مباشر: أفاد تقرير حديث بأن المفوضية الأوروبية تبحث مقترحاً بشأن اتخاذ إجراءات تأديبية ضد إيطاليا في الأسبوع المقبل بسبب الفشل في كبح جماح الديون.
وأوضح تقرير نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية نقلاً عن مصادر رسمية مطلعة على الأمر، اليوم الإثنين، أن من شأن هذا القرار أن يمهد الطريق أمام فرض عقوبة على إيطاليا قدرها 3.5 مليار يورو (4 مليارات دولار).
ويمكن أن تأتي هذه الخطوة كجزء من عملية مراقبة الموازنة العامة لدول الاتحاد الأوروبي، والتي من المرجح إعلانها يوم 5 يونيو/حريزان المقبل، في خطوة من شأنها تصعيد الصراع حول الموازنة بين روما وبروكسل والذي نشأ في العام الماضي.
ومن المقرر أن يحدد وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا يوافقون على مقترح المفوضية الأوروبية، ربما خلال لقاءهم في أوائل يوليو/تموز المقبل.
وفي حال عدم امتثال إيطاليا إلى طلب الإيداع، فإن ذلك سيعد انتهاكاً للقانون الأوروبي، وفقاً للوكالة الأمريكية.
وبموجب القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، فإنه يجب على أعضاء الكتلة إبقاء عجزهم المالي أقل من 3 بالمئة نسبة للناتج المحلي الإجمالي والديون دون مستوى 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي إيطاليا، فإن الديون تقف عند مستوى 132 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يُعد ضعف حد الاتحاد الأوروبي، لكن تلك الديون لا تتراجع بسرعة كافية بحسب الذراع التنفيذي للكتلة.
وتأتي هذه الخطوة التي تعتزم بروكسل تنفيذها بعد بضعة أشهر فقط من قرار المفوضية بعدم إطلاق ما يسمى بإجراءات العجز المفرطة ضد روما، بعد تعهد الحكومة الشعبوية في إيطاليا بكبح جزب من إنفاقها.
