يبدو أن العام المالي القادم يحمل كثير من المفاجآت الغير سارة للمصريين وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل، حيث أن الحكومة عازمة على المضي قدماً في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته في نوفمب 2016 بعد تعويمها للجنيه ورف أسعار الوقود والغاز والبوتاجاز وفرض الضرائب.
وتعتزم الحكومة المصرية رفع أسعار الكهرباء في يوليو القادم واستكمالاً لخطتها التي تهدف إلى رفع الدعم نهائياً عن الكهرباء خلال خمس سنوات، كما تعتزم الشركة القابضة للمياه رفع أسعار أسعار المياه بنسبة تتراوح بين 30 و70% وذلك بداية من الشهر القادم، حسب تصريحات المتحدث الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب.
كما تسعى الحكومة إلى رفع أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالي المقبل، استمراراً لخطتها لإلغاء الدعم عن الوقود نهائياً خلال 3 سنوات، كما أنه من المقرر أن تزيد نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بعد أن كانت 10% ثم رفعها إلى 13% ومع بداية العام المالي المقبل في يوليو يتم رفعها مرة أخرى، وهو ما يعني زيادة العبء الضريبي على مستهلكي السلع والخدمات التي تخصع لها.
المصدر : مصرفايف
