وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للمادة 45 من نظام الإفلاس والمادة 42 من لائحته التنفيذية، فإن قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي – على نحو ما تقدم- يعفي الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ الخسائر المتراكمة 50٪ فأكثر من رأس المال، وذلك حيث تم قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة قبل إنتهاء المدة المحددة بالمادة 150 من نظام الشركات.
وتود الشركة أن توضح لمساهميها الكرام أن إجراء إعادة التنظيم المالي – كأحد الاجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس- هو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى إتفاق مع دائنيه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.
الأثر المالي: يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على قيد طلب افتتاح اجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر – إن وجد – في حينه.
وتود الشركة التأكيد على أنها مستمرة في العمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة التي عقدت بتاريخ 13 مارس 2019 والمتضمن الموافقة على إعادة هيكلة رأس المال من خلال عدة خطوات تتضمن زيادة رأس المال وتخفيضه، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه خسائر الشركة المتراكمة إلى ما دون نصف رأس المال، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد في حينه.