قيادي بالمعارضة السودانية: لن نعترف بتحقيق المجلس العسكري في أحداث فض الاعتصام
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
وأضاف يوسف "في حاله لم يقبل المجلس العسكري الانتقالي بشروطنا قبل العودة للمفاوضات، سنعود لجدولة العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل في جميع أنحاء البلاد".
وتابع "سنعلن أعضاءنا للمجلس السيادي ورئيس الوزراء في الوقت المناسب".
كان مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي إلى السودان، مصطفى دقن قد أعلن، أمس الثلاثاء، موافقة المجلس العسكري الانتقالي على إطلاق سراج السجناء السياسيين، وموافقة قوى الحرية والتغيير على تعليق العصيان المدني، ضمن جهود الوساطة الإثيوبية.
وقال دقن، في مؤتمر صحفي في الخرطوم، "الطرفان، وأعني المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، اتفقا على الأمور التالية: المحافظة على ما توصلوا إليه سابقا في المفاوضات، وإطلاق المجلس العسكري سراح السجناء السياسيين، وموافقة قوى الحرية والتغيير على إيقاف العصيان المدني".
وقدمت قوى الحرية والتغيير في السودان، الجمعة الماضية، بعض الاشتراطات لرئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد قبل الدخول في مفاوضات جديدة مع المجلس العسكري الانتقالي.
وأوضح الدقير أن الاشتراطات تضمنت "اعتراف المجلس العسكري بارتكاب مجزرة فض الاعتصام، وتكوين لجنة تحقيق دولية لمحاسبة المسؤولين عن فض الاعتصام، وإطلاق سراح جميع المعارضين والسياسيين وأسرى الحرب، وإطلاق الحريات العامة ورفع الحصار عن الشعب السوداني من خلال انتشار المظاهر العسكرية في المدن السودانية، بالإضافة إلى رفع الحظر عن خدمة الإنترنت".
كانت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة، في السودان، وصلت إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها 3 سنوات.
واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، في ساعة مبكرة من الاثنين قبل الماضي، وقامت بفضه بالقوة. وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ الاقتحام إلى 113 شخصاً.
