الرياض - مباشر: انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية التقرير الصادر عن مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أجنيس كالامار، حول قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، ووصفته بالتقرير غير المحايد والفاقد للمصداقية.
وأوضح رئيس الجمعية، مفلح ربيعان القحطاني، اليوم الجمعة، أن التقرير يفقد مصداقيته، وتتضح دوافعه السياسية في ظل قيام السلطات السعودية بالقبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة وإحالتهم للمحاكمة بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم وبحضور الجهات الحقوقية والدبلوماسيين الأجانب، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".
وقال رئيس الجمعية، إن الهدف من هذا التقرير ليس هدفاً حقوقياً بل محاولة للتقليل من الجهود التي قامت بها السلطات السعودية، والتي أثمرت في القبض على الأشخاص المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري المسؤول عنهم.
وأضاف، أن المتابع للوائح الاتهام التي قدمتها النيابة العامة السعودية ضد المتهمين يلاحظ تقصي جهات التحقيق لما تم من وقائع في هذه القضية ومطالبتها بإيقاع أشد العقوبات الجزائية بحق من أرتكب هذه الجريمة الشنيعة.
وأكد رئيس الجمعية، أن محاكمات المتهمين في هذه القضية جارية وسينالون عقابهم، ويفترض من الجميع بما في ذلك المقررين الخاصين للأمم المتحدة احترام استقلالية وسيادة القضاء.
ونوه، إلى أن الجمعية حريصة على حضور هذه المحاكمات، كما أن هناك ممثلون دبلوماسيون من سفارات بعض الدول يحضرون هذه الجلسات.
كما أعرب مجلس هيئة حقوق الإنسان، عن استنكاره الشديد لما تضمنه التقرير ذاته من مزاعم ومغالطات بشأن قضية "خاشقجي"، التي تنطلق من أحكام مسبقة تجاه المملكة العربية السعودية وقيمها وأنظمتها.
وشدد المجلس، على أن هذا التقرير لا يعكس ما يتم حيال هذه القضية على أرض الواقع، ويمثل تحاملاً واضحاً وموقفاً متحيزاً ضد المملكة، ولا يلتزم بالمعايير المهنية المتبعة في إعداد مثل هذه التقارير.
وأوضح: "أن ما قامت به المقررة لا يتوافق مع مدونة قواعد السلوك الخاصة بعمل المقررين الخاصين وأصحاب الولايات، لاسيما مبادئ الحياد والموضوعية والمهنية، ولا يتماشى مع مضامين قرارات مجلس حقوق الإنسان المنشئة لهذه الولاية، والتي لا تتضمن مهمة إطلاق تحقيق دولي بخلاف ما صرحت به المقررة سابقاً، مما يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة وفي مقدمتها الإجراءات القضائية، وهو ما يمثل دليلاً على عدم مصداقية ما تدعيه في هذا التقرير وفي بياناتها وتصريحاتها وتعليقاتها الإعلامية".
وذكر مجلس الهيئة، أن تصريحات المقررة الخاصة تضمنت تناقضات جلية بشأن الأدلة الخاصة بهذه القضية وهو ما يمس مصداقية التقرير الصادر عنها، معبراً عن رفضه لهذا التقرير شكلاً ومضموناً.
ترشيحات
أبرز تصريحات "الجبير" حول تقرير مقررة مجلس حقوق الإنسان الأخير السعودية: لا نريد ميليشيا مسلحة متطرفة تتولى السلطة في ليبيا
