وقف الزوج حائرًا، بعد سنوات من الحب عاشها مع زوجته قبل أن يكتشف خيانتها له، فالرجل الذي أنجب من حبيبته طفلة، تبلغ من العمر أربعة أعوام، يخشى عليها من تقلبات الزمن أو أن يتركها مع أمها تواجه مصيرًا غامضًا، لكنه في نهاية المطاف قرر مواجهة القدر ، ووقف أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بدمياط مطالبا بتطليق زوجته.
وقضت محكمة الأسرة بدمياط، بتطليق الزوجة من زوجها طلقة بائنة، قبل أن يقرر محامي الزوجة إنهاء الإجراءات وديًا بعد موافقتها على تجريدها من حقوقها كاملة وتركها منزل الزوجية.
يقول "محمد.ح"، البالغ من العمر 34 عامًا، إنه التقى "ي.ع"، 32 عامًا في شركة كانا يعملان معًا فيها، وأحبها وتقدم لها فوافقت على الفور، "تركت العمل بحثًا عن فرصة أفضل في الخارج وذهبت إلى المملكة العربية السعودية حوالي 3 أعوام لم أنزل خلالها مصر إلا زيارة واحدة، كما أنها أصبحت في وظيفة أفضل".
عمل الحبيبان على إنهاء إجراءات حفل الزفاف فور نزول الشاب إلى مصر، وأقيم في فبراير من العام 2011 في أجواء من السعادة بعد أن حقق الله أملهما بالارتباط بعد قصة حب طويلة واجها خلالها الكثير من العقبات من بينها اعتراض أسرة الزوجة على المكانة الاجتماعية للزوج.
يضيف محمد "كنت أعمل نجارًا رغم حصولي على شهادة جامعية في مجال إدارة الأعمال وذلك بسبب وجودي في دمياط، ومنذ التحاقها بوظيفتها الجديدة تغير حالها وأصبحت تنظر إلى نظرة دونية فقررت تغيير المجال وقمت بمشاركة صديق لي في مشروع تجاري وعلى الرغم من أن الرزق أصبح وفيرًا لكن ظلت على حالها، وتغير كل شيء حتى طريقة ارتدائها للملابس".
لم تنته الحكاية عند هذا الحد، فقد وقع خلاف بين الزوجين بسبب اهتمام الزوجة بتصفح الإنترنت لساعات فأخذ هاتفها بالقوة ووقعت عيناه على محادثة لها مع أحد الرجال وحينها اكتشف وجود صور عارية لها ترسلها لأحد الأشخاص.
تابع الزوج حديثه "ظلت تبكي وتحاول أخذ الهاتف فضربتها واكتشفت أنها تراسل أكثر من شخص بنفس الطريقة، لم تهتم بمستقبل طفلتنا" .
وأمام المحكمة فجّر الزوج مفاجأة جديدة في دعواه، رقم 1163 لسنة 2017، إذ لم تكن هذه الواقعة هي الأولى لها، لكنه تحفظ على ذكر الوقائع الأخرى مطالبًا والد الزوجة بالإفصاح عنها.
وأكد الزوج أنه بعد وقوع هذه الكارثة، بحسب وصفه، زعمت زوجته أنه يضربها وأن والدته تتدخل في حياتهما وأنه لا يوفر لها حياة كريمة، لكنه كان قد تقدم بالصور الخاصة بها وأرقام هواتف المحمول والمحادثات إلى هيئة المحكمة.
المصدر : مصراوى
