أخبار عاجلة

23.6 مليار جنيه ديون وزارة الكهرباء لدى الحكومة

23.6 مليار جنيه ديون وزارة الكهرباء لدى الحكومة 23.6 مليار جنيه ديون وزارة الكهرباء لدى الحكومة

التحرير

عرض وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، خلال رئاسته لانعقاد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء، الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة، سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى.

وأكد شاكر، اليوم الخميس، نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات.

وفي السياق ذاته، عرض المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء ، تقريرا عن الإجراءات التى اتخذها القطاع لتحقيق إنجازاته عن العام المالي 2016/2017، كما استعرض القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأضاف الدسوقي أنه تم إضافة 6150 ميجاوات للشبكة الكهربائية القومية لترتفع القدرات الاسمية الكلية للشبكة إلى حوالى 45011 ميجاوات، وارتفعت الطاقة المولدة إلى 189,4 مليار ك.و.س، بنسبة تطور بلغت حوالى 2% عن العام السابق، فضلا عن الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتاكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكل قطاعات الدولة.

وأشار رئيس الشركة القابضة للكهرباء إلى أن قيمة الاستثمارات هذا العام قدرت بقرابة الـ116,6 مليار جنيه منها قرابة الـ81,9 مليار جنيه استثمارات تخص محطات الخطة العاجلة لمشروعات سيمنس بمواقع (العاصمة الإدارية الجديدة، البرلس، بنى سويف)، ويجرى الآن تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، كما أكد استمرار التنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

وأفاد الدسوقي أنه بلغ عدد المشتركين 33.7 مليون مشترك بنسبة تطور 4% عن العام السابق، وبلغ متوسط تكلفة ك.و.س 86 قرشا/ ك.و.س. مقابل متوسط سعر بيع 44,8 قرش بنسبة تغطية 52% من التكلفة.

ونوه رئيس القابضة، بأنه نتيجة عدم الحصول على كامل الدعم المستحق من وزارة المالية بالإَضافة إلى عدم كفاية الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لتغطية استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء ارتفع العجز النقدى هذا العام إلى حوالى 58.4 مليار جنيه، الأمر الذى عجزت معه شركات الكهرباء عن سداد الالتزامات المستحقة عليها لوزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية وبنك الاستثمار القومى لترتفع إلى حوالى 113.5 مليار جنيه في 30/6/2017.

وأوضح الدسوقي بلوغ المديونية المستحقة لقطاع الكهرباء لدى الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والقطاع العام والأعمال ومياه الشرب والصرف الصحى لقرابة الـ23.6 مليار جنيه في 30/6/2017.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير