من: سالي إسماعيل
مباشر: تصعيداً ثنائياً يعقبه تكهنات باشتعال الحرب ثم تهدئة للموقف يليها مباشرة تصريحات مزعجة حول تعثر سبل التفاوض ثم تتوج في النهاية بانفراجة محتملة للمأزق.. جميع ما سبق يُشكل تسلسل زمني سريع للتطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الأسبوع الماضي.
وما بين هذا وذاك، كانت أسواق الأصول الآمنة وكذلك الخطرة في تحركات دائمة بالاتجاهين الصاعد والهابط بحسب التطورات المعلنة، وإن كانت تلك الآمنة اجتذبت إقبالاً أقوى من جانب المستثمرين في المجمل.
وفي بداية الأسبوع المنصرم، أصدرت الولايات المتحدة قراراً من شأنه حظر التعامل مع الكيانات التكنولوجية التي تمثل تهديداً للبلاد لتكون هواوي عى رأس هذه القائمة.
وفي أعقاب هذا الحظر الحكومي، قررت جوجل وشركات أخرى مثل إنتل وكوالكوم وقف التعامل مع هواوي، وهي الخطوة التي أدت لتفاقم التوترات التجارية.
وبعد حوالي 24 ساعة، قررت الحكومة الأمريكية تخفيف بعض القيود المطبقة على كيان الاتصالات الصيني من خلال السماح باستكمال الخدمات الحالية لكنها لا تزال محرومة من شراء قطع غيار أمريكية لتصنيع منتجات جديدة.
ومع تخفيف القيود الأمريكية، أعلنت جوجل عودة التعاون مجدداً مع هواوي ولكن لمدة 90 يوماً قادمة، وهو الأمر الذي يمكن صانعة الهواتف الذكية من استخدام سوفت وير وتحديثات أنظمة الأندرويد من الشركة التابعة لألفابت حتى 19 أغسطس/آب المقبل.
ودفعت هذه الخطوة الأخيرة لتهدئة المخاوف التجارية نوعاً داخل الأسواق العالمية لكن مع استمرار الحذر بين صفوف المستثمرين ترقباً للتطورات.
وبالنظر إلى فشل الجانبين في التوصل إلى توافق حول الخلافات التجارية بينهما، فإن احتمالية عقد جولة جديدة من المفاوضات التجارية باتت حلم بعيد المنال بسبب تأكيد وزير الخزانة الأمريكي عدم وجود خطط حول سفر وفد من واشنطن لبكين، رغم الدعوة الموجهة من قبل الصين.
وفي تعليق عزز مخاوف تعثر المفاوضات، وضع الجانب الصيني شرطاً لاستكمال مسيرة التفاوض بقول مسؤول صيني: "من الضروري أن تقوم الولايات المتحدة بتصحيح تصرفاتها الخاطئة لكنه لم يحدد هذه التصرفات على وجه التحديد".
وكان الرئيس الأمريكي أثار ضجة داخل الأسواق العالمية في النصف الأول من مايو/آيار الجاري مع إتباع أولى خطوات التصعيد التجاري ضد الصين منذ الهدنة المعلنة بين البلدين في أواخر العام الماضي.
وقرر دونالد ترامب رفع التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار لتصبح 25 بالمئة بدلاً من 10 بالمئة في السابق، وهو التحرك الذي قوبل باستجابة "الند-للند" من جانب الصين عبر منتجات أمريكية تبلغ فاتورتها 60 مليار دولار.
وبحسب دراسة أمريكية، فإن تلك التعريفات من شأنها أن تكلف الأسر في الولايات المتحدة حوالي 106 مليارات دولار سنوياً أو حوالي 831 دولاراً للأسرة الواحدة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل هدد ترامب كذلك بتطبيق تعريفات جمركية بنحو 25 بالمئة على سلع صينية أخرى بقيمة 325 مليار دولار وسط تعليقات صينية تشير لرد انتقامي إذا تحول التهديد لواقع فعلي.
ودفعت التوترات المستثمرين نحو أصول الملاذات الآمنة، حيث حقق الين الياباني مكاسب 1.1 بالمئة خلال الأسبوع المنقضي أما أرباح الفرنك السويسري فتجاوزت 0.9 بالمئة.
واستفاد الذهب كملجأ آمن بشكل واضح من الأوضاع التجارية، ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو 0.6 بالمئة بعدما أضاف أكثر من 11 دولاراً إلى قيمته في جلسة الخميس وحدها.
ورغم المكاسب القوية للمعدن النفيس لكنها تأثرت بعض الشيء بالبيانات الأمريكية الضعيفة والتي أظهرت تراجع النشاط الصناعي بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في نحو 10 سنوات، ما عزز آمال خفض معدلات الفائدة في العام الجاري من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما أن لعبة الجذب والدفع التي مارسها الجانبين الأمريكي والصيني، أحدثت تقلبات واضحة داخل سوق المعدن الأصفر مع حقيقة أنه تراجع في جلستين من أصل 5 أيام تداول.
ورغم أن مؤشر الدولار (والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية) سجل أعلى مستوى في نحو عامين في تعاملات الخميس مستفيداً من الحديث حول صعوبة استكمال المحادثات التجارية لكنه سجل خسائر في الأسبوع بأكمله بلغت 0.4 بالمئة.
واعتاد المستثمرون اللجوء إلى الورقة الخضراء كأحد الملاذات الآمنة من المخاطرة في أيّ وقت يشهد تطوراً بشأن الاحتكاكات التجارية، لكن هذا الاتجاه لم يدوم كثيراً مع تحولات سريعة في الموقف الأمريكي وتخفيف القيود نسبياً حيال الصين.
وفي سوق الأصول ذات الدخل الثابت، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات بنحو 7 نقاط أساس خلال الأسبوع الماضي.
ونظراً لوجود علاقة عكسية بين أسعار السندات الحكومية والعائد على تلك الديون، فإن هبوط العائد يعني تكالب المستثمرين على شراء السندات هروباً من الأسواق الخطرة.
وفي المقابل، فإن أسواق الأصول الخطرة تعرضت إلى ضربة قوية مع احتدام الموقف التجاري بين الولايات المتحدة والصين حول الأمور التجارية.
وألقت الضبابية المحيطة بإمكانية استئناف المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بظلالها على كافة أسواق الأسهم العالمية خلال جلسة الخميس، حيث أغلق "داو جونز" في هذا اليوم بانخفاض قدره 286 نقطة بعد أن وصلت خسائره لنحو 400 نقطة وسط التعاملات.
كما شهدت الأسهم الأوروبية هبوطاً قوياً مع خسائر قوية داخل البورصات الآسيوية بقيادة البورصة اليابانية والتي تأثرت سلباً من هبوط قطاع التكنولوجيا الذي تضرر من الحرب التجارية.
وفي ظل هذه البلبلة التجارية، ألقى الرئيس الأمريكي مفاجأة جديدة داخل الأسواق العالمية قلصت من المخاوف وذلك بعدما توقع بنهاية سريعة للحرب التجارية الجارية مع الصين قائلاً: "أتوقع حدوث اتفاق بشكل سريع".
كما ألمح ترامب إلى أن الصفقة التجارية مع بكين من شأنها رفع القيود الصارمة المفروضة على شركة هواوي، في إشارة إيجابية على التهدئة.
ومن المفترض أن يلتقي الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في قمة مجموعة دول العشرين والتي من المقرر عقدها خلال الشهر المقبل في اليابان.
وسجلت "وول ستريت" خسائر خلال الأسبوع الماضي مع فقدان مؤشر "داو جونز" نحو 0.7 بالمئة من قيمته واضعاً الهبوط الأسبوعي الخامس على التوالي وهي أطول موجة خسائر أسبوعية منذ عام 2011.
ووصلت خسائر البورصات الأوروبية في الأسبوع الماضي لنحو 1.5 بالمئة أما الأسهم اليابانية فسجلت هبوطاً أسبوعياً للمرة الثالثة على التوالي كما شهد مؤشر شنغهاي المركب في الصين تراجعاً تجاوز الـ1 بالمئة بالفترة نفسها، وذلك مع فقدان المستثمرين شهية المخاطرة خوفاً من مزيد من التصعيد بالأمور التجارية.
وساهمت كل هذه التوترات التجارية في زيادة مخاوف حدوث تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي وهو الأمر الذي سوف يصاحبه بالتبعية انخفاضاً في النشاط الاقتصادي وبالتالي تراجع الطلب على النفط، ما دفع الخام لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في العام الحالي.
