أصدر قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية المصرية، قبل شهر عدة قرارات بشأن الغرامات والعقوبات الموقعة على المتأخرين في إصدار بطاقة الرقم القومي والغير محدثي لبطاقاتهم المنتهية، والتي تم حصرها في 5 عقوبات، كان أبرزها، بأن الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها، يوقع عليها 100 جنيه غرامة.
أما في حالة عدم تحديثها بعد سبع سنوات من تاريخ الإصدار، فتكون الغرامة، وعدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور 50 جنيه غرامة، في حين أن عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل التالف، في خلال 15 يوم من تاريخ فقد أو تلف البطاقة، فالغرامة 50 جنيه.
الإدارية العليا تحسم الجدل حول دعوى إلغاء تجديد البطاقة
ومن ناحية أخرى، حسمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، منذ قليل، الجدل، وقضت برفض الطعن المقام من نصر الدين حامد المحامي، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات لمخالفته القانون والدستور، وإلزام الطاعن بالمصروفات.
كان مقدم الدعوى التي حملت رقم 8186 لسنة 58 قضائية، قد اختصم رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وقال أن قرار حبيب العادلي بتجديد البطاقة الرقم القومي كل 7 سنين مخالف للدستور والقانون لا يستند لأسباب منطقية، وبه شبهة إهدار لأموال الشعب وسرقة للدعم.
المصدر : مصر فايف
