قال أكبر اتحاد عمالي في تونس، الجمعة، إن الحكومة التي يقودها الإسلاميون أمامها أسبوع واحد للوصول إلى اتفاق لإيجاد حكومة كفاءات جديدة، وإلا فإنه سيكون «مضطرًا لدراسة» خيارات أخرى. ويحاول الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم في عضويته 600 ألف عامل التوسط بين حزب حركة النهضة الحاكم والمعارضة العلمانية التي تطالب بتغيير الحكومة وحل مجلس تأسيسي انتقالي أمامه أسابيع فقط للانتهاء من وضع مشروع دستور جديد للبلاد. وتتصاعد التوترات في تونس منذ أن اغتيل سياسي يساري الأسبوع الماضي في ثاني حادث اغتيال سياسي في ستة أشهر، وتثير التوترات السياسية وتفجر اشتباكات بين الجيش ومتشددين قرب الحدود مع الجزائر، مخاطر بتعطيل عملية التحول السياسي الديمقراطي التي بدأت بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية في 2011. وقدم الاتحاد العام للشغل، الذي ينظر إليه على أنه أكثر اقترابًا إلي المعارضة حلًا وسطًا يتضمن تشكيل حكومة كفاءات جديدة لكنه يبقي على المجلس التأسيسي مع تسريع الإطار الزمني له للانتهاء من صوغ الدستور وقوانين الانتخابات الجديدة في البلاد. وقال نائب زعيم الاتحاد، بوعلي مباركي، لقناة نسمة التليفزيونية، إن الاتحاد سيواصل إجراء محادثات وإذا لم تتم الاستجابة لمطالبه لتغيير الحكومة وتنفيذ إطار زمني للمجلس التأسيسي فإنه عندئذ سيكون «مضطرًا لدراسة» خيارات أخرى. والاتحاد العام للشغل هو أحد أكثر القوى السياسية والاقتصادية نفوذًا في تونس. وعلى الرغم من الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق فإن المعارضين للحكومة والمؤيدين لها شددا مواقفهما فيما يبدو، الخميس، ودعا الجانبان إلى مسيرات «مليونية» في عطلة نهاية الأسبوع.
