Advertisements
قام البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية المصرية تطرح سندات خزانة حكومية بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري وتبلغ قيمة الطرح الأول للبنك المركزي مليار جنيه لمدة ثلاث سنوات وتبلغ قيمة الطرح الثاني 500 مليون جنيه لمدة 7 سنوات، ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017، 240 مليار جنيه هذا وسوف يتم تمويل سندات البنك المركزي الخاصة بأذون وسندات و أدوات الدين الحكومية بالنيابة عن وزارة المالية.
هذا وسوف يعلن البنك المركزي المصري، خلال أيام عن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، هذا وتؤكد المؤشرات تؤكد تعافي الاحتياطي الأجنبي للبلاد من العملة الصعبة، وقد أشار البنك المركزي رسميا أن الاحتياطي النقدي الأجنبي قد بلغ 28.5 مليار دولار ضمن أخر تحديث شهر مارس بصفة مبدئية.
Advertisements
بالإضافة إلى أن مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي في التعاملات والمعاملات الاقتصادية من ودائع وسندات من العملة الأجنبية ما هي إلا عن محفوظات في المصارف المركزية، وأيضا لدى السلطات النقدية وهذا المصطلح شائع بين الدول وخبراء الاقتصاد وفي شأن العملات الأجنبية إضافة إلي الذهب وحقوق الصندوق الدولي الخاصة في السحب.
ومن الجدير بالذكر أن المحلل المالي “سعيد الفقي” والخبير بأسواق المال قد أكد علي أن المستثمرين في انتظار إعلان البنوك عن شهادات ادخار بعائد مرتفع وأكد أن هذه الشهادات سوف تؤثر بالسلب علي أداء المؤشرات الخاصة بالبورصة وسوف تتسبب بسحب نسبة كبيرة من السيولة، وسوف ينتج المستثمرين إلى هذه الشهادات من أجل تحقيق العائد المادي المرتفع بدون أن يخاطروا بأموالهم خصيصا وأنه توجد شهادات بعائد يتخطى 30%، وقد أوصل المركزي المصري البنوك بعدم طرح شهادات جديدة ذات عائد مرتفع في هذا الوقت الحالي لتشجيع الاستثمار وعدم سحب السيولة من السوق.