تفاصيل تقرير لجنة التحقق النيابية بملف «الملكية الأردنية»

جى بي سي نيوز  :- أنهت لجنة التحقق النيابية في ملف «الملكية الاردنية» دراستها الشاملة لهذا الملف وأصدرت توصياتها، حيث كان مجلس النواب قد أحال ملف الملكية الاردنية وعقود شراء أسهمها التي جرت في عهد الحكومة السابقة على لجنة الخدمات العامة والنقل.
تاليا تقرير اللجنة وتوصياتها مفصلاً:
لجنة الخدمات العامة والنقل 
للدورة العاديــــــــــــة الثالثــــــــة
لمجلس النواب الثامن عشــر
قرار رقم (2)
بناءً على طلب المناقشة رقم (1) تاريخ 2/2/2017 والمقدم من اثنين وعشرين نائباً قرر مجلس النواب الثامن عشر في جلسته السادسة عشر من الدورة العادية الاولى والمنعقدة بتاريخ 19/2/2017 بإحالة طلب المناقشة رقم (1) تاريخ 2/2/2017 حول الملكية الاردنية وعقود شراء أسهمها التي جرت في عهد الحكومة السابقة على لجنة الخدمات العامة والنقل حيث باشرت اللجنة اجتماعاتها بتاريخ 26/2/2017 ولغاية 17/02/2019 وعلى مــــــــــــدار ثلاث دورات «الدورة العادية الاولى والثانية والثالثة» وحيث تشكلت اللجنة في الـــــــــــدورة العاديــــــــة الأولى لمجلس النواب الثامن عشـــر من:
سعادة السيد خالد موسى ابو حسان رئيــــــــــــس اللجنـــــــــــــــة ، سعادة المهندس حسن العجارمة نائـب رئيــس اللجنــــــــة ، سعادة المحامي يوسف الجراح مقــــــــــــرر اللجنـــــــــــــــة ، سعادة المحامي الدكتور مصطفى ياغي ، سعادة السيد رجا الصرايرة ، سعادة السيد جودت الدرابسه ، سعادة الآنسة  انتصار حجازي ، سعادة  الدكتور خير ابوصعيليك ، سعادة السيد وائل رزوق  ، سعادة الدكتور حسني الشياب وسعادة المهندس  فضيل  النهار المناصير.
و تشكلت اللجنة في الــــدورة العاديـــــــــة الثانية لمجلس النواب الثامن عشـــر من:
سعادة المهندس حسن العجارمة رئيــــــــــــــس اللجنــــــــــة ، سعادة الانسة انتصار حجازي نائـب رئيــس اللجنـــــة، سعادة  الدكتور بركات النمر العبادي مقــــــــــــرر اللجنـــــــــــــة، سعادة السيد خالد أبو حسان ، سعادة السيد جودت الدرابسة  ، سعادة المحامي يوسف الجراح  ، سعادة السيد رجا الصرايرة ، سعادة  الدكتور حسني الشياب ، سعادة السيد تامر بينو ،  سعادة السيد عزيز العبيدي  وسعادة السيد محمد الزعبي . 
وتابعت اللجنة  المُشكلة خلال الدورة العادية الحالية برئاسة سعادة السيد خالد ابو حسان، 
وعضـوية كل من : 
1.  سعادة السيد ماجد القويسم    نائـب رئيــس اللجنـــــة
2.  سعادة المحامي يوسف الجراح    مقرر اللجنة
3.  سعادة المهندس حسن العجارمه
4.  سعادة السيد جودت الدرابسه
5.  سعادة السيد رجا الصرايرة
6.  سعادة السيد عزيز العبيدي 
7.  سعادة الدكتور بركات النمر العبادي
8. سعادة الآنسة  انتصار حجازي
9. سعادة السيدة هيـــــــا المفلح
10. سعادة السيد منصور مراد
وواصلت اللجنة اجتماعاتها المكثفة للاستماع إلى المعنيين من أصحاب القرار من الحكومة ومجلس إدارة الملكية الاردنية والإدارة التنفيذية وهم:
 معالي عمر ملحس وزير المالية السابق.
 معالي سليمان الحافظ رئيس مجلس إدارة الملكية الاردنية السابق ووزير المالية الأسبق.
 معالي ناصر اللوزي رئيس مجلس إدارة الملكية الأسبق.
 معالي عز الدين كناكريه بصفته أمين عام وزارة المالية السابق وعضو مجلس إدارة الملكية السابق.
 معالي المهندس سعيد دروزة رئيس مجلس إدارة الملكية الاردنية الحالي.
 عطوفة سامر المجالي مدير عام الملكية الاردنية الأسبق.
 عطوفة حسين الدباس مدير عام الملكية الاردنية الأسبق.
 عطوفة الكابتن هيثم مستو مدير عام الملكية الاردنية الأسبق ورئيس هيئة مفوضي هيئة الطيران المدني الحالي.
عطوفة سليمان عبيدات مدير عام الملكية الاردنية السابق وعضو مجلس إدارة الملكية الاردنية الحالي.
     عطوفة عبد الرحمن الخطيب مدير عام الملكية الاردنية الأسبق وعضو مجلس إدارة الملكية الاردنية السابق ورئيس الفريق الفني للجنة التخاصية.
 السيد ستيفان بيشلر مدير عام الملكية الاردنية الحالي.
 السيد خالد الحافظ رئيس دائرة الموارد البشرية الأسبق في الملكية الاردنية .
 السيد هاني الكردي المستشار القانوني الحالي في الملكية الاردنية.
السيد فراس قراعين رئيس القطاع المالي السابق في الملكية الاردنية.
السيد مروان مرجي رئيس القطاع المالي الحالي في الملكية الاردنية.
وقد حصُلت اللجنة على العديد من الوثائق الرسمية والمراسلات بين الجهات المختلفة، وقامت اللجنة بعمل تحليل لتلك الوثائق والمعلومات المقدمة لها بقصد التحقق والفهم العميق لما جرى بخصوص هذا الملف، ونقدم لزملائنا الأفاضل هذا التقرير والتوصيات حوله. 
آملين ان نكون قد وفقنا بإذن الله في التعرف على مجُريات الامور بشكل صحيح، وذلك على النحو التالي:
أولاً: مقدمة عن الملكية الاردنية
تأسست مؤسسة عالية عام 1963 كناقل وطني مملوكة لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية وذلك لربط المملكة بالعالم الخارجي كما هو مُتبع في جميع أنحاء العالم بأن يكون لكل دولة اسطولها الوطني، لأنه لا يمكن للدولة الإعتماد على الطيران الأجنبي خاصة في الظروف الإستثنائية التي تؤدي بالطيران الأجنبي إلى الإستنكاف عن الطيران لأسباب مختلفة منها التجاري ومنها السياسي وغير ذلك.
وقد مر الاردن بظروف مختلفة كانت الملكية الاردنية هي الوسيلة الوحيدة لربط الاردن بالعالم، وبالتالي توجّبَّ أن يكون هناك ناقل من أهدافه الأساسية بقاء الاردن على تواصل مع العالم بالرغم من الظروف المختلفة التي تمنع الشركات الأجنبية من القيام بهذا التواصل. ولنا في ذلك شواهد كثيرة على مزايا وجود هذا الناقل الوطني والذي شكل الشريان الرئيسي للنقل لربط الاردن بالعالم  .
بتاريخ 5/2/2001 تم تحويل المؤسسة إلى شركة مُساهمة وأصبحت الخَلف القانوني لمؤسسة عالية – الملكية الاردنية مملوكة بالكامل للحكومة الاردنية، ومن غايات الشركة القيام بكافة عمليات النقل الجوي داخل المملكة وخارجها والقيام بعمليات مناولة الطائرات التي تهبط وتقلع من مطارات المملكة.
كما تم بتاريخ 5/2/2002 منح الشركة حقوقاً حصرية لتشغيل رحلات دولية جوية منتظمة من عمان لمدة (4) سنوات أي لغاية 5/2/2006، ثم تم تمديدها لـ(4) سنوات اخرى وإنتهت بتاريخ 2/2/2010.
كانت الملكية الاردنية تمتلك النشاطات المبينة أدناه قبل أن تُحول إلى شركة:
     صيانة الطائرات
     التموين
     تدريب الطواقم والطيران التشبيهي
     السوق الحرة
     الرويال تورز – سياحة وسفر-
     فندق عالية
ثانياً: خصخصة الملكية الاردنية وبيع جزء من حصتها
بتاريخ 17/7/2007 قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب مجموعة العمل القائمة على تنفيذ مشروع التخاصية.
المراحل التي تمت بها عملية خصخصة الملكية الاردنية وطرح جزء كبير من الأسهم المملوكة للحكومة للبيع:
1)    جاءت عملية خصخصة الملكية الاردنية بقرار مُتخذ على مستوى الدولة ، حيث قدر رأسمال الملكية الاردنية في حينه بحوالي (84) مليون دينار، وقد إبتدأت العملية من خلال تكليف إئتلاف إستشاري ضم مجموعة (سيتي بانك) (City Bank) وهي الجهة الإستثمارية للبنك الرئيسي (سيتي جروب) (City Group) إضافة إلى مستشار قانوني دولي، ومستشار قانوني محلي، ومستشار فني، ومستشار مالي.
2)    باشر الإئتلاف بعمل دراسات وبمواصفات جيدة وتمكن في حينها من عمل حملات ترويجية للملكية الاردنية من خلال العرض على المستثمرين وتم ارسال العرض عن أهداف الملكية الاردنية لعدة مستثمرين في جميع أنحاء العالم بلغ عددهم 55 عرضاً.
3)    بناءاً على الحملات الترويجية للملكية الاردنية، والدراسات التي قام بها الإئتلاف الإستشاري تم طرح ما نسبته 76% من أسهم الملكية الاردنية في الأسواق للبيع وقد قدر سعر السهم الواحد المعروض للبيع بـ(ثلاثة دنانير وثمانية قروش) وعلى ضوء ذلك تم تغطية الإكتتاب بنسبة (180%).
4)    بدأت عملية الاكتتاب لبيع الاسهم المعروضة وكانت المحصلة النهائية لعملية البيع على النحو التالي:
«انظر الجدول1»

5)    كانت مُحصلة بيع اسهم الملكية الاردنية المعروض بيعها ونسبتها (74%) وتُقدر بحوالي (260) مليون دينار، وتم توريد هذا المبلغ بالكامل إلى خزينة الدولة ولم تأخذ الملكية الاردنية من  هذا المبلغ قرشاً واحداً.
وبناءً عليه،،،
 وبعد إستماع لجنة التحقق لإفادات واقوال الجهات التي أشرفت على عملية الخصخصة وبيع الأسهم (رئيس لجنة التخاصية/ رئيس الفريق الفني للتخاصية) فقد أفادوا أن عملية خصخصة الملكية الاردنية ووفقاً لتقرير لجنة تقييم التخاصية تمت بشفافية عالية وأن ما يُميزها عن غيرها من عمليات الخصخصة الاخرى هو قيام الائتلاف الاستشاري بعرض الملكية الاردنية من خلال إدارتها على المستثمرين وبنهاية عملية الخصخصة تم نشر كافة المراحل التي تمت بها العملية في الجريدة الرسمية إستناداً للفقرة (ب) من المادة (15) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000.
ثالثاً: خصخصة وبيع الوحدات الاستثمارية للملكية الاردنية
قامت الملكية الاردنية ببيع ما نسبته 80% مما تملكه من كل وحدة من الوحدات المساندة التابعة لها. وعليه ومن خلال إستماع لجنة التحقق لكافة المعنيين في الملكية الاردنية من مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية على حيثيات عملية بيع الوحدات المساندة فقد أجمعوا على أن عملية بيع هذه الوحدات المساندة تمت بأسعار مناسبة بعد أن تمت عملية دراسة وتقييم لأسعار هذه الوحدات وكانت عملية البيع حسب الجدول التالي:
«انظر الجدول2»

بعد الإنتهاء من عمليات البيع هذه فقد أفاد القائمون على إدارة الملكية الاردنية أن الشركة تمكنت من سداد الديون المتراكمة عليها وتم منح 3% من الأسهم لصندوق متقاعدي القوات المسلحة إلا أنه ومن خلال قيام لجنة التحقق بدراسة الوقائع التي حصلت للشركة لاحقاً فإنه تم استخدام جزء من هذه المبالغ لسداد الديون وجزء لدفع تعويضات للموظفين والجزء المتبقي ذهب الى صندوق عوائد التخاصية وبذلك أصبحت الملكية الاردنية مكشوفة ولم يتبق لها سوى حقوق النقل، علماً بأن المتعارف عليه دولياً أن شركات الطيران لا يتآتى ربحها من بيع 
التذاكر وإنما من الوحدات المساندة التابعة لها والتي إن لم تأتِ بأي ربح فهي تزيل عن كاهل أي شركة طيران أعباء الصيانة والتموين وغيرها.
 وعليه،،، فإن لجنة التحقق ترى أن قرار بيع هذه الوحدات المساندة كان قراراً متسرعاً وغير دقيق على الرغم من المبررات التي تقدمت بها الحكومة ومجالس الإدارات والإدارات التنفيذية للملكية الاردنية والأسعار المناسبة التي تمت بها عملية البيع.
رابعاً: أرباح وخسائر الملكية الاردنية من عام 2007 ولغاية 2017
 نظراً لأهمية هذا الموضوع فقد قامت لجنة التحقق بعمل جدول لعمليات الربح والخسارة التي تعرضت لها الملكية الاردنية في كل سنة من السنوات التي تم ذكرها حسب الجدول التالي: 
«انظر الجدول3» جدول يبين اسماء رؤساء مجالس الادارة والمدراء العامين والاب

خامساً: معالجة أوضاع الملكيــــــة 
في نهاية عام 2014 وصلت الملكية الاردنية إلى مُفترق طرق لأن خسارتها وصلت لأكثر من 75% من رأسمالها، وإستناداً للمادة (266) الفقرة (أ) بند (4) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتي تنص على:
أ‌-    يقدم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة بلائحة دعوة من الوكيل العام أو المراقب أو من ينيبه وللمحكمة أن تقرر التصفية في أي من الحالات التالية:
4- إذا زاد مجموع خسائر الشركة على 75% من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها.
 وعلى ضوء ذلك أصبحت الحكومة هنا أمام خيارين،
 إما أن تقوم بتصفية الشركة ، أو أن تعمل على وضع خطة إصلاحية للشركة قابلة للتنفيذ وإيجاد الوسائل الكفيلة لإنجاح هذه الخطة، من هنا قامت الحكومة في شهر 11/2014 بتكليف مجلس الادارة لتقديم دراسة مفصلة لغايات إنقاذ الشركة ، كما كلفت معالي سليمان الحافظ الذي سبق أن كان عضواً في مجلس إدارتها (1991-1997) حين كان أميناً عاماً لوزارة المالية القيام برئاسة مجلس إدارة الملكية.
ثم بدء العمل على إعداد الدراسة اللازمة حسب طلب الحكومة وكانت الشركة أمام إختيارين، إما التصفية أو إستمرار عمل الشركة بعد هيكلتها ، وقد ورد في الدراسة أن هناك إختيارين:
الإختيار الأول: تصفية الشركة:
إذا كان القرار بالتصفية فهنالك الكثير من السلبيات كما هو مبين أدناه:
1.    إعدام دين المصفاة ومجموعة المطار الدولي بما مقداره حوالي 180 مليون دينار وتحمل الحكومة لهذا الدين بسبب العلاقة المتشابكة بين الحكومة وهاتين الجهتين.
2.    تسريح حوالي 4500 موظف يعيلون حوالي 12 ألف فرد.
3.    فقدان المزايا الممنوحة للشركة من الدول الاخرى فيما يتعلق بحقوق الخطوط.
4.    تَأثُّر الجهاز المصرفي نتيجة الديون المستحقة له على الملكية ومقدارها حوالي 108 مليون دينار.
5.    توقُف أعمال الشركة، لأنه لا يجوز للشركة أن تستمر بالعمل إذا كان ذلك يسبب خسارة لها.
6.    بإفلاس الشركة وإنشاء شركة وطنية أخرى مكانها بحجم الملكية فإن تعاملها مع موردي الطائرات وغيرها سيكون مثار شك وتريث.
7.    إن الخسارة المادية على الحكومة نتيجة التصفية تفوق كثيراً ما سوف تساهم به في زيادة راس المال. 
8.    إن الإرث الذي تحمله الملكية له في نفوس الاردنيين مكانة خاصة ليس من السهل التضحية بها.
9.    إن زيادة حصة الحكومة في رأس المال سوف تزيد إحكام مراقبة أعمالها (من المفروض) إذا أحسنت ممارسة هذا الحق وذلك لتجنب أية خسائر.
الإختيار الثاني: إستمرارية الشركة:
لمعرفة إمكانية استمرارية الشركة كان لا بد من تحليل أوضاع الشركة في نهاية عام 2014 وقد تبين أن خسارة الشركة قد جاءت من عدة أسباب وعوامل أهمها:
«انظر الجدول4»

إن معالجة هذه الامور لن يتم في المدى القصير جداً، لذلك لا بد من وضع برنامج زمني يأخذ بعين الإعتبار أولوية كل سبب من هذه الأسباب، وقد قُدرت هذه المدة بفترة خمس سنوات، الأمر الذي يقتضي وضع خطة أعمال لتغطية هذه المدة ومتابعة التنفيذ وإجراء التعديل حسب واقع الحال بشكل لا يؤثر سلباً على الخطة بشكل يُخرجها عن مسارها الذي سوف يعتمد لهذه الغاية.
من هنا تم اللجوء الى الخيار الثاني الذي يُحافظ على الشركة أولاً ويُجنب الحكومة مساوئ الخيار الأول.
سبق وأن قامت الملكية الاردنية في أواسط العام 2014 بتكليف شركة سيبري للإستشارات بإجراء دراسة تحليلية مفصلة لكل من الإيرادات والنفقات وشبكة الخطوط والاسطول، بالإضافة إلى مقارنة الكلف المترتبة على الشركة وهيكلتها المالية مع مثيلاتها من شركات الطيران الاخرى، وخلصت هذه الدراسة إلى أن عاملين أساسيين يشكلان الدوافع المهمة لعملية النهوض بالشركة وهما:
تعظيم الإيرادات: 
زيادة الإيرادات التشغيلية وغير التشغيلية وإستمرار جهود الشركة في زيادة الإيرادات إلى الحد الأقصى بإستخدام نفس السعة المعروضة للبيع، والتركيز على تسويق الخدمات الإضافية ذات العوائد الإضافية غير التشغيلية.
خفض النفقات: 
رفع كفاءة التشغيل لجميع عمليات الملكية الاردنية والتركيز على المبادرات ذات العائد الأعلى والأسرع وتغيير هيكلة الاسطول، والتركيز على تخفيض إستهلاك وقود الطائرات وتخفيض إجمالي فاتورته.
على ضوء دراسات مستفيضة قامت بها الدوائر المختصة بالشركة بناءاً على طلب مجلس الإدارة آنذاك حددت مُبادرات خفض النفقات ومبادرات زيادة الإيرادات وتم وضع اسس تقوم عليها الخطة كالتالي:

1.    مدة الخطة أي الفترة التي تغطيها للأعمال 2015-2019
2.    تم الإستعانة بالتوصيات التي تم تحضيرها سابقاً بالتعاون مع شركة سيبري بعد إجراء بعض التعديلات لتتناسب مع الوضع الحالي للشركة.
3.    تم اعتماد إضافة الطائرات 6، 7، 8 من طراز بوينج 787 للتشغيل في الأعوام 2016، 2017، 2018، مع العلم بأنه لم يكن هنالك أي خطة تمويلية لتلك الطائرات مما كان سيضطر الشركة لخيار التأجير التشغيلي، ولكن في الخطة الخمسية التي تم إعدادها فقد تم الأخذ بالإعتبار تأمين التمويل اللازم للتملك بعد إعداد خطة تمويلية.
4.    تم إفتراض إنضمام طائرات مطورة من اسطول Airbus Neo في العام 2018 والتي تتميز بإستهلاك وقود أقل بنسبة 15% من اسطول الطائرات من طراز Airbus 319/320 بناءاً على دراسات الشركة الصانعة.
5.    تم إفتراض ثبات أسعار التذاكر المرتبطة بأسعار الوقود عند 90 دولار للبرميل لأن أي زيادة أو نقصان على سعر الوقود يؤدي إلى زيادة أو نقصان في أسعار التذاكر.
6.    تم إعتماد إعادة جدولة قروض الشركة بإفتراض فترة سماح مدتها سنتين وإعادة جدولة القروض على خمس سنوات بإستثناء الإستئجار التمويلي.
7.    إعتماد إعادة جدولة المبالغ المستحقة للموردين الاساسيين وهم مصفاة البترول الاردنية، مجموعة المطار، شركة ألفا للتموين على خمس سنوات .
8.    عدم وجود عمليات تشغيلية إلى ليبيا والموصل في عام 2015 بسبب الأوضاع الأمنية.
9.    عدم وجود عمليات تشغيلية إلى سوريا طوال الفترة.
10.    إعتماد نسبة تضخم 3% سنوياً للتكاليف ذات العلاقة.
11.    تم الأخذ بالإعتبار الإيرادات الموسمية التي تمر بها الشركة في فترة الذروة التي تمتد مابين شهر 5 ولغاية شهر 10 من كل عام.
12.    يضاف إلى ذلك كفاءة طائرات بوينج 787 
على ضوء الافتراضات أعلاه ،،،وعلى نتائج التشغيل ،،،
فقد تبين أن من أهم عوامل النجاح هو أن يتم زيادة رأس المال بمقدار الحاجة إلى السيولة للوفاء بمستلزمات تنفيذ الخطة وبما يحافظ على مركز مالي مقبول امام الدائنين وإحتياجات التشغيل كما أن زيادة رأس المال هو بداية تسوية مديونية الشركة تجاه الجهات الدائنة وعلى رأسها الحكومة الاردنية ، وبناءاً على ذلك فإن الإحتياجات قد أظهرت أنه لا بد من زيادة رأس المال بمقدار 200 مليون دينار، يتم الإكتتاب به حسب الشرائح المبينة في السنوات التالية:
«انظر الجدول5»

 ويتناسب ذلك أيضاً بمواعيد إستلام الطائرات الثلاث التي سوف تنضم للاسطول على أساس التملك.
هذا وقد نُوقشت الخطة في مجلس إدارة الشركة على مدار عدة إجتماعات حيث تقرر الموافقة عليها ورفعها إلى رئاسة الوزراء ، وبعد دراسة تفصيلية مُعمقة وافقت لجنة التنمية الإقتصادية الوزارية على هذه الخطة والتي كان ابرز ملامحها ان لا تمس بنوعية الخدمة المقدمة من الملكية ، ومن ثُم عُرضت على مجلس الوزراء في جلسة مطولة ومناقشات مُتشعبة تم بعدها موافقة المجلس عليها والإيعاز بتنفيذها.
نتيجة البدء بتنفيذ الخطة في العام 2015 
يتضح من الحسابات الختامية للشركة لعام 2015 المُدققة والمنشورة وإلى التقارير المرفوعة لدولة رئيس الوزراء في ذلك الوقت أن صافي الأرباح قبل الضريبة بلغت 21 مليون ديناراً آخذين بالإعتبار الخسائر الناجمة عن إغلاق خط اليمن الذي كان يغذي خطوط الشركة إلى اوروبا وأمريكا والذي كان إيراده مأخوذ بالإعتبار عند إعداد خطة الأعمال.
وبذلك تبين أن الخطة كانت واقعية وحققت الأهداف في السنة الاولى كما هو مخطط لها.
 أما ما يقال من أن أرباح الشركة جاءت نتيجة إنخفاض أسعار الوقود، فهو كلام غير دقيق، إذ تبين الوقائع أن خفض أسعار الوقود أدت إلى تغطية الخسائر الناتجة عن إغلاق خط اليمن البالغة 12.3 مليون دينار، بالإضافة إلى تغطية إنخفاض أسعار التذاكر بمقدار 37.2 مليون دينار، كما تشير الأرقام أنه لو سارت الشركة في عام 2015 على نهج 2014 لحققت خسائر مقدارها 17.2 مليون دينار بالرغم من إنخفاض أسعار الوقود بدلاً من أرباح 21 مليون دينار.
إن الذي ساهم في نجاح تطبيق الخطة هو المتابعة الحثيثة من قبل مجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية بشكل يومي آنذاك ورفع تقارير إلى دولة رئيس الوزراء بالتقدم في تطبيق الخطة حسب ما هو مقرر.
مراجعة خطة الأعمال وتحديثها
بسبب أهم الأحداث التي حصلت خلال العام 2015 وتطبيقاً لسياسة وجود خطة خمسية بإستمرار  تأخذ باعتبار أية مستجدات تحدث لغايات تعديل الخطة ، فقد تم تحديث خطة الأعمال التي قدمت للحكومة وعمل Roll Forward لتصبح 2016-2020 والتي كان من أبرزها التالي:

وقف الرحلات إلى اليمن في منتصف شهر شباط من العام 2015.
دخول العربية للطيران في منتصف العام 2015.
إضافة أثر خطة تطوير الموارد البشرية المستحدثة في العام 2016.
مقارنة الخطة السابقة مع الخطة المعدلة للفترة 2016-2020
«انظر الجدول6»
يتضح من الجدول المبين أعلاه أن الفروقات بمُجملها لم تختلف بشكل جوهري عن الخطة الأصلية، وإنطلاقاً من هنا فكان لا بد من وجوب تطبيق نفس المبدأ في نهاية العام 2016 لتصبح 2017-2021 والتي لم يتم تقديمها للجنة التحقق.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السابقة قامت بتغيير رئيس مجلس الإدارة في شهر حزيران من عام 2016 دون أي سبب بالرغم من نجاح الخطة التي تم إعدادها في إنقاذ الشركة وتحقيق أرباح .
ويتضحُ مما تقدم ،،،
أن الخطة الموضوعة للنهوض بالشركة كانت وما زالت مناسبة وقابلة للتنفيذ بدليل ما حققته في السنة الاولى من عمرها.
وقد بدا سعر السهم بالتحسن في السوق المالي ، الا انه نتيجة للخسائر التي عادت الشركة الى تحقيقها بنهاية عام 2016 نتيجة انحراف الخطة التشغيلية عادت اسعار الاسهم بالانخفاض وتبعتها نتائج عام 2017 ايضا بعدم تحقيقها ما ورد بالخطة نتيجة ما يلي:  
1 - تقصير الادارة التنفيذية الواضح في عدم تنفيذ خطة الاعمال التي اقرها مجلس الوزراء في اواخر عام 2014.
2 - التقصير بعدم متابعة مجلس الادارة الجديد للأعمال التي كانت تقوم بها الادارة التنفيذية.
3 - انخفاض الإيرادات التشغيلية.
4 - تقصير واضح من قبل المدير العام بالوكالة آنذاك وبعض الدوائر التنفيذية في الشركة التي تعمل تحت إشرافه وإدارته.
5 - الادارة التنفيذية لم تقم باستغلال فترة الذروة الايجابية لتعظيم ايرادات الشركة خاصة بالأشهر الواقعة بين حزيران وتشرين الاول من كل عام وهي الفترة التي تغطي عادة انخفاض الايرادات بين الاشهر الاخرى.
ميزانية العام 2016
تظهر بالكشف المبين أدناه الأرباح المتوقعة قبل الضريبة بالمليون دينار حسب الخطة الأصلية والخطة المعدلة والأرقام الفعلية لذلك العام:
«انظر الجدول7»

مع العلم بأن الخطة كانت تشير إلى ما يلي فيما يتعلق بالإيرادات:
«انظر الجدول8»

أي أن إنخفاض إيرادات 2016 عن ما هو مقدر بالخطة يساوي 127 مليون دينار وإنخفاض 2016 عن واقع 2015 بمبلغ 60 مليون دينار أي أن الشركة لم تحقق ما حققته في العام الأول للإصلاح ، ويعود هذا مرة اخرى إلى قصور الجهود المبذولة من قبل الإدارة التنفيذية في ذلك الوقت في تعزيز الإيرادات الأساسية للخطة.
ولا بد من الإشارة هنا ،،،
إلى أنه كان من الواجب أن تقوم الإدارة التنفيذية بإنهاء المشكلة المالية مع السودان بطرق مختلفة حتى تتجنب وضع مخصصات في العام 2016 أدت إلى النتائج المأساوية المبينة أعلاه، كأن يتم تبادل الدين على السودان بشراء أراضي أو عقارات أو استيراد منتجات و/أو بناء سفارة اردنية هناك بالإتفاق مع الحكومة وغير ذلك من الطرق.
لقد كان تحديد عام 2017 لإصدار الشريحة البالغة 50 مليون دينار لزيادة رأس المال هو أن تكون الشركة بحاجة لهذا المبلغ لسد الفجوة التمويلية في كشف التدفقات النقدية في تلك السنة، بالإضافة إلى أنه من المفروض أن تكون مسيرة الشركة إمتداداً لنتائجها لعام 2015، أي في مرحلة تحقيق الأرباح للسنة الثانية لضمان مساهمة القطاع الخاص بشكل كبير في هذه الشريحة، لا أن يقدم لهم ميزانية خاسرة بدلاً من تحقيق أرباح فعلية وحسب الاصول المحاسبية المتعارف عليها تنفيذاً للخطة الخمسية.
إن تعظيم الخسارة لعام 2016 وأخذها كسنة أساس سوف يظهر الإدارة التنفيذية في ذلك الوقت بأنها تعمل جيداً خلال العام 2017 إذا حققت ربحاً بمقدار بسيط وأنها نجحت في إدارة الشركة.
إن توجيه اللوم على أن الخطة كانت متفائلة وأن الربح جاء نتيجة إنخفاض أسعار الوقود هو من باب إبعاد صفة الفشل على ما قامت به الإدارة التنفيذية حينها اي في عامي 2016 و 2017، لأن الشركة حققت نجاحاً كبيراً في العام 2015، كما تشير المعلومات الموثقة في تلك السنة وصدرت القوائم المالية المدققة من المدقق الخارجي وعرضت على الهيئة العامة حسب 
الاصول، لأنه كما هو معلوم بأن إنخفاض أسعار الوقود إستمر للسنوات التالية لعام 2015، يضاف لذلك أن إرتفاع أو إنخفاض هذه الأسعار يؤدي الى إرتفاع او إنخفاض أسعار بيع التذاكر بنفس النسبة. 
سادساً: إجراءات زيادة راس المال 
بناءاً على قرار مجلس الوزراء بإستمرار أعمال الملكية الأردنية وبعد أن أنهى مجلس الإدارة إعداد خطة لإنقاذها والتي كان من ضمنها أنه لتحقيق الأهداف الواردة في الخطة لا بد من أن تسير إجراءات إعادة هيكلتها جنبا الى جنب مع رفع رأس المال، فقد أوعزت الحكومة لمجلس إدارة الشركة السير في عقد الهيئة العامة غير العادية للمساهمين من أجل الموافقة على زيادة رأس المال حسب أحكام القانون.
من المعلوم تماما أن زيادة رأس المال تتطلب موافقة 75% من الهيئة العامة غير العادية على هذا الإجراء ، وهذا يتطلب بدوره تأمين النصاب اللازم لعملية التصويت على هذا القرار.
ولتأمين النصاب القانوني لا بد من التعرف على نسبة حضور المساهمين في السنوات السابقة تمهيدا لمعرفة عدد الأسهم الواجب توافرها في الإجتماع ، وقد ظهر أن نسبة الحضور كانت تتراوح بين 62%-65% من عدد أسهم الشركة ، أي أن المساهمين الآخرين بما فيهم الحكومة والضمان الإجتماعي بدون شركة Mint تصل نسبتهم فقط 43% -46% وهي نسبة لا تؤمن النصاب القانوني المطلوب وحسب الجدول التالي :
«انظر الجدول9»

قامت الشركة بمخاطبة كبار المساهمين كمرحلة أولى من أجل أن يحضروا إجتماع الهيئة العامة (والتي غالباً لا يحضرونها) من أجل زيادة مساهمتهم بالتصويت لصالح قرار زيادة رأس المال، إلا أنه وبمزيد من الأسف لم يتجاوبوا مع ذلك الطلب كما قامت لاحقا بتوجيه الدعوات الرسمية لحوالي 18 ألف مساهم بما فيهم كبار المساهمين أيضا، مما حتَّم على الحكومة مُباحثة أكبر مساهم بعدها للموافقة على إجراءات زيادة رأس المال وهو شركة Mint ، لأنه إتضح أن الإجتماع سوف يفشل إذا لم توافق تلك الشركة وسيترتب حينها على الحكومة أعباءاً كبيرة تفوق مقدار الزيادة في رأس المال .
قامت الحكومة مُمثلة بمعالي وزير المالية آنذاك ببحث الأمر مع شركة Mint وتم الإتفاق بين الحكومة والشركة على الأسس التالية : 
     عدد الأسهم التي تمتلكها شركة Mint قبل خفض رأس المال حوالي 16 مليون سهم من رأس مال الملكية الاردنية البالغ حوالي 84 مليون سهم أي ما نسبته حوالي 19%.
     إشترت شركة Mint السهم من الحكومة بمبلغ 3.080 دينار للسهم الواحد بقيمة إجمالية حوالي 49 مليون دينار.
     تم تخفيض عدد أسهم Mint نتيجة إطفاء جزء من الخسائر لتصبح حوالي 8.8 مليون سهم بقيمة إجمالية حوالي 8.8 مليون دينار.
     اصبحت قيمة الـ16 مليون سهم 8.8 مليون دينار.
     طلبت شركة Mint من الحكومة شراء تلك الأسهم بالقيمة الاسمية أي بـ16 مليون دينار بالرغم من أن كلفتها على Mint تبلغ حوالي 49 مليون دينار مقابل حضورها إجتماع الهيئة العامة والموافقة على هيكلة رأسمال الشركة.
     طلبت الحكومة من شركة Mint أن تكتتب بالأسهم الجديدة التي سوف تصدرها الملكية الاردنية وأن يتم تأجيل شراء أسهمها إلى نهاية عام 2017 حينها إذا لم يصل سعر السهم في السوق إلى 1.8 دينار، أي سوف تشتري الحكومة هذه الأسهم بقيمة إجمالية تصل إلى 16 مليون دينار.
     يطبق المبدأ أعلاه على كل المساهمين الذين سبق وأن إشتروا من الحكومة مباشرة عام 2007 بسعر 3.080 دينار/ للسهم وما زالوا يحتفظون بملكيتها حتى تاريخ 28/4/2015.
     الأسهم الجديدة التي سوف تكتب بها الشركة غير خاضعة لهذا الإتفاق.
ولمعرفة النسبة الحقيقية لإجتماع الهيئة العامة للمساهمين بتاريخ 2/5/2015 ندرج في ما يلي المعلومات المتعلقة بذلك: 

     عدد الأسهم التي حضرت ذلك الإجتماع 52.984 مليون
     زيادة رأس المال وتخفيضه لا تتم إلا بموافقة 75% من المساهمين الذين يحضرون الجلسة.
     النسبة المئوية للحضور 62.8%
     نسبة أسهم Mint من الحضور بلغت 30.2%
     لو لم توافق شركة Mint على تخفيض رأس المال ثم الزيادة لبلغت نسبة التصويت 69% وذلك على فرض أن كل المساهمين الحاضرين صوتوا مع الحكومة.
     النسبة المئوية التي صوتت لخفض رأس المال ثم زيادته من الحضور بما فيها شركة Mint هي 100%
     لو لم ينجح التصويت لأصبح أمر التصفية وارداً حسب أحكام القانون.

وعليه فقد قامت الحكومة بالاكتتاب بنسبة 50% من الشريحة الاولى للزيادة والبالغة 100 مليون دينار وتعهدت بالإكتتاب بنسبة 50% الأخرى في حال عدم تغطية هذه النسبة من المساهمين الآخرين وقامت شركةMint  بالإكتتاب بـ 14% والضمان بنسبة 10% من هذه الشريحة ، ونتيجة عدم قيام باقي المساهمين بالإكتتاب فقد قامت الحكومة بالإكتتاب بالنسبة المتبقية من الشريحة الأولى ومقدارها 26% وبذلك تكون الحكومة قد قامت بالإكتتاب بنسبة 76% من هذه الشريحة.
ونتيجة ظهور نتائج عام 2015 التي تضمنت ارباحا صافية قبل الضريبة مقدارها 21 مليون دينار وهي السنة الاولى من تطبيق الخطة ، قد بدا سعر السهم بالتحسن بالسوق المالي ووصل الى اعلى من سعره الاسمي ، الا انه نتيجة للخسائر التي عادت الشركة الى تحقيقها بنهاية عام 2016 نتيجة الانحراف عن الخطة التشغيلية عادة اسعار السهم للانخفاض .
والنتيجة التي يمكن أستخلاصها في هذا الموضوع بالذات بأن ما ذهبت اليه الحكومة من معالجة لهذا الأمر كان يصب في جانب المصلحة العامة ، ولولا إتخاذها مثل هذا القرار لكانت النتائج سلبية وبتكلفة كبيرة على الخزينة تتجاوز زيادة مساهمتها في الشركة الذي بزيادتها أصبحت لها النسبة الأعلى في الملكية وأمكن تجنب التصفية المكلفة بالإضافة لفقدان ميزة أن يكون للبلد ناقلا وطنياً لما لذلك من أهمية بالغة .
سابعاً: شراء وإستئجار الطائرات
بناءً على المعلومات الواردة من الشركة  تبين لنا أن عملية شراء وإستئجار الطائرات كانت تتم من شركات معروفة عالمياً إلا أنها كانت تتم بأسعار مرتفعة القيمة عما هو متعارف عليه عالمياً نتيجة ضعف رأس المال في الملكية الاردنية عدا عن قيام بعض مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية بالتوجه إلى زيادة اسطول الطائرات دون القدرة على تشغيلها على خطوط معينة، علماً بأن العديد من رحلات الملكية الاردنية كانت تطير إلى وجهات معينة دون نسبة إمتلاء عالية للمقاعد على الطائرات وكذلك إستخدام طائرات ذات عدد كبير من المقاعد مما تأخذ من حيز الطائرة للرحلات القصيرة وبعدد مسافرين قليل الأمر الذي يزيد من تكلفة أعباء الصيانة للطائرة.
ملاحظة: عند وضع خطة الأعمال التي بدأت عام 2015 لم يتم شراء أي طائرات بل تم تحويل إستئجار الطائرات السادسة والسابعة بوينج 787 إلى شراء بدلاً من إستئجار وحسب الإتفاقيات الموقعة سابقاً.
ثامناً: فتح وإغلاق الخطوط المنتظمة
إرتأت لجنة التحقق أن تبين عدة امور يجب مراعاتها عند فتح خط معين أو إغلاقه وهي على النحو التالي:
1-    دراسة شبكة الخطوط على مستوى العالم دراسة متأنية.
2-    يجب ان يتم فتح واغلاق الخطوط بناءً على اسس اقتصادية صحيحة. 
3-    مراعاة وجود اسطول طائرات مناسب وكافٍ لتغطية الرحلات الطويلة المدى أو القصيرة على أي خطوط جديدة تنوي الملكية الاردنية تشغيلها.
4-    قيام الدائرة التجارية بعمل دراسة جدوى إقتصادية صحيحة لكل خط تنوي الملكية الاردنية فتحه أو العمل عليه ترفعها للإدارة التنفيذية لعرضها على مجلس الإدارة.
5-    أن تتضمن دراسة الجدوى الأسباب الرئيسية لفتح هذا الخط والأرباح المتوقعة التي يمكن تحقيقها من خلاله وقدرته على تغذية خطوط اخرى تطير لها الملكية الاردنية بالإضافة إلى دراسة عملية المنافسة لشركات الطيران الاخرى والتي تطير على نفس الخط.
6-    عمل تقارير دورية (كل ثلاثة أشهر) من قبل الدائرة التجارية لتقييم أداء هذا الخط والنتائج التي حققها ورفعها للإدارة التنفيذية لعرضها على مجلس الإدارة لإتخاذ القرار المناسب.
وعليه وبناءً على العديد من التساؤلات التي وردت إلى لجنة التحقق من قبل مجلسكم الموقر والمتعلقة بعملية فتح خطوط معينة وإغلاقها بعد فترة قصيرة ومن خلال إطلاع لجنة التحقق على الإفادات التي كانت أمامها وإستعراضها لأقوال الشهود فقد حرصت اللجنة على ذكر الخطوط التي تم فتحها وإغلاقها والأسباب التي أدت لذلك:
خط جاكرتا: تم فتح هذا الخط لغايات الحج والعمرة فهنالك العديد من المواطنين في جمهورية إندونيسيا والتي يبلغ عدد سكانها حوالي (200) مليون مواطن اندونيسي يتوجهون إلى المملكة العربية السعودية عن طريق الاردن لأداء مناسك الحج والعمرة، وقد كان هذا الخط بعمل بفعالية وبأعداد هائلة من المسافرين إلا أنه قد تم إغلاقه، وبعد إستعراض لجنة التحقق لأقوال الشهود لمعرفة أسباب إغلاق ذلك الخط فقد أفادوا أن عملية إغلاقه جاءت نتيجة منافسة الخطوط السعودية للملكية الاردنية على هذا الخط بالإضافة إلى أن الخطوط الإندونيسية أصبح لها إهتمامات بالتشغيل على هذا الخط لغايات تسيير رحلات الحج والعمرة بأسعار تفضيلية للمسافرين، وبناءً على ذلك وبعد دراسة لجنة التحقق للوقائع وتحليلها لأقوال الشهود فإنها ترى أن عملية إغلاق هذا الخط جاءت نتيجة سوء تنفيذ الخطة الموضوعة لإدارته حيث كان يتوجب على إدارة الملكية الاردنية وفي ظل وجود المنافسة من قبل شركات الطيران الاخرى أن تعيد النظر بشبكة الخطوط التي يمكن تغذيتها من قبل هذا الخط وأن تراعي أوقات المغادرة والوصول لكل رحلة بالطريقة التي تتناسب مع أوقات الرحلات الاخرى المُغذية من قبل هذا الخط بالإضافة إلى إعادة النظر بعملية بيع التذاكر وتسويقها لهذا الخط.
1) خط جوانزو: هذا الخط تم فتحه لغايات التبادل التجاري ما بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة الاردنية الهاشمية نظراً للحركة التجارية النشطة التي تشهدها الصين بالإضافة للحركة السياحية والأعداد الكبيرة من السياح الصينيين القادمين للاردن وقد كان هذا الخط يعمل بفعالية وبأعداد هائلة من المسافرين إلا أنه قد تم إغلاقه، وبعد إستعراض لجنة التحقق لأقوال الشهود لمعرفة أسباب الإغلاق فقد أفادوا أن عملية إغلاقة كانت نتيجة عدم توفر طائرات كافية في الملكية الاردنية لخدمة هذا الخط بالإضافة إلى منافسة شركات الطيران الاخرى (الإتحاد الإماراتية – القطرية) على هذا الخط وبأسعار تذاكر منخفضة القيمة، وبناءً على ذلك وبعد دراسة لجنة التحقق للوقائع وتحليلها لأقوال الشهود فإنها ترى أن عملية إغلاق هذا الخط جاءت نتيجة سوء تنفيذ الخطة الموضوعة لإدارته. 
2) خط أنقرة: تم إغلاق هذا الخط بسبب سوء الإيراد الربحي.
3) تم إغلاق حوالي (12) خط من شبكة الخطوط المنتظمة التي تسيرها الملكية الاردنية، نظراً للظروف والاحداث التي حصلت في منطقة المشرق العربي وشمال افريقيا وظهور ما يسمى بالربيع العربي، ومن هذه الخطوط (بنغازي، طرابلس، مصراته، عدن، صنعاء، حلب، دمشق، البصرة، الموصل، الاسكندرية)
وعليه، وبعد دراسة لجنة التحقق للوقائع ، فإنها ترى أن عملية إغلاق هذه الخطوط كان أمراً مفروضاً على إدارة الملكية الاردنية نتيجة الظروف السياسية إلا أنه كان يتوجب على إدارة الملكية الاردنية أن تضع في خطتها الإستراتيجية بالعام الذي 
يلي العام الذي  تم فيه إغلاق هذه الخطوط عن فتح خطوط اخرى قادرة على تعويض الخطوط التي فقدتها إلا أن الأمر لم يتم إتخاذه.
تاسعاً: شراء خدمات المستشارين الأجانب وعقودهم
وبعد دراسة لجنة التحقق للوقائع وتحليلها لأقوال الشهود فإنها ترى أن عملية شراء بعض خدمات المستشارين الأجانب في الملكية الاردنية كان قرار خاطيء وغير مدروس ومكلف مالياً فقد تم تعيين العديد من المستشارين الأجانب في وظائف ومواقع حساسة وهامة في الشركة دون تحديد أهداف واضحة معينة لهم من قبل مدير عام الشركة يتوجب تحقيقها بالإضافة إلى أن عملية المراقبة على أدائهم من قبل المدير العام كانت شبه معدومة وكانوا يفرضون على الإدارات العليا التعاقد مع شركات استشارية لدراسة موضوع معين يتعلق بمجريات العمل، فكيف يتم إحضار مستشار يتوجب عليه تقديم الإستشارات المتعلقة بمجريات العمل أن يفرض عليك بالنهاية التعاقد مع شركات استشارية لتقديم هذه الإستشارات عوضاً عنه؟؟؟
عاشراً: الخط الجوي المنتظم على مقطع الخرطوم/ الجمهورية السودانية
عندما تم إفتتاح خط جمهورية السودان كان من أنجح الخطوط التي تطير لها الملكية الاردنية نظراً لحركة السياحة العلاجية النشطة للأشقاء السودانيين القادمين من وإلى عمان، إلا أنه وبعد إستعراض لجنة التحقق لإفادات الشهود فقد أفادوا أن خط السودان قد تسبب بخسائر فادحة للملكية الاردنية بسبب الديون المتراكمة والمستحقة للشركة في السودان والتي بلغت حوالي *(27) مليون دينار ، وقد جاءت هذه الديون جراء وجود قيود على تحويل العملة التي تم فرضها على جمهورية السودان ، حيث أصبح من الصعب إخراج العملة الصعبة رغم محاولات الإدارات المتعاقبة على الملكية الاردنية لإيجاد حلول لهذه المشكلة والتي تمثلت بما يلي:
1 - تخفيض مبيعات التذاكر لخط السودان من داخل السودان والعمل على بيع أكبر عدد ممكن من خارج السودان.
2 - مخاطبة وزارة الخارجية الاردنية لشراء مبنى السفارة الاردنية في السودان وتحويل عائد قيمة الشراء للملكية الاردنية.
3 - مقابلة وزير المالية السوداني ومحافظ البنك المركيز السوداني لإيجاد حلول لتسوية هذه الديون دون جدوى.
4 - إشعار الحكومة السودانية بإيقاف جميع رحلات الملكية الاردنية المتوجهة على السودان إلا أن الحكومة الاردنية رفضت ذلك لأسباب سياسية.
5 - تخفيض عدد رحلات الملكية الاردنية المتوجهة للسودان من خمس رحلات اسبوعياً لتصبح رحلة اسبوعية واحدة.
وعلى ضوء ذلك، وبعد دراسة لجنة التحقق للوقائع وتحليلها وإستعراضها للمعلومات المقدمة لها فإنها ترى أن هذه المُعضلة قد تم ترحيلها من عام إلى آخر ومن إدارة إلى إدارة دون النظر بجدية لإيجاد حل جذري لها.
وكان من المفروض الإستمرار في هذا التوجه لتفادي وضع مخصص لهذا الدين حتى لا تتأثر نتائج أعمال الشركة سلباً، وبالتالي تفادي وجود خسائر تؤثر على أسعار الأسهم .
*90 % من هذا المبلغ كان قبل وضع الخطة الاصلاحية للشركة ، حيث بدأت الشركة بعدها بالتباحث مع التجار الأردنيين المستوردين من السودان من أجل ترتيب مدفوعاتهم للملكية مقابل استغلال أرصدة الملكية في السودان وكذلك إمكانية استيراد اللحوم سواء للقوات المسلحة أو لتجار المواشي من أجل هذه المعضلة.
الحادي عشر: المحطات الخارجية للملكية الاردنية
يوجد لدى الملكية الاردنية حوالي (55) محطة خارجية يعمل فيها (300) موظف تقريباً، منهم (60) مبتعثين من الاردن وهؤلاء يستلمون مواقع مدراء محطات أو محاسبين أو مهندسين أو تابعين لدوائر اخرى من دوائر الملكية الاردنية.
وبعد إستعراض لجنة التحقق للمعلومات المقدمة لها عن آلية تعيين موظفي المحطات الخارجية في إختيار موظفي المحطات الخارجية حيث يتم بناءً على تنسيق ما بين دائرة الموارد البشرية والدوائر الاخرى التي يتطلب عملها وجود موظف لها في المحطات الخارجية ويتم ذلك بناءً على عدة امور يشترط توافرها بهذا الموظف حسب التعليمات التي تم وضعها من قبل دائرة الموارد البشرية لشغل تلك الوظائف.
وبعد دراسة لجنة التحقق للوقائع ، فإنها ترى أن بعض عمليات التعيين لموظفي المحطات الخارجية قد كانت تتم دون مراعاة للأسس والمعايير المعتمدة ، بل إن بعضها كان يتم من منطلق التنفيعات بناءً على علاقات شخصية مع المدراء العامين للشركة دون الرجوع لدائرة الموارد البشرية ، لذلك لا بد من إعادة النظر بعدد المحطات الخارجية التابعة للملكية الاردنية وتطبيق آلية إختيار وتعيين موظفيها .
الثاني عشر: شركة الأجنحة الملكية
تعتبر الأجنحة الملكية شركة مملوكة للملكية الاردنية تم تأسيسها عام 1975 لغايات تشغيل الرحلات العارضة وعدم منافسة الملكية الاردنية على الخطوط التي تطير عليها فقد تم تخصيص طائرتين لها لنقل السياح القادمين للاردن من اوروبا نظراً لحركة السياحة النشطة التي كانت تتمتع بها المملكة. ونتيجة للظروف التي حدثت في المنطقة في عام 2011 ، فقد انخفضت الحركة السياحية للاردن وأصبحت الأجنحة الملكية تحقق خسارة تلو الخسارة جراء ذلك . كما يعزى ذلك الى ضعف الإدارة التنفيذية لهذه الشركة ، وكثرة تعاقب المدراء العامين عليها.  .
الخلاصة والتوصيـــــــات:
لقد سعت لجنتكم النيابية وعبر كل أدوات الاستفسار والسؤال والتحقق للإجابة على أسئلة التراجع في الخدمات المقدمة من الناقل الوطني الملكية الاردنية، والتي ذخرناها عابرة لأجواء الدول مُعلية اسم المملكة تاجا في فضاءات المنافسة. 
ولقد صدمنا اخيراً عند حاجز الاستعجاب عندما جرى المسُ بِسمعة هذا المشروع الوطني الكبير وتاريخه، بعد ان تقرر تخفيض الكُلف من الموازنة العامة على حساب جودة الخدمة. وإنه من المُستهجن والمُستغرب ان يُجيب المدير التنفيذي للملكية الحالي على أسئلة اللجنة بقوله انه مهتم بخفض التكاليف عبر مختلف الأساليب، حتى ولو على حساب سمعتها التنافسية التي كانت تقدمها الملكية الاردنية. 
ولقد تفاجأنا عندما قدم المدير التنفيذي خطة عمله على أساس دراسات تستهدف ترشيد النفقات على حساب انواع الطعام المقدمة للرحلات القصيرة والطويلة، وعلى حساب حجم الكوادر الواجب توفرها للإشراف على هذه الخدمات. 
وفي وقت تُروج الشركات المنافسة لخدماتها عبر موازنات إعلانية ضخمة، الا ان المدير التنفيذي الحالي استطاع ان يهدِم سُمعة الملكية كمُنافس قوي من خلال تقليص (8) مليون دينار للعام الماضي من مبلغ اجمالي ايرادات خدمات الملكية والتي وصلت الى (700) مليون ، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر. 
علاوة على اهتمامه بتخفيض الكُلف سعياً لتحقيق انجازات مزعومة والتي هي في حقيقة الامر تَتَحقق عبر تهميش ادارات حيوية واساسية لها اتصال مباشر بتعظيم 
الارباح وليس فقط تخفيض الكُلف ، وكان ذلك بيناً عند سؤال المدير التنفيذي عن واحدة من قصص الاهمال ومنها استئجار طائرتين ومدى صحة المعلومات عن انتهاء عقدها، فتبين للجنة بأن المدير التنفيذي لا يمتلك اجابة وان القصة من اساسها هي اهمال وتقصير في دراسة مدة عقود الاستئجار وعدم اخطار الطرف الاخر بقرار الملكية مما يترتب عليه دخولنا في سنة جديدة من العقد مما يترتب عليها خسارة متوقعه خلال العام الحالي. 
ان النظر الى الناقل الوطني كمشروع ربحي امر ينضوي على إساءة، وان كنّا في لجنتكم مع وقف الإنفاق الزائد على الامتيازات والعلاوات وتعظيم مكتسبات بعض المدراء، فاننا لا نقبل المساس بسمعة الناقل الوطني عبر تدمير خدماته وإضافتها الى حساب ترشيد النفقات وتقديم جزء معتبر منها كنسبة إضافية وعلاوة الى راتب السيد بيشلر الذي بلغ قيمة عقده أكثر من نصف مليون يورو  مُضاف اليها مصاريف إقامته في عمان من سكن ونقل وتغطية إجازاته الأسبوعية في دبي.
 ومن هنا توصي اللجنة بما يلي: 
1 - أن تعود ادارة الملكية الاردنية اردنية بعقول وسواعد وطنية ، همُها ضبط المال العام وتعظيم الفرص الاستثمارية فيها، وليس على حساب مقدساتنا من المشاريع الوطنية ، فالعقول الأجنبية بخَّست مُنجزُنا ونظرت اليه نظرة استثمارية مدمرة ، فالمنافسة نحن بعيدون عنها، ما دامت سمعة الملكية الاردنية كشركة طيران تتراجع في كل يوم ،،، وعليه تُنسب اللجنة انهاء خدمات مستر بيشلر فورا وتعيين شخصية وطنية اردنية مشهود لها بالقدرة الادارية والمالية والهمة العالية ذو رؤيا، قادر على تطوير الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية ، بحيث يتم التعيين على اساس الكفاءة والمقدرة على ادارة هذا الملف من كافة الجوانب وبأقصى سرعة ممكنة. مع استبعاد عودة من سبق ان توالوا مناصب تنفيذية عُليا في الشركة لم يكن بقدرتهم الاستمرار بتطبيق خطة الاعمال التي اقرتها الحكومة  وساهموا في مديونية الشركة .
2 - كما توصي اللجنة بإعادة تشكيل مجلس ادارة الملكية الاردنية الحالي ، نظرا لتزامن الاختلالات الحالية والسابقة وضعفه في مواجهته وتصويب الاختلالات القائمة ، على أن يكون هذا التشكيل مراعياً لأسس الكفاءة والوطنية ووضع الاستراتيجية المسؤولة عن تنفيذها.
3 - وضع نهج اداري اسمى من القرارات ، يعتمد اسلوب الادارة القائمة على تعظيم المُنجز وليس على تعظيم الاشخاص وأن يكون لتلك الادارة سجل وظيفي يشفع لها بالاختيار لنبتعد عن المزاجية والشكلية في المناقلات والترفيعات والتعينات.
4 - متابعة التحقيق بعقود استئجار وشراء وبيع الطائرات من قبل الجهات المختصة والعمل على توحيد اسطول الطائرات العاملة لدى الملكية الاردنية  واعلامُ مجلسنا بالنتائج.
5 - وضع استراتيجية شاملة يتم مُراجعتها وتقيمها دورياً من شأنها ان تضمن استرجاع او شراء الوحدات المساندة التي تم بيعها سابقا مع تحديث خطة الاعمال للعام 2015-2019 والتي وافقت عليها الحكومة في حينه مع الاخذ 
بوضع استراتيجية كاملة للسنوات الخمس 2019-2024 يتم تقييمُها بشكل دوري.
6 - إعطاء الملكية الاردنية الميزة بالدعم الحكومي من اعفاءات ضريبية وغيرها عن باقي شركات الطيران الاخرى التي تطير من والى الاردن وهذا على عكس ما هو معمول به حالياً بإعطاء هذه الميزة لهذه الشركات وحجبها عن الملكية .
7 - قيام الحكومة بمساعدة الملكية الاردنية بتحصيل الاموال  المودعة لها في بنوك تجارية في الجمهورية السودان وان تضع ذلك على مباحثات اللجنة العليا السودانية الاردنية المشتركة ، والبالغة حوالي (27) مليون دولار حسب سعر صرف الجنيه السوداني سابقا أما الآن فوصلت الى (2) مليون دولار حسب سعر صرف الجنيه السوداني حاليا.
8 - اعادة النظر بالعقود الموقعة بين الملكية ومجموعة المطار من اجل منح الملكية ميزة عن باقي الشركات بخصم معقول كونها تشغل حوالي 45 % من خدمات المطار.
9 - اعادة النظر بآلية اختيار موظفي الملكية الاردنية في المحطات الخارجية والمراقبة على ادائهم .
10 - إلغاء فكرة بيع الاجنحة الملكية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية ومن باب أولى التوجه الى إعداد دراسة معمقة لتكون المساند الرئيسي على أساس الطيران المنخفض التكاليف.
11 - عدم بيع قطعة الارض العائدة للملكية الاردنية والتي تقع في مرج الحمام والمنوي بيعها من قبل المدير العام الحالي للملكية الأردنية مستر بيشلر.
12 - إخضاع الملكية الاردنية لرقابة ديوان المحاسبة بعد أن اصبحت الحكومة تملك نسبة 80% من أسهمها.
13 - التحقق من الأمور المالية والادارية في الملكية الاردنية من قبل الجهات المختصة.
بناءً على ما تقدم، توصي اللجنة المجلس الكريم الموافقة على توصياتها المرفقة .
والله من وراء القصد،،،
فراس العــــــــــدوان    النائب خالد ابو حسان
أمين عام مجلس النواب رئيــــــــــس لجنـــــــة الخدمات العامة والنقل