مسؤولة أممية تكشف قرارا "غير معلن" اتخذته السعودية في قضية خاشقجي

وقالت إن "جلسة المحاكمة الثانية جرت في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، وضمت السعوديين الـ11 المتهمين بالتورط في اغتيال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضحت المسؤولة الأممية، أنها "علمت بالجلسة خلال زيارتها إلى تركيا للتحقيق في ملابسات الحادث الأسبوع الماضي، ووجهت انتقادات إلى السعودية لعدم لفت نظر الرأي العام إلى المحاكمة وغياب صحفيين في الجلسة".

وجاء هذا التصريح، بعد يوم من إعلان كالامارد أن مقتل خاشقجي كان عملية اغتيال مخطط لها مسبقا نفذها مسؤولون سعوديون، متهمة المملكة بـ"تقويض جهود تركيا لكشف ملابسات القضية".

وقتل خاشقجي، الذي كان مقربا من الأسرة الحاكمة ثم أصبح منتقدا لولي العهد، في أكتوبر/ تشرين الأول، في قنصلية المملكة بإسطنبول، مما أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصا فضلا عن إصدار قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي يلقي باللوم على الأمير محمد.

وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.