كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، عن وجود علاوة جديدة لأصحاب المعاشات يتم صرفها في أول يوليو 2017.
وفي سياق متصل، أكد سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إنه لا يمكن تحديد تلك النسبة من الآن، وتساءلت النائبة جليلة عثمان: «لماذا لا تقر للمعاشات الآن وتكون جزء أساسي من الموازنة».
ومن جانبه رد عليها أحمد عبد الله مدير عام بوزارة المالية، مؤكدا أن الزيادة في المعاشات يتم صرفها من احتياطيات الموازنة العامة للدولة ولا تدرج كرقم بالموازنة، وقالت حنان حمدي باحث بوزارة المالية: «لو أُدرجت بموازنة الصناديق تتحملها الصناديق، وإذا لم يتحملها يجب أن أدرجها بمشروع قانون لتحملها الموازنة العامة».
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس اللجنة، لنظر مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة للسـنة الماليـة 2017/2018 «قطاع الحماية الاجتماعية -قطاع التأمينات».
المصدر : مباشر 24
