الرياض ـ مباشر: اعتمد وزير العدل السعودي، الشيخ وليد الصمعاني، 6 ضوابط لتطبيق قرار إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل، وهو القرار الذي تم تطبيقه بشكل جزئي بمدينة الرياض قبل 4 أشهر، وتم تعميمه في أنحاء المملكة، بعد نجاح التجربة.
ووجه الوزير، وفقا لبيان من الوزارة، اليوم الاثنين بتعميم القرار وتطبيقه على مختلف كتابات العدل والموثقين في المملكة.
ويتيح القرار للمستفيدين تنفيذ العمليات التوثيقية على العقارات في أي مدينة لدى كتابات العدل أو الموثقين والموثقات المعتمدين، دون الارتباط بمكان العقار.
ويتم تنفيذ قرار إلغاء الاختصاص المكاني وفق ضوابط محددة يأتي في مقدمتها الاشتراط بألا تزيد مساحة العقار على 2500 متر مربع.
ومن الضوابط الواردة في التعميم أن تكون الصكوك صادرة عن طريق (النظام الشامل) لمعلومات الثروة العقارية، ومشتملة على أرقام القطع العقارية؛ وضمن مخططات معتمدة.
وتضمنت الضوابط المعتمدة أن تكون العملية لكامل العقار وليس لجزء منه، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن، مشترطاً في كل ذلك أن يكون طرفي العملية من السعوديين فقط.
واستثني قرار الوزير مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من إلغاء الاختصاص المكاني.
ترشيحات:
مسح..متوسط سعر طن الحديد بالسعودية يرتفع 12% منذ بداية 2019
شركة أبحاث تعدل توقعاتها لمعدل التضخم بالسعودية للعام 2019
هيئة النقل العام السعودية تناقش العقد الموحد لتأجير السيارات
الملك سلمان يوجه بصرف مكافأة لعدد من منسوبي ديوان المراقبة
مؤسسة النقد السعودية: نظام التمويل الجديد سيخفض تكلفة الإقراض
الداخلية السعودية تنفي بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام
كريدي سويس: انضمام "تاسي" لمؤشر "إم.إس.سي.آي" سيصعد به لـ9400 نقطة
