أخبار عاجلة

هل ينخفض معدل التضخم بنسبة 50% مع مطلع 2018؟

هل ينخفض معدل التضخم بنسبة 50% مع مطلع 2018؟ هل ينخفض معدل التضخم بنسبة 50% مع مطلع 2018؟

التحرير

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مستويات التضخم ستنخفض بنسبة 50% بداية العام المقبل 2018، مشيرًا إلى أنها ستعود إلى مستوياتها الطبيعية خلال منتصف العام المقبل.

ويعرف التضخم، بأنه المعدل الإجمالي لزِيادة سعر السلع والخدمات في  ما، خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزي، من خلال مراقبة التضخم وضبط الفائدة، وفقًا لذلك لتحقيق التوازن.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل التضخم السنوي في  ليسجل نحو 32.9% خلال شهر سبتمبر2017، في مقابل نحو 33.2% خلال أغسطس الماضي، فيما سجل معدل التضخم نحو 34.2% في شهر يوليو.

ويعد معدل التضخم في يوليو الماضي هو الأعلى في مصر منذ 30 عامًا، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.

واتخذ البنك المركزي المصري مجموعة من الإجراءات خلال الفترة الماضية للسيطرة على معدلات التضخم في مصر، فيما تستهدف خفض معدلات التضخم لتصل إلى 10% بنهاية العام المقبل 2018، وذلك بناءً على توصيات صندوق النقد الدولي.

ضبط السوق
يقول الدكتور إبراهيم العيسوي، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض معدلات التضخم بنسبة 50% خلال شهرين أمر غير منطقي، موضحًا أن الأسعار ارتفعت بأكثر من 100% منذ قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، وهو الأمر الذي أسهم في حدوث هذه الموجة التضخمية الكبرى، ووصول معدلات التضخم إلى أكثر من 34% خلال الفترة الماضية.

وأضاف العيسوي، في تصريحات لـ"التحرير"، أن تراجع معدلات التضخم مرهون بإحكام دور الأجهزة الرقابية، وضبط الأسواق، لمنع التجار من عمليات التلاعب بالأسعار، كما أن استمرار انخفاض التضخم على مدى شهور متتالية سيؤدي تدريجيًا إلى حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار السلع.

تراجع الدولار
فيما يرى الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، أنه لكي ينخفض معدل التضخم بنسبة 50%، أي يصل إلى مستويات تتراوح ما بين 16 و17%، لا بد من حدوث تراجع كبير في ، ويصل إلى مستوى 10 جنيهات على الأقل في السوق.

وأضاف إبراهيم، أن استقرار سعر الدولار عند مستوى 17.70 جنيه، لا يعنى أن الأسعار ستنخفض، لكنها ستستقر فقط، موضحًا أن معدل التضخم عبارة عن مؤشر يقيس معدل الزيادة في الأسعار، وانخفاضه لا يعني انخفاض الأسعار، لكنه يعنى أن الزيادة في الأسعار مستمرة بوتيرة أقل.

واتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات خلال الفترة الماضية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، وذلك بناءً على توصيات صندوق النقد الدولي، ومنها رفع أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة منذ قرار التعويم، إلى جانب قيام البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك لتصبح 14% بدلا من 10%، فضلًا عن القيام بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا.

التحرير