تتخلى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى عن معدات الاتصالات التي تنتجها شركة هواوي تكنولوجيز وغيرها من الشركات الصينية لتجنب فقدان التمويل الفيدرالي بموجب قانون جديد للأمن القومي تدعمه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويزعم المسؤولون الأمريكيون أن شركات الاتصالات الصينية تنتج معدات تسمح لحكومتها بالتجسس على المستخدمين في الخارج، بما في ذلك باحثون غربيون يعملون على تقنيات رائدة، وهو ما نفته بكين والشركات الصينية بشكل متكرر.
وقال مسؤول جامعي إن جامعة كاليفورنيا في بيركلي أزالت نظام مؤتمرات الفيديو من هواوي، في حين يعمل حرم جامعة كاليفورنيا في إيرفين على استبدال خمسة قطع من المعدات السمعية والبصرية صينية الصنع، بينما تعمد الجامعات الأخرى، مثل جامعة ويسكونسن، على مراجعة مورديها.
وخطت جامعة كاليفورنيا في سان دييغو خطوة أخرى، إذ قالت الجامعة في شهر أغسطس/آب، إنها لن تقبل التمويل أو الدخول في اتفاقات مع هواوي وزد تي إي ZTE وغيرهم من مزودي معدات الصوت والفيديو الصينية لمدة ستة أشهر على الأقل.
ووفقًا للمذكرة الداخلية، فإن التوقف الاختياري للجامعة يستمر حتى 12 فبراير/شباط عندما تعيد النظر في خياراتها، وذلك لضمان أن يكون لديها وقت كافي لبدء تقييم المعدات في الحرم الجامعي ولمنع الحرم الجامعي من الدخول في أي اتفاقيات يمكن اعتبارها لاحقًا غير متناسقة.
وتشير هذه الإجراءات، التي لم يبلغ عنها سابقاً، إلى جهود الجامعات للنأي بنفسها عن الشركات الصينية التي زودتها على مدى سنوات بمعدات تقنية وقدمت الرعاية للبحوث الأكاديمية، لكنها الآن تخضع للتدقيق من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وتأتي هذه التحركات استجابة لقانون تفويض الدفاع الوطني NDAA، الموقع من قبل الرئيس دونالد ترامب في شهر أغسطس/آب، والذي يحظر على متلقين التمويل الفيدرالي استخدام معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات تسجيل الفيديو ومكونات الشبكات التي تقدمها هواوي وزد تي إي ZTE.
كما يشمل المنع مزودي المعدات السمعية والبصرية الصينية Hikvision و Hytera و Dahua والفروع التابعة لها.
وتخشى السلطات الأمريكية أن يترك صانعي المعدات أبواب خلفية مفتوحة أمام رجال الجيش والحكومة الصينيين الذين يسعون للحصول على معلومات.
وتخاطر الجامعات الأمريكية التي لا تلتزم بقانون تفويض الدفاع الوطني بحلول شهر أغسطس/آب 2020 بفقدان المنح البحثية الفيدرالية وغيرها من التمويل الحكومي.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
ويشكل ذلك الأمر ضربة للمؤسسات العامة مثل جامعة كاليفورنيا واسعة الامتداد، والتي تم تخفيض تمويلها الحكومي بشكل متكرر خلال العقد الماضي.
وحصلت جامعة كاليفورنيا في السنة الدراسية 2016-2017 على 9.8 مليار دولار من الأموال الفيدرالية، وأنفقت ما يقرب من 3 مليار دولار من ذلك التمويل على البحوث، وهو ما يمثل حوالي نصف نفقات الأبحاث الجامعية في ذلك العام، وذلك وفقًا لوثائق ميزانية جامعة كاليفورنيا.
ويعتبر القانون الجديد جزء من استراتيجية إدارة دونالد ترامب الأوسع نطاقاً للتصدي لما يعتبره تهديد الصين المتنامي للتنافسية الاقتصادية الأمريكية والأمن القومي الأمريكي.
وقد فرض الرئيس رسوم جمركية على عدد كبير من السلع الصينية وجعل من الصعب على الشركات الأجنبية شراء حصص في شركات التكنولوجيا الأمريكية، مما أدى إلى تراجع الاستثمارات الصينية في وادي السليكون.
ووقع ترامب في العام الماضي تشريعًا يحظر على الحكومة الأمريكية شراء بعض معدات الاتصالات والمراقبة من هواوي وزد تي إي، وهو يفكر في فرض حظر مماثل على شراء المعدات الصينية من قبل الشركات الأمريكية.
وشعرت الجامعات الأمريكية بتأثيرات ذلك التدقيق الحكومي، إذ قللت وزارة الخارجية من مدة تأشيرات بعض طلاب الدراسات العليا الصينيين، وتدرس الإدارة الأمريكية فرض قيود جديدة على الطلاب الصينيين الذين يدخلون الولايات المتحدة.
ويعد الطلاب الصينيون أكبر مجموعة من الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة ويوفرون مصدراً مربحاً للدخل للجامعات.
وقالت ست مؤسسات، بما فيها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وجامعة كاليفورنيا في ولاية أوهايو وجامعة تكساس في أوستن، بالإضافة إلى جامعة ويسكونسن، إنهم بصدد مراجعة معدات الاتصالات الخاصة بهم لتكون متوافقة مع قانون NDAA.
وراجعت جامعة ستانفورد معداتها، لكنها لم تجد أي معدات ينبغي إزالتها، ولكن هواوي هي أكثر من مجرد بائع معدات بالنسبة لجامعة ستانفورد والمؤسسات الأكاديمية الأخرى، إذ تشارك هواوي في برامج الأبحاث ضمن عشرات الجامعات.
تجدر الإشارة إلى قيام جامعة أوكسفورد في المملكة المتحدة هذا الشهر بقطع علاقاتها مع هواوي، معلنة أنها لن تقبل تمويلًا للأبحاث أو تبرعات من الشركة الصينية، وقال متحدث باسم الجامعة في بيان: “اتخذ القرار في ضوء المخاوف العامة التي أثيرت في الأشهر الأخيرة حول شراكات المملكة المتحدة مع شركة هواوي”.
