الموجز _ إعداد - محمد علي هتاشم
حبس شاب عشق الفتاة وأبلغ الشرطة لإنقاذها .. 15 عاماً سجناً لأب مزيف جلب قاصراً إلى الدولة باعتبارها ابنته واغتصبها
قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 15 عاماً والإبعاد بحق موظف آسيوي دين باستغلال طفلة (13 عاماً)، وإجبارها على ممارسة الدعارة، وذلك بعد أن أدخلها إلى الدولة بطريقة غير شرعية، مدعياً أنه والدها.
ووجهت إليه النيابة العامة ارتكاب جريمة اتجار في البشر، وهتك عرض بالإكراه، إضافة إلى إدارة محل للدعارة، واستغلال نساء في ذلك، من بينهن متهمتان في القضية ذاتها.
كما قضت المحكمة بالحبس ثلاث سنوات بحق عاطل آسيوي، (29 عاماً)، وقع في حب الطفلة حين قصد وكر الدعارة، وأبلغ الشرطة لإنقاذها، ووجهت إليه النيابة ارتكاب جناية «هتك عرض».
وقالت المجني عليها: «إن المتهم الأول (49 عاماً)، أحضرها إلى الدولة باعتبارها ابنته، وظل طوال عام يستغلها جنسياً، كما أنه اغتصبها، وحين كانت ترفض ممارسة الجنس معه كان يعتدي عليها بعصا خشبية»، لافتة إلى أنه اغتصبها قبل يوم واحد من القبض عليه.
وذكر شاهد من شرطة دبي أنه «حقق مع المتهم الأول، الذي أقرّ بتشغيل الطفلة في الدعارة، لكنه أنكر اغتصابها، كما اعترفت المتهمتان الثانية والثالثة بأنهما تمارسان الجنس بمقابل مالي، فيما ذكر المتهم الرابع أنه على علاقة غير شرعية بالفتاة منذ نحو عام، وعرض عليها الزواج لإنقاذها من براثن الأب المزيف، بل وتشاجر مع الأخير بسبب سوء معاملته للطفلة وأبلغ الشرطة بممارساته».
وأفاد شاهد آخر من الشرطة، بأن المتهم الرابع هو الذي أبلغ عن الجريمة بعد تأكده من تعرّض الفتاة للاغتصاب من قبل المتهم الأول، لافتاً إلى أن المتهمتين أقرّتا بذلك، وأشارت إحداهما إلى أنها شاهدته يعتدي عليها مرات عدة.
وقضت محكمة الجنايات بسجن المتهم الأول 15 عاماً والإبعاد وغرامة 100 ألف درهم، فيما قضت بحبس المتهمتين الثانية والثالثة ثلاث سنوات والإبعاد بتهمة ممارسة الدعارة، وقضت على المتهم الرابع بالحبس ثلاث سنوات، على الرغم من إبلاغه الشرطة، لأنه وإن كان مارس الجنس مع المجني عليها برضاها، فإن القانون يصنّف ذلك باعتباره اغتصاباً، نظراً لأنها طفلة.(المصدر)
الدفاع: المجني عليها قدمت البلاغ بعد فصلها من العمل .. محاكمة مهندس بتهمة تقبيل موظفة 15 مرة
استمعت محكمة جنايات رأس الخيمة، أمس، إلى مرافعة محامي مهندس ميكانيكي آسيوي، متهم بهتك عرض موظفة في مصنع شقيقه، وتقبيلها 15 مرة رغماً عنها. وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالإكراه، حيث باغتها وقبلها واحتضانها وضمها، وأمسك مناطق حساسة من جسدها دون رضاها. وذكرت اللائحة أن المتهم أتى قولاً وفعلاً من شأنهما أن يخلا بالآداب العامة، بأن جهر للمجني عليها برغبته في تقبيلها وإمساك مناطق من جسدها وممارسة الجنس معها، كما خدش حياءها في مكان العمل، إضافة إلى تحسينه المعصية والحض عليها بارتكابه للجرائم محل الاتهام، وأنكر المهندس الاتهامات المسندة إليه.
وقال محامي الدفاع عن المتهم، سالم الكيت، أمام المحكمة، إن موكله بريء من الاتهامات المسندة إليه، لعدم معقولية الواقعة، ولانتفاء أركان جريمة التحسين على المعصية، وعدم وجود تحريات جدية عن الواقعة.
وأوضح أن الشكوى المقدمة من المجني عليها ضد موكله كيدية، كونه شقيق مالك المصنع الذي تعمل به، لافتاً إلى أن المجني عليها قدمت البلاغ بعد وقت طويل من الواقعة، إثر إبلاغها من قبل مالك المصنع بأنه سيتم إنهاء خدماتها مع بعض الموظفين.
وأضاف أن المجني عليها أفادت في أقوالها، خلال التحقيقات، بأن المتهم تحرش بها أكثر من 15 مرة، لكنها لم تبلغ عنه كونه شقيق مالك المصنع، وأنها أبلغت أحد أصدقائها بأن المتهم كان يقبلها أثناء جلوسها في مكتبها داخل المصنع.
وأشار إلى أن شاهد الإثبات في القضية نفى، خلال الاستماع إلى أقواله، مشاهدته للمتهم وهو يقبل المجني عليها، موضحاً أنه سمع ذلك من المجني عليها، أثناء وجودها في المصنع.
وذكر الكيت أن الواقعة تخلو من أي اتهامات ضد موكله، وطالب ببراءته من الاتهامات المسندة إليه، باعتبارها اتهامات كيدية، وحددت المحكمة 27 من مارس الجاري موعداً للنطق بالحكم في القضية.
وجاء في أوراق القضية أن المتهم استغل عمل المجني عليها في شركة شقيقه، وقام بهتك عرضها بالإكراه أكثر من مرة، حيث قام بهتك عرضها أول مرة في شهر نوفمبر الماضي، حيث قدمت شكوى ضد المتهم لدى الجهات المعنية، ثم تنازلت عنها خوفاً من إنهاء خدماتها من العمل.
وذكرت أوراق القضية أن المتهم كرر فعلته، وقام في يناير الماضي بهتك عرض المجني عليها دون رضاها، ما دفعها لتقديم شكوى ضده بتهمة هتك عرضها بالإكراه، وقامت الشرطة بالتحقيق في الواقعة، حيث أنكر المتهم في تحقيقات الشرطة الاتهامات الموجهة إليه من قبل المجني عليها.(المصدر)
«تنظيم الاتصالات»: الحظر في انتظار «مومو» حال ثبوت مخالفتها
طالبت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أولياء أمور الأطفال بحماية أبنائهم من إدمان الألعاب الإلكترونية، وخطر الابتزاز الإلكتروني، وذلك في إطار تحذير مختصين وخبراء، عبر «الإمارات اليوم»، من لعبة «مومو» والمطالبة بحظرها، حيث أكدت استعدادها لتلقي الشكاوى والتنبيهات والاستفسارات بخصوص حدوث أي تجاوزات أو اعتداءات على منصات التواصل الاجتماعي، مهما كان نوعها، وذلك على مدار الساعة، مؤكدة أنها ستبادر مباشرة باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع جميع الحالات.
وأكدت، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أنها ستدرس أي شكاوى تتلقاها بشأن المواقع أو المنصات التي تروج لعبة «مومو»، وستتخذ الإجراءات اللازمة بما يؤدي إلى حظر اللعبة، من خلال مشغلي الاتصالات في الدولة، في حال مخالفتها اللائحة الخاصة بالولوج إلى الإنترنت.
وطالبت الهيئة أولياء الأمور بالقيام بخطوات مهمة للتحكم في محتوى الإنترنت الذي يشاهده الأطفال تبدأ بالدخول إلى الإعدادات على الهاتف المتحرك، ثم اختيار عام، ثم الضغط على القيود، ثم إنشاء رمز الدخول وتأكيده، ثم تحديد المحتوى من خلال الدخول إلى التطبيقات، ثم اختيار التطبيقات المناسبة لعمر الطفل، وبعد التفعيل سيتم طلب الرمز إذا قام الطفل بتحميل برامج جديدة أو مواد لا تتناسب مع عمر الطفل.
وحددت الهيئة مجموعة من التوجيهات والنصائح، وطلبت من الأهل اتباعها والعمل بها، لما لها من دور في حماية جيل المستقبل، حيث طالبت الأهل باختيار اللعبة المناسبة وفقاً لعمر أبنائهم، وأن يحددوا لأبنائهم أماكن اللعب بهذه الألعاب ومراقبتهم باستمرار، للتأكد منها وتحديد وقت معين لمشاهدة الألعاب، حتى لا يكونوا عرضة للإدمان، مع الطلب من الأبناء عدم استخدام سماعة الأذن، مشيرة إلى أنها حددت من خلال العديد من النصائح ومقاطع الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي، مجموعة من أهم النقاط والإجراءات، التي ترشد الأهل، والتي يجب العمل بها للحفاظ على أبنائهم، خلال تعاملهم مع شبكة الإنترنت.
وأشارت الهيئة إلى حرصها على توفير خدمة الإنترنت، بشكل آمن وسليم لكل أفراد المجتمع، لذلك أصدرت لائحة الولوج إلى شبكة الإنترنت، التي تضم القوانين.(المصدر)
