وصل ثلاثون رجلا بعضهم يحمل السلاح إلى بوابات مجمع شركة الهانى للمقاولات العامة على مشارف العاصمة الليبية واقتحموا المكان.
وشق الموظفون السابقون طريقهم إلى مكاتب الشركة مباشرة مطالبين بأجور ومبالغ أخرى قالوا إنها مستحقات متأخرة منذ عام 2011، حين دارت معارك للإطاحة بالزعيم الليبى معمر القذافى دفعت عددا كبيرا من الشركات لوقف أنشطتها.
وهدد المسلحون اثنين من كبار الموظفين بمسدس واختطفوا أحدهما ولم يطلقوا سراحه إلا بعد عدة ساعات.
وقال مسئول كبير فى الشركة "كانوا مسلحين وبحوزتهم أصفاد وهتفوا جئنا من أجل المال".
والهجوم على شركة الهانى وهى مشروع مشترك مع شركة المقاولات النمساوية ستراباج وشركة الاستثمار والتنمية الليبية بمثابة تذكرة بالمخاطر التى تواجه المستثمرين الأجانب هنا، حيث تعوق جماعات مسلحة وغياب الأمن فرض سيطرة الحكومة على البلاد.
وخلال العام المنصرم أجلت عدة شركات أجنبية من بينها شركات منتجة للنفط عامليها بعدما شهدت ليبيا الجديدة هجمات استهدفت دبلوماسيين، فضلا عن محاصرة ميليشيات مبانى حكومية ونشوب معارك ضارية بالأسلحة النارية فى الشوارع.
ونتيجة لذلك تخشى الشركات الغربية ضخ أموال فى ليبيا ما يحرمها من رأسمال وخبرة تحتاجها البلاد لتنويع مواردها الاقتصادية التى يهيمن عليها النفط.
كما ساهمت الخلافات العمالية والقيود على الملكية الأجنبية والبيروقراطية المعوقة فى فتور الحماسة لتنفيذ أعمال رغم امتلاك ليبيا المال اللازم لتوفير احتياجاتها الهائلة فى مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم.
وبعد عامين من الإطاحة بالقذافى لا يزال المستثمرون عاجزين عن القطع بما إذا كانت ليبيا تسير على طريق تحرير الاقتصاد.
وقال طارق علوان المدير فى شركة الاستشارات اس.أو.سى ليبيا للاستشارات ومقرها لندن "يستغرق وقتا أطول من توقعاتنا الأعمال ستستغرق سنوات".
"التشييد والتعليم والصحة قطاعات يصعب إقناع الشركات بالعمل فيها فى ليبيا، لا يزال ثمة اهتمام لكن دون التزام بعد".
وعزل القذافى الاقتصاد عن المنافسة الأجنبية، واحتفظ بالتراخيص والعقود للمحيطين به ما يجعل بعض القطاعات مغرية بعد رحيله، إلا أن الكثير من القيود التى فرضتها حكومته لا تزال باقية.
وقال الكس وارن من مجموعة فرونتير التى تدير موقع ليبيا ريبورت الإلكترونى "تأشيرات العمل ما زالت باهظة التكلفة وفضلا عن بيروقراطية مستعصية تهدر الوقت والنظام المصرفى يظل ضعيفا مع صعوبة التنبؤ بالإطار القانونى للعمل". وتشمل المشاكل الأخرى غياب الأمن والاضطرابات العمالية وعدم اليقين السياسى.
ولم تستكمل أعمال مد الطرق، ولم يتم تطوير المستشفيات، فى حين تقف رافعات بلا عمل منذ ما يزيد عن عامين، فى حين يطالب حكام ليبيا الجدد الشركات الأجنبية بالعودة وإعادة بناء البلاد.
وأغلبية العقود الممنوحة فى ليبيا تخص القطاع العام، وطرحت بعض العطاءات الخاصة بخدمات ضرورية عاجلة، بينما لا تزال العديد من المشروعات الضخمة متعثرة.
وفى بعض الحالات تقول السلطات إنها تراجع العقود الضخمة، وحتى الآن لا تزال الحكومة ملتزمة بالعقود من حقبة القذافى إلى الآن، ولكن هذا لا يضمن أن تقتدى بها الحكومة القادمة التى ستنتخب بعد صياغة دستور جديد وإقراره.
ويسير التقدم نحو استئناف الأعمال المتوقفة بخطى بطيئة، وتتعهد الحكومة بصرف تعويضات فى حالة استئناف الشركات العمل، لكن البعض يطالب بصرف الأموال أولا قبل استئناف العمل.
وقال وزير الاقتصاد مصطفى أبو فناس إن الحكومة ستسدد 50% من قيمة فواتيرها القديمة فور البدء فى العمل، على أن يقسم الباقى على أقساط تسدد لاحقا.
ويثقل كاهل ميزانية ليبيا للعام الجارى البالغة 67 مليار دينار (51 مليار دولار) الدعم والأجور، وتشمل مرتبات يحصل عليها آلاف من المقاتلين السابقين ضد القذافى، وطلب على زيدان رئيس وزراء ليبيا ميزانية إضافية تصل إلى 11 مليار دولار، يأتى معظم دخل ليبيا من صادرات النفط وتدر نحو أربعة مليارات شهريا.
غير أن الإضرابات قلصت الإنتاج، وقد يكون لطول أمد الخفض نتائج كارثية على أحوال البلاد المالية.
وفى مؤشر على أن الاضطرابات وقلة الحوافز المالية ترهقان الشركات الأجنبية تدرس شركة ماراثون أويل الأمريكية بيع حصتها فى كونسورتيوم نفطى.
فى حين تترقب شركات القطاع العام التطورات، تشهد شركات القطاع الخاص ازدهارا، رغم أنها ما زالت صغيرة الحجم. وتملأ سلع من إيطاليا والنمسا وفرنسا وتركيا المتاجر وتزدحم المتاجر والمقاهى بالرواد.
ويحصل الليبيون على إعانات سخية من الحكومة تسهم فى تأجيج الإنفاق الاستهلاكى، ويتسوق المواطنون من فروع متاجر بريطانية من بينها ماركس آند سبنسر ونكست فى طرابلس.
ويقول حسنى بى وتتعامل مجموعته التى تحمل نفس الاسم فى الواردات "تزدهر أنشطة القطاع الخاص رغم أنه لا يزال من الصعب التنبؤ بالوضع".
"ليس لدينا مؤشرات موضع ثقة أو دلالات ولكن أستطيع أن أقول إننا حققنا نموا 20% على الأقل (2012 مقابل 2010) تقريبا".
وقال بى إن القطاع العقارى هو محرك النمو إذ يجرى بناء منازل جديدة وتجديد المتاجر على نطاق واسع واستيراد سلع استهلاكية وسيارات وأجهزة منزلية.
