كشفت مصادر من داخل مجلس الوزراء عن نية الحكومة في إقرار زيادات جديدة في أسعار بعض السلع والخدمات، والتي تزبد من المسؤوليات على كاهل المواطن المصري، خاصة بعد موجة ارتفاعات الأسعار التي طالت أسعار جميع السلع والخدمات في مصر، حتى أن بعض من هذه الأسعار قد تضاعفت وزادت بنسب تتجاوز ال100%.
وجاء هذا القرار الصادم من قبل الحكومة المصرية في إطار رغبتها في تحقيق أهدافها في موازنة العام المالي الجديد، من حيث تقليل العجز في الموازنة من خلال تنمية إيرادات الدولة وزيادة الموارد بتطبيق زيادات على أسعار الخدمات الحكومية وفي مقدمتها أسعار الكهرباء.
وجدير بالذكر أن الحكومة قد بدأت منذ عامين في تنفيذ الخطة الموضوعة لرفع الدعم عن الكهرباء خلال خمس سنوات، وذلك في إطار تنفيذ الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لإقراض الحكومة المصرية 12 مليار دولار، فيما لم تعلن الحكومة حتى الآن عن مقدار الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء والآلية المتبعة لتطبيقها، والشرائح التي سيتم تطبيقها عليها.
كما أعلنت الحكومة المصرية أنها سوف تخفض قيمة الدعم على الكهرباء في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، إلى نحو 30 مليار جنيه مصري فقط بعد أن كانت تبلغ 35 مليار جنيه خلال العام الجاري، كما أن الحكومة سوف ترفع أسعار المياه إلى جانب الزيادات في أسعار الكهرباء، حيث أكد مصدر في الشركة القابضة لمياه الشرب أن الزيادات في أسعار المياه سوف تشهد زيادة بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 70%.
هذا على جانب توقعات خبراء اقتصاديين بزيادة أسعار الوقود خلال الموازنة العامة للعام القادم، حيث تسير الحكومة في خطتها لرفع الدعم تدريجيا عن مصادر الطاقة والبترول ومشتقاته مثل: البنزين والسولار، حيث قررت الحكومة تحديد دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المقبل ب 101 مليار جنيه مصري، بعد أن كانت تبلغ نحو 110 مليار جنيه مصري في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري.
هذا ولم تعلن الحكومة عن مواعيد تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الخدمات من كهرباء ومياة والمواد البترولية والمحروقات، لكن يرجح خبراء الاقتصاد أن الوضع الحالي في مصر ينبئ ببدء تنفيذ هذه الزيادات قبل نهاية العام الجاري 2017، وتحديدا خلال فصل الصيف الحالي.
وجدير بالذكر أنه بعد تطبيق هذه الزيادات الجديدة، سوف تزيد أسعار السلع والخدمات التي تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 في المائة، وذلك بداية من شهر يونيو، حيث كانت تبلغ قيمة الضريبة المضافة على أسعار السلع والخدمات نسبة 13 في المائة فقط، وذلك بعد أن كانت تبلغ 10 في المائة فقط عندما كانت تطبق على أنها ضريبة مبيعات قبل إقرار قانون القيمة المضافة، وتؤثر هذه الزيادة في أسعار العديد من السلع التي يكثر عليها الطلب مثل كروت الشحن والأجهزة الكهربائية والمياه الغازية.
كما ستشهد أسعار السلع التي يطبق عليها ضريبة الجدول مثل الاتصالات والسيارات، ارتفاعا بنسبة 1 في المائة تقريبا، حيث تزيد الخدمات الحكومية التي لا تؤثر بشكل مباشر على المواطنين محدودي الدخل، مثل التراخيص الخاصة بالسيارات وجوازات السفر وتذاكر الطائرات وخدمات المحمول وغيرها.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تبلغ الإيرادات حصيلة رسوم التنمية نحو 11.4 مليار جنيه مصري تقريبا، خلال الموازنة العامة للدولة الخاصة بالعام المالي القادم، حيث أن هذه الزيادة سوف تشهد زيادة بما مقداره 2 مليار جنيه مصري، لأن المتوقع أن تصل حصيلة العام المقبل نحو 8 مليار جنيه مصري بعد أن كانت تبلغ 6 مليار جنيه.
وتدخل من ضمن هذه الحصيلة الدمغات التي تفرضها الحكومة المصرية على بعض الخدمات الحكومية الأخرى، مثل التعاقدات الخاصة بالمياه والكهرباء والغاز الطبيعي والخدمات الخاصة بالاتصالات وتركيب التليفون الأرضي، كما تزيد أيضا أسعار البيرة والكحوليات والتبغ والأدوية وغيرها من السلع والخدمات.
المصدر : مصر 365
