الحاد لمعدلات البطالة
تحرير: سالي إسماعيل
مباشر: يواصل عدد الأشخاص العاملين في أكبر اقتصاديات حول العالم ارتفاعه، مع تمتع العمال بسوق عمل قوي بشكل متزايد، بحسب تحليل نشره منتدى الاقتصاد العالمي.
وتشير إحصائيات النظرة المستقبلية الاقتصادية العالمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي تقيس عدد الأشخاص العاطلين عن العمل كنسبة من إجمالي القوى العاملة، إلى انخفاض في مستويات البطالة عبر معظم الاقتصاديات الرئيسية.
وتراجع عدد العاطلين عن العمل إلى أدنى مستوى في نحو 50 عاماً في الولايات المتحدة في وقت مبكر من هذا العام، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.
وتحوم معدلات البطالة حالياً عند مستويات لم تشهدها منذ عام 1969 كما أنها تراجعت بشكل كبير من الأرقام المرتفعة في فترة ما بعد الركود الاقتصادي والبالغة 10 بالمائة في أعقاب الأزمة المالية التي وقعت خلال عامي 2008 و2009.
وشهدت كل من اليابان وألمانيا تراجع معدل البطالة إلى مستويات أقل حتى من نظيرتها في الولايات المتحدة.
وبالإضافة إلى معدلات البطالة الآخذة في الانخفاض، فإن اليابان شهدت كذلك قفزة في عدد من الوظائف المتاحة، حيث يدعم الطلب المحلي والخارجي سوق العمل المزدهر.
ومع ذلك، فإن البلاد تعاني من آثار شيخوخة العاملين، مع تضاؤل عدد الأشخاص المتاحلة لشغل مثل هذه المناصب.
وفي الوقت نفسه، فإن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل يدور حول مستويات متدنية تاريخياً، والتي لم تشهدها البلاد منذ إعادة التوحيد قبل ثلاثة عقود مضت.
ولا تزال تشهد جيرانها الأوروبيون فرنسا وإيطاليا مستويات مرتفعة نسبياً من معدلات البطالة، رغم أنه كان هناك انخفاض ملحوظ في السنوات الأخيرة.
لكن البرازيل هي الحالة الشاذة بين الاقتصاديات الكبرى كونها الدولة الوحيدة في القائمة التي تضم أكبر 10 اقتصادات - باستثناء الهند التي لم تكن هناك بيانات كافية متوفرة بشأنها - حيث كانت مستويات البطالة في حالة ارتفاع منذ عام 2014.
وقفز عدد الأشخاص الذين ليس لديهم وظيفة في البرازيل من مستوى مرتفع بالفعل إلى 11.4 بالمائة من السكان، وهو مستوى قياسي بالبلاد.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد سريع النمو قد شهد انخفاضاً حاداً في معدلات البطالة، إلا أن التعافي البطيء من الركود الكبير بين عامي 2015 و2016 قد أضر العمالة في البرازيل بشدة.
وفشلت الأجور في تسجيل أي ارتفاعات، حيث تسبب الركود في سوق العمل في التأثير سلباً على نمو الأجور.
