أخبار عاجلة

تفاصيل التحقيق مع حسن مالك بتهمة الإضرار بالاقتصاد في 5 آلاف ورقة

تفاصيل التحقيق مع حسن مالك بتهمة الإضرار بالاقتصاد في 5 آلاف ورقة تفاصيل التحقيق مع حسن مالك بتهمة الإضرار بالاقتصاد في 5 آلاف ورقة

التحرير

 تعكف محكمة استئناف القاهرة على فحص قضية "الإضرار بالاقتصاد القومى"، المتهم فيها القيادى الإخوانى حسن مالك وابنه، وعبد الرحمن سعودي، و21 آخرون لتحديد دائرة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لنظر القضية التى تسلمتها المحكمة.

أكدت مصادر قضائية أن محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل علي بعبش، رئيس المحكمة، تجرى مشاورات موسعة داخل المكتب الفنى للمحكمة لتحديد تشكيل دوائر محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، تنفيذًا لقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل تلك المحاكم، حتى تتمكن من القيام بمهام عملها، معتبرا أن أول القضايا التى تمت إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ هى قضية "الإضرار بالاقتصاد القومى"، المتهم فيها حسن مالك وآخرون.

أوضحت المصادر فى تصريحات خاصة أن محكمة استئناف القاهرة تدرس عددا من الاقتراحات أهمها تخصيص عدد من دوائر "الإرهاب" -الموجودة حاليا- لنظر قضايا "أمن الدولة طوارئ"، أو تشكيل دوائر جديدة لنظر هذه القضايا تنفيذا لقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الذي حمل رقم 2165 لسنة 2017، بأن تحيل النيابة العامة لمحاكم أمن الدولة طوارئ، المشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ عددا من الجرائم لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وتتشكل محاكم أمن الدولة طوارئ من دوائر فى المحاكم الابتدائية (جزئية) وفى محاكم الاستئناف (عليا) للفصل فى الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأى جرائم أخرى فى القانون العام يحيلها لها رئيس الجمهورية أو من يفوضه، كما أن الرئيس (أو من يفوضه) هو من يعين أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل.

أوراق القضية تجاوزت 5 آلاف ورقة

تسلمت محكمة استئناف القاهرة أوراق قضية "الإضرار بالاقتصاد القومى" التى تجاوزت أكثر من 5 آلاف ورقة تناولت أمر إحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وأدلة الثبوت والاتهام والتحقيقات مع المتهمين، بالإضافة إلى التحريات وأقوال شهود الإثبات وأقوال مجرى التحريات وشهادة القوات التى ألقت القبض على المتهمين، بالإضافة إلى التسجيلات وتفريغها والتقارير الفنية.

كشفت التحقيقات والتسجيلات تورط عدد من المتهمين فى ارتكاب الاتهامات المسندة إليهم تتعلق بارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وإمداد وتمويل جماعة إرهابية بينما أنكر آخرون الاتهامات المسندة إليهم ودفعوا بكيديتها وبطلان إجراءات الضبط.

حسن مالك ينكر 

أنكر حسن مالك علاقته بجماعة الإخوان خلال التحقيقات، مؤكدا أنه ليس عضوا بالجماعة كما يتردد، ولكنه اعترف بصداقته بعدد من قيادات الجماعة ومنهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى وسعد الكتاتنى ومحمد على بشر وغيرهم، موضحا أنه لم يشارك فى اعتصام رابعة أو أى مظاهرات للجماعة، كما أنه لم يتورط فى التحريض على العنف وأنه ليس متهما فى قضايا التحريض على العنف.

كما أنكر مالك علاقته بالمطبوعات التى قالت نيابة أمن الدولة إنها عثرت عليها بحوزته والتى تضمنت حسب أوراق القضية خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومى، عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكى لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، موضحا أنه ليس له أى علاقة بها.

واعترف حسن مالك بحيازته الدولارات التى ضبطتها الأجهزة الأمنية فى منزله بهدف تسهيل عملية استيراده من الخارج، نافيا الاتهامات الموجهة إليه بتخزين الدولارات، موضحا أنه يمتلك 28 محلًا، بينها 9 فروع لشركة استقبال للأثاث، و6 فروع لشركة أسرار للبدل الجاهزة و15 فرعًا موزعة على شركات صالون للأثاث، والفريدة للملابس الجاهزة، والعز للتجارة ومالك للتجارة والملابس، ويحتاج إلى استيراد بعض الخامات من الخارج بالعملة الصعبة.

متهمون بضرب الاقتصاد الوطني

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة القياى الإخوانى حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودى، و21 متهما آخرين (بينهم 13 هاربا) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وذلك لاتهامهم بتولى قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها، وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد الوطني للبلاد.

كشفت التحقيقات أنه فى إطار خطة تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية لإسقاط الدولة المصرية وإشاعة الفوضى بالبلاد، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، حيث تم تكليف رجال أعمال الجماعة الإرهابية بتولى تنفيذ خطة لضرب الاقتصاد المصرى، بهدف زعزعة الاستقرار من خلال تجميع أكبر قدر من العملة الأجنبية وتهريبها للخارج، ووضعوا خطة محكمة لتجميع العملة بغرض تنفيذ مخطط تهريبها للخارج للإضرار بالاقتصاد المصرى، من خلال جمع العملات الأجنبية، كما نقل أصحاب شركات الصرافة نشاطها إلى خارج لتجميع الدولار من العاملين هناك وتصريفه للمستوردين والتجار بهدف خفض حجم تحويلات المصريين بالخارج، وقام المتهمون بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد على عقد عدة اجتماعات، اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا، فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من جمع المبالغ المالية التى بحوزتهم من عملات أجنبية تجاوزت 50 مليون دولار تم ضبطها مع المتهمين، للتلاعب بها فى السوق السوداء، إضافة إلى مبالغ مالية هربها المتهمون للخارج.

التحرير