حالة من الاستياء الشديد سيطرت على أهالي دمياط وأصحاب المحال التجارية، بسبب ارتفاع أسعار الملابس بنسبة تتجاوز الـ100% ، وهو ما أعتبره الأهالى بأن الملابس هذا العام للأغنياء فقط، وأدى لعزوف بعض المواطنين عن الشراء وتراجع حركة البيع والشراء بنحو 50%.
وأعربت شروق عطية، بائعة ملابس، عن سخطها لتراجع حركة البيع والشراء مقارنة هذا العام بسابقيه من الأعوام الماضية، مضيفة لم تتخطى المبيعات هذا العام 45%.
وتابعت شروق قائلة، أن الأسعار ارتفعت بنحو 150٪ خلال 7 أشهر، وهو مادفع أغلب البائعين للتراجع عن الملابس المستوردة، مطالبة بالرحمة في الأسعار".
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الملابس مصرية الصنع بذات النسبة، لعدم وجود منافسة مع المنتج الأجنبي، علاوة على استخدام خامات مستوردة أيضا.
وبدوره قال فادي سلام، أحد الأهالي، إن الأسعار نار وخاصة ملابس الأطفال، ما دفعنى للتراجع عن الشراء إلا في أضيق الحدود.
وأضاف، أنه بدلًا من شراء ثلاث أو 4 قطع للطفل، قمنا بشراء قطعة واحدة، ونؤجل الشراء البعض لفترة حتى يكون هناك عروض أو تخفيضات موسمية.
وطالب سلام بضرورة السيطرة على الأسعار التي تخطت كافة الحدود، مرجعا السبب في ذلك، وقف استيراد الملابس (إلغاء المنطقة الحرة في بورسعيد)، حيث كان يوجد ملابس مستوردة بأسعار رخيصة، تجبر المنتج أو التاجر المحلي على تخفيض أسعار منتجه، حتى يستطيع أن ينافس المنتج الأجنبي.
ويلتقط أشرف أبوعيطة أحد الأهالى طرف الحديث قائلًا: "تراجعت عن شراء ملابس العيد هذا العام، لارتفاع الأسعار مما دفعنى لعدم التفكير في الشراء".
ويضيف أبو عيطة: فوجئت بزيادة الأسعار 100% في ظل غياب الر قابة مرجعا ذلك لتعويم الجنيه، وعدم القدرة على الرقابة الداخلية، مما أدى لزيادة الأسعار.
وطالب بتفعيل القانون وتدخل الحكومة ومجلس النواب، لضبط الأسعار، متابعا: "لايعقل الزيادات الرهيبة يوما تلو الآخر فى كل شيء، فالمواطن البسيط بات عاجزا عن تدبير قوت يومه".
المصدر : اليوم الجديد
