قررت الجمعية العامة لمجلس الدولة تعيين القاضي يحيى دكروري رئيسا للمجلس لهذا العام، وهو ما يتعارض مع التعديلات التي أدخلتها الحكومة والبرلمان على قانون السلطة القضائية، حيث تعطي التعديلات التي أدخلت على القانون الرئيس عبد الفتاح السيسي الحق في اختيار رئيس كل سلطة من بين ثلاثة من كبار المرشحين الذين ترشحهم الجمعيات العامة المعنية.
وفي وقت سابق، وبعد تصديق الرئيس على التعديلات، قالت السلطات القضائية إنها ستحترمها على الرغم من معارضتها لها، وأعربت الهيئات القضائية بشدة عن رفضها للقانون، معتبرة أن التعديلات الجديدة تنتهك استقلال القضاء، ومع ذلك وبعد موافقة القانون، ذكرت هذه الهيئات أنها ستحترم القانون على الرغم من معارضتها.
وكان الدكروري هو القاضي الذي حكم لصالح السيادة المصرية على جزيرتي تيران وثنافيرر في البحر الأحمر في 16 يناير.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدم المحامي البارز عصام الإسلامبي دعوى قضائية تطالب بتعليق تطبيق القانون إلى أن تسوى المحكمة الإدارية العليا القضية، مشيرا إلى أن القانون يتضمن مواد غير دستورية، الذي من المقرر عقد جلسة للمحكمة في 13 يونيه.
المصدر : مصر فايف
