الحريري: الالتزام بالدستور و"الطائف" وتحرير مزارع شبعا وتأمين التيار الكهربائي

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية على التزام الحكومة أحكام الدستور الرافضة مبدأ التوطين والتمسك بحق عودة الفلسطينيين.

وأشار الحريري أمام نواب البرلمان إلى أن الحكومة تؤكد احترام المواثيق الدولية بوجوب إخراج موضوع اللاجئين من التجاذب السياسي، مع الإصرار على أن الحل الوحيد هو بعودة آمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من اندماجهم أو توطينهم في المجتمعات المضيفة.

الالتزام بخطى قسم الرئيس عون

ولفت الحريري إلى أن الحكومة تكرر الالتزام بخطى بالقسم للرئيس اللبناني ميشيل عون، وتؤكد ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية، "وستواصل الحكومة تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة وتأكيد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".

وقال الحريري: "نريدها حكومة أفعال لا حكومة أقوال، نريدها حكومة للقرارات الجريئة والإصلاحات التي لا مجال للتهرب منها بعد اليوم، حكومة تتصدى لأسباب الخلل المالي والإداري، نريدها حكومة تخاطب معاناة اللبنانيين وتطلعات الشباب للمستقبل وتضع في أولوياتها الاستقرار السياسي والأمني لكل المواطنين وترسم سياسة مالية تواكب التحديات.

وأضاف: "أمامنا فرصة لن تتكرر للإنقاذ وللإصلاح ومسؤولية عدم تفويت هذه الفرصة تقع على كل الشركاء في السلطة والتكامل الإيجابي مع دور المعارضة والمبادرة لتحقيق ما التزمنا به أمام اللبنانيين والأشقاء والأصدقاء، التصدي للتحديات تتطلب ورشة عمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، نحن في مركب واحد والثقوب التي تهدد المركب معروفة ولا جدوى من تقاذف المسؤوليات، المطلوب إجراءات وإصلاحات جريئة قد تكون صعبة ومؤلمة لتجنب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية إلى حال أشد صعوبة".

التأكيد على اتفاق الطائف

وأضاف الحريري: تؤكد الحكومة أن اتفاق الطائف والدستور هما أساس الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي، تؤكد الحكومة الالتفاف حول الجيش والمؤسسات الأمنية في مكافحة الإرهاب وشبكات التجسس الإسرائيلي وتعزيز سلطة القضاء واستقلاليته.

وتابع قائلا: "التسريع في تنفيذ المشاريع التي تم تأمين تمويل لها قبل انعقاد (سيدر) والتي تقدر 3.3 مليار دولار، واتباع سياسة مالية ونقدية متناغمة تعزز الثقة بالاقتصاد وتخفض نسبة الدين العام".

وأضاف: "شروع الحكومة بمناقشة مشروع موازنة العام 2019 وإرسال مشروع قطع حساب عن السنوات السابقة إلى المجلس النيابي، تحسين شفافية الموازنة وتطوير مستوى خدمات وزارة المالية الإلكترونية وتطوير التدقيق الداخلي، والاستمرار في سياسية استقرار سعر الصرف باعتبارها أولوية للاستقرار المالي والاقتصادي، وإعادة هيكلة القطاع العام من خلال دراسة وصفية للعاملين فيه تبين أعدادهم وإنتاجيتهم والشواغر والفوائض".

وأشار إلى أن الحكومة تلتزم التنفيذ السريع لبرنامج اقتصادي إصلاحي خدماتي وانمائي، تلزيم تراخيص بلوكات الدورة الثانية خلال سنة وإصدار المراسيم التطبيقية لقانون دعم الشفافية في قطاع البترول، تأمين التغذية الكهربائية 24/24 ساعة في أسرع وقت وإعادة التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان، وإقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإصدار المراسيم التطبيقية لحق الوصول إلى المعلومات.

تحرير مزارع شبعا بشتى الوسائل

وفي ملف الصراع مع إسرائيل قال الحريري "لن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراضي لبنانية محتلة وحماية وطننا كم عدو لا يزال يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية وذلك استنادا إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقرار ووحدته وسلامة أبنائه، وتؤكد الحكومة على واجب تحرير مزارع شبعا بشتى الوسائل المشروعة".

وختم: "تكرر الحكومة الالتزام بما جاء في خطاب القسم أن لبنان السائر بين الألغام ما يزال بمنأى بفضل وحدة الشعب وتمسكه بسلمه الأهلي… من هنا ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية واعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا".

 وانطلقت، اليوم الثلاثاء 12 شباط/ فبراير، جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة وللتصويت على الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري، في مجلس النواب.