الرياض - مباشر: أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، تعليقاً على تقرير مقررة مجلس حقوق الانسان، أن مقتل المواطن جمال خاشقجي جريمة مؤسفة.
وقال عادل الجبير، اليوم الأربعاء، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية حول تقرير المقررة الخاصة بمجلس حقوق الانسان، إن جريمة مقتل خاشقجي مؤسفة ومؤلمة لا يمكن التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها وقد شرعت المملكة -كما سبق الإعلان عنه-في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة بعد أن تجاوزوا -بفعلتهم-كل الأنظمة والصلاحيات.
وتابع الجبير، ولقد حفل تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الانسان السيدة كالامار بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض مرفوض تماماً لقيادة المملكة.
وصرح: "تؤكد المملكة العربية السعودية على التزامها واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية ورفضها لكل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الانسان، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها".
وبين، أن هناك أسباب جدية تؤكد على عدم حيادية وعدم موضوعية تقرير المقررة الخاصة وشخص المقررة الخاصة والنتائج التي توصلت إليها فقد اعتمدت في تقريرها على تقارير صحفية وإعلامية، إضافة إلى استنادها على تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها.
وألمح، إلى استخدام المقررة الخاصة في تقريرها تعابير وأوصاف ومزاعم سبق أن استخدمت من قبل أطراف مناوئة للمملكة لأسباب سياسية وأيديولوجية وتاريخية وتم تبنيها من جهات غير محايدة للنيل من المملكة وقيادتها.
وتجاهلت المقررة، وفقاً للجبير، جهود الأجهزة المختصة بالمملكة في التحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة، قائلاً "كان يتعين عليها أن تشير إليها وأن تولي التحقيقات الجارية في هذه القضية بالمملكة الاحترام الكامل لمساسها بسيادة المملكة ومؤسساتها العدلية التي لا يمكن القبول أبداً بأي تجاوز عليها".
ما تضمنه التقرير من ادعاءات واتهامات زائفة يؤكد بأنها نابعة من أفكار ومواقف مسبقة لدى المقررة كالامار، بشأن المملكة ومن دلائل ذلك تعمدها منذ الأيام الأولى للحادثة في إلقاء التهم على المملكة دون أدنى دليل.
ووضح، أنه انطلاقاً من حرص المملكة على التعامل مع القضية بعيداً عن أي توظيف سياسي أو إعلامي أو التأثير سلباً على مجريات المحاكمات الجارية في المملكة واستمراراً لنهجها بالتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان فقد زودت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في 3 يونيو / حزيران الجاري بتقرير مرحلي مفصل عن القضية.
وأكد في الوقت نفسه، أن المملكة لن تقبل أبداً بأي محاولة كانت للمساس بسيادتها وترفض بشكل قاطع أي محاولة لإخراج هذه القضية عن مسارها في النظام العدلي في المملكة، أو أي محاولة للتأثير عليه بأي صورة كانت وأنها لن تقبل أبداً بأي محاولة للمساس أو التعريض بقيادتها أو التدخل في عمل مؤسساتها العدلية المستقلة.
ترشيحات
شراكة السعودية مع اليابان تجارياً تتجاوز 39 مليار دولار مسح.. 10مليارات دولار تجارة السعودية مع الدول العربية بالربع الأول
