من: السيد جمال
الرياض – مباشر: أظهرت بيانات رسمية حديثة انخفاض عدد المشتغلين الوافدين بالمملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة وصلت إلى 5.2 بالمائة.
ويأتي هذا التراجع بأعداد الوافدين العاملين بالمملكة في إطار سعي الحكومة السعودية ممثلة في وزارة العمل، إلى توفير فرص العمل للسعوديين من خلال إطلاق العديد من برامج التوطين تشمل عدة قطاعات، والتي طالت بعض القطاعات التي يعمل بها الأجانب.
ووفقاً لمسح أعده "مباشر"، تراجع عدد الأجانب بسوق العمل السعودي خلال الربع الأول من العام 2019 بواقع 529.89 ألف مشتغلا مقارنة بالربع المماثل من العام 2018.
وانخفض عدد العاملين الأجانب بالمملكة العربية السعودية إلى 9.653 مليون مشتغل بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 10.183 مليون مشتغل بالربع الأول من عام 2018.
وقال وزير العمل السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، في مارس/ آذار الماضي، إن الوزارة تعمل على عدة اتفاقيات توطين من إجمالي 420 ألف وظيفة تستهدفها الوزارة لعام 2019- 2020.
وتأثر عدد المشتغلين الأجانب بالمملكة بالانخفاض الملحوظ بالعاملين الذكور بنسبة بلغت 8.38 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2019 على أساس سنوي، مما يعني مغادرة 773.67 ألف عامل البلاد خلال تلك الفترة.
وبلغ عدد العمالة الأجنبية بالسعودية من الذكور 8.458 مليون مشتغل بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 9.231 مليون عامل بنهاية الربع الأول من عام 2018.
وتأثر عدد المشتغلين الأجانب بالسعودية بالرسوم التي فرضتها المملكة على الوافدين بداية من منتصف عام 2017 على المرافقين، ومن ثم تطبيق الرسوم على المقيمين.
وبدأت السعودية في الأول من يوليو/ تموز 2017، تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة داخل البلاد؛ وذلك ضمن برنامجها المخصص لتحقيق التوازن المالي.
وتم تحديد الأول من يناير/ تشرين الثاني 2017، موعداً للبدء في تحصيل رسوم العمالة الوافدة، ومنتصف العام (الأول من يوليو/تموز) موعداً لتحصيل رسوم المرافقين أو التابعين للعمالة الوافدة من كل عام.
وقررت السعودية فرض رسم شهري على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة بنحو 100 ريال عن كل مرافق، تزداد تدريجياً سنوياً لتصل إلى 400 ريال في 2020.
وفي المقابل، تشير حسابات "مباشر"، ارتفاع عدد الوافدات المشتغلات بالمملكة العربية السعودية بنسبة وصلت لـ 25.6 بالمائة في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مما يعني دخول 243.778 ألف عاملة أجنبية سوق العمل السعودي خلال تلك الفترة.
ووصل عدد الأجنبيات بسوق العمل السعودي إلى 1.195 مليون عاملة، ارتفاعا من 951.235 ألف عاملة أجنبية كانت تعمل بالمملكة في الربع الأول من عام 2018.
وبدأت وزارة العمل السعودية، مع بداية العام الهجري الحالي 1440هـ، في تطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين المهن بـ 12 نشاطاً في منافذ البيع.
وبلغ عدد السعوديين المشتغلين بنهاية الربع الأول من 2019 نحو 3.11 مليون مشتغل، مقارنة بـ 3.15 مليون مشتغل في الربع المماثل من العام الماضي.
وعلى أساس ربعي، زاد عدد المشتغلين في السعودية على مستوى الأجانب والمواطنين بنسبة بلغت 2.37 بالمائة و0.03 بالمائة على التوالي مقارنة بالربع الأخير من عام 2018.
وكان عدد المشتغلين الأجانب بالربع الرابع من العام الماضي يبلغ 9.429 مليون مشتغل، مقابل 3.11 مليون مشتغل سعودي.
وأطلقت وزارة العمل السعودية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، 68 مبادرة تسهم في تحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين، ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل، وتستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى والعملاقة.
يذكر أن عدد السعوديين الباحثين عن عمل شهد انخفاضا ملحوظا بالربع الأول من العام الجاري بنسبة 11.8 بالمائة على أساس سنوي، وتراجع بنحو 2.6 بالمائة على أساس ربعي.
وانخفض عدد السعوديين الباحثين عن عمل إلى 945.323 ألف مواطنا، مقارنة بـ 1.072 مليون مواطنا كانوا يبحثون عن عمل في الربع الأول من عام 2018، ومقابل 970.229 ألف عامل بالربع الرابع من العام الماضي.
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، أحمد بن سليمان الراجحي، في أبريل/ نيسان 2019، إن الوزارة تعمل على إطلاق برنامج لتوطين الوظائف القيادية، على أن تبدأ المرحلة الأولى بعد نحو شهرين بتدريب وتأهيل 2000 شاب وشابة بالشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير، مطلع شهر يونيو/حزيران الجاري، إلى أن اتفاقيات ومبادرات التوطين الموقعة مع عدة جهات حكومية وخاصة أسهمت بتوظيف 64 ألف مواطن ومواطنة خلال الـ4 أشهر الأولى من العام 2019.
وشهد معدل البطالة لإجمالي السكان بالمملكة انخفاضا لمستوى 12.5 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2019، مقارنة بـ 12.7 بالمائة بالربع الرابع من 2018.
وعلى مستوى المواطنين، تراجعت البطالة بين السعوديين إلى 5.7 بالمائة من 6 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي.
وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، في تقرير صادر في أكتوبر/تشرين الأول 2018، إن سياسات توطين الوظائف بدول الخليج والتي تهدف إلى حل مشكلة البطالة ستعمل على توفير مزيدا من الوظائف للمواطنين في ظل الزيادة السكانية السريعة، ولكنها قد تؤدي إلى زيادة تكاليف العمالة وتعوق تنويع الموارد البشرية.
وأضافت موديز، أن النمو السريع لعدد سكان الخليج يؤدي إلى زيادة الطلب على الوظائف بالتزامن مع انضمام الوافدين الجدد إلى سوق العمل وتقاعد عدد قليل من العمال.
ترشيحات:
مسح.. ارتفاع تأشيرات العمل بالسعودية 14.5% بالربع الأول من 2019
"كهرباء السعودية": انقطاعات محدودة بجازان يجري التعامل معها
السعودية تكشف موعد تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس
اليوم.. "تداول" تبدأ تخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية
السعودية تنشر دليل المستثمر لإصدار التراخيص الاستثمارية في التعليم
التعليم السعودية تعلن أسماء المرشحين لشغل 10456 وظيفة..الخميس
السعودية تلمّح باتجاه أوبك للموافقة على تمديد اتفاق النفط
