أخبار عاجلة

«الأموال العامة» تستمع للسادات في تحقيقات «السيارات المصفحة»

«الأموال العامة» تستمع للسادات في تحقيقات «السيارات المصفحة» «الأموال العامة» تستمع للسادات في تحقيقات «السيارات المصفحة»

التحرير

ارسال بياناتك

استدعت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الثلاثاء، النائب السابق محمد أنور السادات لسماع أقواله وتقديم ما لديه من مستندات في البلاغات السابق تقديمها بمعرفة بعض المواطنين، والخاصة بشراء 3 سيارات مصفحة للبرلمان بمبالغ كبيرة في وقت تعاني فيه ميزانية الدولة عجز كبير، وهو الأمر الذي أعتبره رئيس البرلمان أمن قومي ولا يجب مناقشته سواء من الأعضاء أو عرضه على الرأي العام.

كان النائب السابق محمد أنور السادات سبق وتقدم بسؤال لرئيس مجلس النواب في يناير الماضي يستوضح فيه عن شراء البرلمان 3 سيارات بمبلغ 18 مليون جنيه.

وأوضح السادات في بيان اليوم، أنه: "استغرب من أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي الذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط بالمجلس بتكلفة 6 مليون جنيه للسيارة الواحدة (أي حوالي 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق، 8.8 جنيه للدولار)، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالي 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة".

شاهد أيضا

وأضاف: «والغريب أن المجلس يمتلك أسطولًا كبيرًا من السيارات التي تم شراءها أثناء فترة عمله في السنوات السابقة، فلماذا لا يتم استغلال هذا الأسطول بدلا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة».

وأبدى اندهاشه من هذا الإسراف والبذخ في الإنفاق على بنود غير ضرورية بالمرة في الوقت الذي تعاني موازنة الدولة من عجز حاد اضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة.

وتسائل: "كيف نقنع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي بينما ينفق مجلسهم بهذا البذخ واللامبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته؟"

التحرير