كتب: أحمد أبوعقيل
دعا الزعيم الوطني في نيوزيلندا، سيمون بريدجز، إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة في الهجوم الإرهابي الذي وقع على مسجدين بنيوزليندا وأودى بحياة 50 شخصًا، مطالبا بضرورة إعادة تقييم التشريع لضمان "الحفاظ على سلامة النيوزيلنديين".
في حديثه لوسائل الإعلام يوم الاثنين الماضي ، أكدت رئيس الوزراء جاسيندا أرديرن أنه سيكون هناك تحقيق رسمي في ظروف وملابسات الهجوم الإرهابي، وسيتم بحث التحقيقات والتحريات عن الإرهابي وأنشطته ، بما في ذلك كيفية حصوله على الأسلحة.
على الرغم من أن لجنة التحقيق الخاصة كانت مطروحة على طاولة المناقشات، إلا أن آرديرن لم تكن قادرة على التأكيد في ذلك الوقت إذا كان هذا هو الطريق الذي ستسلكه الحكومة أم لا، لكن بريدجز أكد إن هذا هو الطريق المناسب امام للحكومة.
وقال لصحيفة هيرالد :" على الرغم من أن التحقيقات الأخرى يمكن أن تجري المراجعة ، ولطن لن يكون لها "المكانة والاستقلالية والشمولية للجنة الملكية"، مشيرا إلى أن التشريعات الأمنية في نيوزيلندا بحاجة إلى التغيير".
وقال بريدجز إن مشروع Speargun - وهو برنامج متخصص لفحص حركة المرور على الإنترنت القادمة إلى نيوزيلندا - تم التخلي عنه في عام 2013 من قبل الحكومة الوطنية في ذلك الوقت بعد رفضة، ويوجد الآن نظام يسمى Cortex مطبق في نيوزيلندا ، لكن Bridges أضيق بكثير وهو مصمم لحماية المؤسسات.
وطالب بريدجز بضرورة إعادة النظر في التشريع وتحديد أين يقع الخط الفاصل بين الخصوصية والسلامة ".
