قال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب إنه طالب نائب وزير الخارجية الأمريكية وليام بيرنز، وممثل الاتحاد الأوروبي، برناندينو ليون، بـ«ضرورة فتح تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان، التي تمت في ظل الانقلاب العسكري»، خلال اللقاء الذي جمعهم مساء السبت. وقال التحالف في بيان صحفي، الأحد، إن 5 ممثلين عنه شاركوا في هذا اللقاء، وهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، والدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، والمهندس طارق الملط، القيادي بحزب الوسط، ونيفين ملك، ممثلة عن جبهة الضمير، وهدى عبد المنعم، الحقوقية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأضاف التحالف في البيان أن «ممثليه أعربوا عن رفضهم الواضح تصريحات جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، مؤخرًا والداعمة للانقلاب العسكري في مخالفة واضحة للشرعية الدستورية، التي تعارفت عليها الدول الديمقراطية، ورفض التحالف القاطع التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي المصري، وفي نفس الوقت ترحيبه بإعلان المجتمع الدولي أمام الجميع احترامه مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، ورفض الانقلابات العسكرية وإدانة المجازر»، بحسب البيان. وأشار البيان إلى أن ممثلي التحالف أكدوا موقفه في دعم الشرعية، التي تنص على عودة الرئيس المعزول محمد مرسي والدستور ومجلس الشورى، وأن حركة الشعب المصري بقيادة التحالف الوطني هي حركة سلمية بالكامل، وأن التحالف يدين أي دعاوى أو أعمال عنف بما فيها ما يحدث من اعتداءات إجرامية في سيناء. وأوضح البيان تأكيد التحالف استعداده الكامل لقيام أي منظمات حقوقية دولية مشهود لها بالنزاهة بزيارة جميع ساحات الاعتصام، للتأكد من خلوها من أي أسلحة.
