وبحسب مصادر "الجريدة" فقد ذكر قوش خلال الاجتماع، جملة عوامل داخلية وخارجية تسببت في اندلاع الاحتجاجات، تمثلت في شح الدولار وتفشي الفساد والمحسوبية، وانعدام الرؤية الاقتصادية للحكومة، وغياب الدور القيادي وسيطرة الأهواء الشخصية، وضعف الخطاب الرسمي للدولة.
واتهم قوش دولا لها مشاكل مع الإسلام السياسي بدعم الاحتجاجات، وأقر قوش بأن الأزمة إقتصادية تحولت إلى مطالب سياسية، كما أقر حسب المصادر بمفاجأة صادمة للمواطنين وهي وجود أكثر من 1000 معتقل، من جملة ألفين تم الإفراج عنهم مؤخرا، رغم ما قيل بشأن الإفراج عن كل المعتقلين.
وبرأ عناصر جهاز الأمن من قتل المتظاهرين، وذكر أنهم لا يستخدمون السلاح إلا للدفاع عن النفس، بحسب الصحيفة.
وقال إنه كُلف بتقديم تنوير من اللجنة الأمنية العليا لقيادة البرلمان نيابة عن اللجنة، وأضاف: "أي مبادرات يجب أن تبنى على الشرعية الموجودة".
وأشار قوش إلى أن هنالك مبادرات كثيرة جدا تدور في الساحة، وقال: "يجب أن يعلم الجميع من أصحاب تلك المبادرات أن أي مبادرة تخرج عن الشرعية الموجودة ليس لها أي مكان".
وأوضح أن "الشرعية التي يقصدها هي: الدستور والقانون والمجلس التشريعي"، وأكد أن أي مبادرة تكون بعيدة عن هذه الشرعية لا مكان لها.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مظاهرات شعبية بدأت ضد الأوضاع الاقتصادية، لكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات ذات طابع سياسي، تطالب بتنحي الرئيس البشير.
وحضر اللقاء رؤساء اللجان الدائمة الأربعة عشر ونوابهم ورؤساء الكتل الحزبية بالبرلمان الستة. وحضر وفد من جهاز الأمن والمخابرات للبرلمان لتهيئة الاجتماع لقوش قبل وقت مبكر.
