بدأت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، بإجراء بعض التعديلات التشريعية، والتي من شأنها تشديد العقوبات على المتعدين على أراضى الدولة، بهدف التأكيد على هيبة الدولة، وتحقيق الردع والقضاء على ظاهرة وضع اليد والتي يجرمها القانون باعتبارها تعدياً على المال العام، يجري ذلك بالتنسيق الكامل مع مجلس الوزراء.
فيما سيتم إحالة التعديلات المقترحة إلى مجلس النواب، لمناقشتها والإقرار عليها، حيث أن الدولة تنوي على المواجهة الحاسمة للمتعدين، وليس فقط إزالة التعديات على حق الدولة، وهي ممتلكات وحقوق الشعب، يأتي ذلك ضمن توجهات السيد رئيس الجمهورية في مواجهة هذه الظاهرة.
الجدير بالذكر انه بلغ حجم ما تم تنفيذه من إزالة التعديات إلى أكثر من 33 ألف فدان أراضى زراعية، وأكثر من 1.1 مليون متر مربع أراضى بناء.
