أخبار عاجلة

كيف تحارب الدولة فساد المحليات؟.. خبراء يجيبون

كيف تحارب الدولة فساد المحليات؟.. خبراء يجيبون كيف تحارب الدولة فساد المحليات؟.. خبراء يجيبون

التحرير

ارسال بياناتك

كتبت - أشرقت عرابي


«الفساد فى المحليات وصل للركب».. هكذا أعلن زكريا عزمي، أحد الأعمدة الرئيسية فى نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ورغم زوال النظام عقب قيام ثورة 25 يناير، لا يزال الفساد فى المحليات مستمرًا حتى الآن، ولعل خير دليل على ذلك واقعة القبض على نائب محافظ الإسكندرية سعاد الخولى، فى قضية تقاضى رشوة.

ويرى الدكتور حسن الخيمي، الخبير بالمحليات، أن مكافحة فساد المحليات يتم عن طريق منظومة عمل منضبطة، تحد من سلطات القائمين بالعمل فى الإدارة المحلية، حيث يتمتعون بسلطات مهولة تشجع على الفساد بشكل لا يتخيله أحد.

وأضاف أن وضع تأشيرة السماح ببناء أو هدم مبانٍ تصل قيمتها لـ100 مليون جنيه، في يد موظف صغير يتراوح راتبه بين 1500، و2000 جنيه يساعد فى نمو ونشر الفساد.

وطالب بمنح الرخص للمباني عن طريق وضع شروط محددة، وأن تكون معلنة، على أن يتم التقدم خلال أوقات محددة من خلال مناقصات، أو عن طريق التقديم الإلكتروني.

وأكد ضرورة أن يكون هناك فصل بين مقدم الخدمة وبين متلقي الخدمة، وأضاف أنه طالما ليس هناك فصل تنتشر الرشاوى، والدليل على ذلك أن بعض الموظفين يقومون بتعطيل الناس لابتزازهم.

وأضاف أن الحملات المفاجئة، تلعب دورًا في محاربة الفساد بالمحليات، فإذا شعر الموظف أنه مُراقَب ومُعرَّض للمساءلة في أي قت، ستقل نسبة الفساد فبدل أن تكون 100% تقل لتصبح 20%.

شاهد أيضا

وأشار إلي أهمية وجود رقابة فعلية تتمثل في وضع كاميرات مراقبة يشرف عليها فرد من الرقابة الإدارية، وأوضح أن المجالس الشعبية المحلية يجب أن تكون لها دور رقابي بجانب الرقابة الإدارية، فالبرغم من محاولات الرقابة الإداية التي تقوم بها من حين إلى آخر لكشف الفساد فإنها رمزية لا تمثل إلا 3% فقط من حقيقة الفساد الموجود.

وبخصوص قانون المحليات قال الخيمي إن القانون قد لا يرى النور نظرًا لكثرة الخلافات حوله، فهناك من يعترض على فرض قيود حقيقية على المجالس التنفيذية.

أما النائبة منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فقالت إن تطهير المحليات يبدأ باختيار رؤساء الأحياء من المنتمين للإدارة المحلية «ابن الإدارة المحلية»، لكونه الأكثر دراية بما يحدث من فساد داخل المحليات.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الإصلاح الإداري للدولة يقدم معايير لاختيار رؤساء الأحياء في مسابقة لوزارة التنمية المحلية.

وبخصوص مشروع قانون المحليات قالت إنه تم الانتهاء منه بالفعل ونتمنى أن يعرض خلال دور الانعقاد المقبل، وينص مشروع القانون على أبواب كثيرة، من أبرزها انتخابات المجالس المحلية، على أن تكون النسب ثلثي قائمة وثلث فردي.

وترى جاب الله أن الحملات المفاجئة التى يقوم بها رؤساء المجالس تساعد على كشف فساد المحليات، شريطة أن تكون حملة مفاجئة غير معلنة.

وتعليقا على واقعة القبض على نائبة محافظ الإسكندرية، أشارت إلى أن تلك الواقعة تؤكد أن لا أحد فوق القانون ومن يخالف يتم حبسه قولا واحدًا، وأشادت بالمجهود الذي تقوم به الرقابة الإدارية في ضبط وكشف الفساد، مضيفة أن مثل هذه الحملات ساهمت في تقليل الخسائر المالية من فساد المحليات.

التحرير