وأكد الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الأحد، "المنطقة الحرة لجبل علي تعلن أنها ستعيد الضمانات البنكية لعملائها والمقدرة بـ 1.3 مليار درهم".
وأضافت الحكومة أن ذلك سيكون "من خلال برنامج جديد لحماية القوى العاملة والمقرر إطلاقه في سبتمبر/ أيلول، وستضخ قيمة الضمانات البنكية في اقتصاد دبي، بحيث يمكن للشركات إعادة استثمار الضمانات في عملياتها التشغيلية وتعزيز أعمالها".
