أخبار عاجلة

البرلمان يحدد وضع «السايس» في الشوارع.. والحبس لمن يعمل دون ترخيص

البرلمان يحدد وضع «السايس» في الشوارع.. والحبس لمن يعمل دون ترخيص البرلمان يحدد وضع «السايس» في الشوارع.. والحبس لمن يعمل دون ترخيص

التحرير

ارسال بياناتك

حددت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، وضع «السايس» ومهام عمله في مشروع القانون الجديد الخاص بـ«تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات»، المقدم من النائب ممدوح مقلد.

«التحرير» توضح المواد المتعلقة بـ«السايس» في القانون الجديد، والتي تهدف وفق المعلن من معد القانون، وحسب ما ذكرته اللجنة «القضاء على البلطجة».

وتوضح مادة 12 في مشروع القانون والخاصة بالشروط التي يجب توافرها في «السايس»، أنه: «يشترط فيمن يعين سايس، أن يكون مصريا وألا يقل السن عن 21 عاما، وإجادة القراءة والكتابة وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة وحسن السير والسلوك وفقا لصحيفة الحالة الجنائية، واجتياز الكشف الطبي».

أما مادة 13 فتنص على: «أن تكلف الشركة الحارس أو السايس بتنفيذ المهام الموكلة إليه والمعدة بنودها من قبل اللجنة».

وتوضح مادة 14 دور السايس في السيارات المشتبه بها ونصت على: «أن يقوم الحارس والسايس بإبلاغ رجال المرور ورجال البحث الجنائي حال الاشتباه في إحدى السيارات وإخطار الشركة بها».

وتختص مادة 15 بتحديد العقوبات لمن يعمل «سايس» دون ترخيص، ونصت على: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يمارس مهنة الحارس السايس دون ترخيص من الشركة بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وفي حالة العودة تضاعف العقوبة».

شاهد أيضا

ونصت المواد الأولية للقانون على: «تنشأ لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار المركبات بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشئون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة، وتجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها وتكون القرارات الصادرة ملزمة».

وتختص اللجنة بالآتي: إصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار والتي لا تعيق المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، والإعلان عن مزايدة علنية بين شركات الأمن والحراسة والخدمات المرخص لها بمزاولة المهنة، واعتماد ترسية المزايدة، وإصدار المطبوعات اللازمة بضمان سير العمل والحفاظ على المال العام، وفتح حساب باسم اللجنة لتنظيم أوجه التحصيل والصرف وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وتحدد اللجنة القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة، وتصدر اللجنة دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، وتحدد نسبة «.....%»، من قيمة الحصيلة وصرفها على تطوير المناطق وتجميلها (ستحدد القيمة لاحقا).

تحدد اللجنة مهام الأفراد المكلفين بأدائها في العمل ووضع لائحة الجزاءات وتخطر الشركات بتطبيقها على الأفراد التابعين لها، وتحدد اللجنة جهة الإشراف ومتابعة القائمين على العمل وتحرير المخالفات ورفعها إلى اللجنة، وتصدر اللجنة الجزاءات في شأن المخالفات وعلى الشركة الالتزام بتطبيق هذه الجزاءات.

وتنص المادة 10 على أن: «تلتزم الشركة الحاصلة على امتياز التنظيم بكافة البنود الواردة في المزايدة، وتدبير العدد اللازم للأفراد، وإلحاق العاملين في دورات تدريب مؤهلة للعمل».

أما المادة 11 فتنص على: «على الشركة تدبير الزي وفقا للمواصفات المحددة سلفا من اللجنة، وأن تعمل على حسن أداء العمل بصورة مرضية، والالتزام باللوائح والجزاءات الموقعة على الأفراد من جهات الإشراف».

التحرير